ما هي اختصاصات ديوان المراقبة العامة في السعودية ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرتبط برئيس مجلس الوزراء ،ويتكون من رئيس ونائب للرئيس يعينان بأمر ويحالان للتقاعد بأمر ملكي ، وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى نائبه ويحل الأخير محله عند غيابه. اختصاصات الديوان: للديوان عدة اختصاصات أهمها: 1- الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها. 2- مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والعقارية من حيث حسن استعمالها واستغلالها والتصرف فيها. 3- إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة لكفالة قيام الديوان بأعماله. 4- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها قد أدخلت في ذمتها المالية. 5- التحقق من أن مصروفات الدولة قد أنفقت وفق ميزانية الدولة وأنظمتها. 6- مراقبة استعمال أموال الدولة في الأغراض المخصصة لها وبما يضمن عدم إساءة استخدامها. 7- مراقبة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية الخاضعة لها. 8- متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح المالية والحسابية للتحقق من مدى ملاءمة تطبيقها ومسايرتها للتطورات الإدارية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها.
الديوان يبدأ أعماله بإجراءات روتينية منتظمة محدودة بتكلفة ووقت ووفق شك مهني موضوعي غير متحيز. هيئة مكافحة الفساد تنطلق من اعتبارات التقارير السرية عن الفساد، فهي متحيزة ابتداء لفكرة وجود الفساد في بؤرة معينة، وتبحث عنه بتركيز مفرط دون مراعاة لمبدأ الوقت والتكلفة حتى تصل إلى نتيجة عن ذلك. ديوان المراقبة العامة لديه عمل مستمر غير منقطع لا يبدأ به ولا ينهيه غيره. في مقابل ذلك يتحمل الديوان من المسؤوليات أكبر بكثير مما تتحمله هيئة مكافحة الفساد. هيئة مكافحة الفساد ليست مسؤولة عن منع الفساد، بل عن اكتشافه، بينما الديوان مسؤول عن منعه والحد منه. الفرق بينهما واضح، لكنه دقيق جدا. فرغم أن ديوان المراقبة العامة ليس مسؤولا عن غش ولا اختلاس أو فساد بعينه، لكنه مسؤول عن سلامة النظام الرقابي ككل حتى لا يحدث مثل ذلك الفساد. لذا يبدأ عمل ديوان المراقبة من حيث انتهى الآخرون، فهو يقوم بفحص كل الإجراءات التي تمت، ولديه سؤال لا ينفك: هل تمت العمليات والتصرفات المالية في الأصول والممتلكات وفقا للنظام أم مخالفة له؟ ومع تطور نماذج مراجعة الأداء أصبح السؤال أكثر تعقيدا، فلم يعد عن مدى تطابق التصرفات المالية مع النظام، بل امتد ليسأل حتى عن النظام نفسه، هل يعمل بكفاءة وفاعلية؟ هل يحقق الأهداف المطلوبة وفق أفضل استخدام للأصول والموارد المتاحة؟ لذا فإن ديوان المراقبة العامة يعمل وفق معايير وقوانين يمكن من خلالها تقييم الأداء الفعلي معها.
يخلط الكثير من الناس بين اختصاصات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، وحتى بعض الموظفين في هذه الأجهزة تختلط عليهم هذه الاختصاصات، وهذا مرده في رأيي يعود إلى غموض العمل الرقابي بشكل عام بالإضافة إلى أمور تنظيمية وإدارية، وازدواج العمل الرقابي بين الديوان والهيئة، وخضوع الجهتين لرقابة بعضهما البعض. وأذكر في هذا الصدد أن سؤالاً وجه إلى أحد المسؤولين في إحدى الصحف وكان مضمونه أن تعدد الجهات الرقابية مثل الديوان والهيئة يتسبب في تداخل الاختصاصات والمهام بينهما؟ فكانت الإجابة أن "هناك خلطا في المفهوم العام لدى الناس في اختصاصات هذه الجهات الرقابية، والنظام واضح وحدد مهام واختصاصات كل جهة، وليس هناك تداخل إنما تعاون واشتراك في مهام معينة". وبالرغم من وجاهة ومنطقية هذه الإجابة إلا أن هناك متغيرات وتطورات كبيرة شهدتها المملكة أثرت على الإدارة العامة بشكل عام وأدت إلى ازدواج العمل وتداخل المهام بين الهيئة والديوان إلى درجة تطابق الملاحظات والتقارير الصادرة عن الجهتين. وكما ذكرت آنفاً هناك العديد من العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا التداخل والاختلاط، من أبرزها ما يلي: 1) تضمنت اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إن إدارة الرقابة الإدارية في الهيئة تختص وفقاً للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية بمراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، والكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة.
والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المؤسسة بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية. ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/ 1434هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة. وقد طالبت اللجنة، الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين، كما طالبت بتعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة. إلى ذلك، يصوت المجلس -خلال الجلسة- على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشته تقرير المؤسسة في جلسة سابقة. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.