واعتبرت أن القطاع الخاص لا يقدر الشهادة الجامعية أو الدرجة العلمية للمواطن، ويبحث عن التوطين الصوري لتعزيز مكانته لدى الجهات المعنية، لافتة إلى ضرورة إنشاء إدارة لمتابعة التوطين، وربطه بالشهادات الجامعية والخبرة الوظيفية وسلم الرواتب والامتيازات، بحيث لا يوظف أي مواطن في القطاع الخاص، بعيداً من الجهات الرقابية. وأكد الرحومي وجود صعوبات متعددة، تواجه التوطين في القطاع الخاص، منها عدم وجود تشريع مناسب لحفظ حقوق المواطن العامل في هذا القطاع، منذ دخوله إلى العمل وحتى خروجه منه. وأوضح أن «القطاع الخاص يفتقر للمسار الوظيفي، والترقيات، والامتيازات، وهناك ثغرات قانونية لابد من علاجها وإيجاد حل لها، ولابد أن يشمل القانون معارض التوظيف». كل ما تحتاج معرفته عن زيادة الأجور للقطاع الخاص قبل رمضان 2022. وأضاف أن هناك صعوبات أخرى، مثل اعتماد الشركات على الأيدي العاملة الأجنبية، ومنحها امتيازات أفضل مقارنة بالممنوحة للمواطن، واستقطاب الخريجين الجدد، ورفض أصحاب الخبرة، وعدم وجود قانون للعمل في القطاع الخاص يحفظ حقوق المواطن من جهة تفاوت الرواتب والإجازات والتعيينات، وتحديد المسار الوظيفي، والفصل التعسفي. بدورها، ذكرت مقررة اللجنة، عزة سليمان، أن اللجنة التقت، في اجتماعاتها الماضية بأهم الجهات في القطاع الخاص، وتطرقت إلى جهودها في توطين الوظائف لديها، والأهداف التي حققتها في هذا المجال، والتحديات التي تواجهها، ومقترحاتها لمواجهة التحديات.
- عقد موحّد للعمل في القطاع الخاص، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين. - منح المواطن ترقيات وعلاوة للأبناء وتأميناً صحياً وتذاكر سفر وإجازات مرضية طويلة، وإجازة مرافق مريض. - إنشاء إدارة للتوطين، تعنى بحل مشكلات المواطنين في القطاع الخاص. - متابعة معارض التوظيف من قِبَل الوزارة، للتأكد من جدية التوطين في القطاع الخاص التحديات أبرز التحديات، التي تواجه المواطنين من الباحثين والعاملين بالقطاع الخاص: - غياب قانون ينظم عمل المواطنين. - عدم وجود نظام للرواتب. - عدم إمكان الحصول على إجازات مرضية طويلة. - عدم إمكان الحصول على إجازة «مرافق مريض». - عدم وضوح المسار الوظيفي. - غياب الاستقرار الاجتماعي. - غياب الأمان الوظيفي للمواطن. - الفصل التعسفي. - التهميش في العمل. - عدم وضع لوائح لحفظ حقوق الموظف المواطن. شكاوى القطاع الخاص. - غياب برامج التأهيل والتدريب الأكاديمي والمهني. - استقطاب خريجي الجامعات الجدد، لتمكينهم من العمل في مواقع متقدمة.. ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال الحلقة النقاشية، 12 تحدياً تواجه المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أبرزها: غياب قانون ينظم ويحمي التوطين في القطاع الخاص، وتفاوت سلم الرواتب، وعدم منح المواطن إجازات مرضية طويلة وإجازة مرافق مريض، وغياب الاستقرار الوظيفي والفصل التعسفي، وغياب التأمين الصحي وتذاكر السفر.
الجمعة 25/مارس/2022 - 03:54 م زيادة الأجور نستعرض لكم في هذا التقرير كل ما تحتاج معرفته عن زيادة الأجور للقطاع الخاص قبل رمضان، حيث يعتبر زيادة القطاع الخاص من أكثر الأمور التي شهدت تساؤلات كثيرة خلال الفترة الحالية، فيسأل عدد ضخم من المواطنين والموظفين فى القطاع الخاص عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص وآلية التنفيذ. تفاصيل زيادة الأجور الخاصة بالموظفين فى القطاع الخاص وتسلط الدستور الضوء على زيادة الأجور الخاصة بالموظفين في القطاع الخاص والتي سوف يتم تطبيقها، حيث تم التأكيد من القيادة السياسية على ضرورة زيادة رواتب القطاع الخاص ضمن مبادرات الدولة المستمرة للارتقاء بحياة المواطن المصري، ومن ضمن تلك المبادرات زياد أجور القطاع الخاص. تطبيق العلاوة على القطاع الخاص خطوة غير مسبوقة وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الأدني لأجور العاملين وتحديد العلاوة الدورية في القطاع الخاص خطوة غير مسبوقة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الأعباء على المواطن المصري من خلال زيادة الأجور، وأن زيادة القطاع الخاص تتوافق مع قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته الآن.