لكن لو قام أحد بالإبلاغ عنكما و ضبطتكما الشرطة متلبسين فستعامل الحالة بشريعة يهود يثرب التي سرقها القرآن و غالبا المصير هو السجن. س: لو هربت من ولي أمري و سكنت في مكان بعيد داخل السعودية. ماذا يستطيع أن يفعل؟ ج: يبلغ الشرطة فيتم وضعك على قائمة بلاغ التغيب لتطاردك الشرطة. س: لو اختفيت عن أعين الشرطة. ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ ج: يفتشون عنك في كل مكان. و إذا صادفوك يطلبون الهوية فيقبضون عليك. س: ماذا يحدث بعد القبض علي؟ ج: تدخلين السجن أو دار الرعاية. س: كم المدة التي أقضيها في السجن أو دار الرعاية؟ ج: لا أحد يعلم. س: هل المحامي أو الواسطات تنفع؟ ج: نعم. صمت السجين. المحامون الكبار و الواسطات الكبيرة تنفع، لكن لا يوجد شيء مضمون. و لا يوجد طريق قصير فالمحامي يحتاج لسنوات لكي يستصدر قرارا يسمح لك بالاستقلال في السكن رغما عن أنف ولي أمرك. س: ما هو الوضع في دول الخليج؟ ج: لو صدر قرار من محكمة سعودية يتم تطبيقه في دول الخليج. أما قبل صدور قرار المحكمة فربما لا يحدث لك شيء طالما عمرك 18 سنة ميلادي أو أكبر (لكن لا أعلم ماذا يحدث لو تدخلت الحكومة السعودية بثقلها). س: يقال أن بلاغ التغيب قد تم ألغاؤه. ج: كذب.
لكن ماذا لو اهمل مرة أخرى ربما ستغرد به شلته الفاسدة ويذهب معهم مرة أخرى وربما يرتكب جريمة أشد من الأولى. يا عزيزي شاب في مقتبل العمر يتعاطي مسكر أو مخدر قام بإقتحام إحدى المنازل المجاور له فسرق مملكاتها من السبب يا في إنحراف هذا الشاب إليسوا أهله لأنهم تركوا بدون مراقبة وعدم الإهتمام به ولم تكن تربيته تربية صالحة سليمة.
المتّفق عليه هو أنّ الموتى كانوا يُدفنون في حفر جماعية أو في مقابر المعسكرات.. كتب إدوارد بوكا: كان يتم تحميل الجثث العارية على زلاّجات، بحيث تكون الأقدام في الداخل والرؤوس تتدلّى خارجا. كان كل جسد يحمل لوحة خشبية birka مربوطة بالإصبع الكبير للقدم، كُتِب عليها اسمه ورقمه. ماذا يقال للخارج من السجن سنة وغرامة. قبل عبور باب المعسكر، كان أحد مسؤولي المفوّضة الشعبية للشؤون الداخلية NKVD يقوم بدسّ إبرة في جمجمة كل جسد ليتأكّد أنّه لن يخرج أحدٌ من المعسكر على قيد الحياة. كانت الجثث تُلقى في حفر كبيرة أُعِدَّت مسبقًا في فصل الصيف خارج المعسكر. معسكرات الاعتقال السوفيتية تشبه إلى حد كبير معسكرات الموت النازية، لكن لماذا لا تتمّ إدانتها عالميًا بنفس الشراسة يا تُرى؟ أوشفيتز.. حين ارتدت النازية ثوبها الأبيض!
2- الاعتداء على الاسم التجاري لا ينبغي لأي شخص أن يتخذ الاسم التجاري الخاص بمحل آخر اسم له لأن ذلك يعتبر تعدي على الاسم الخاص به. 3- الاعتداء على العلامة التجارية يعد الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذها التاجر من الإشارة التي تمييز منتجه أو بضاعته عن غيره، لهذا لا يجب التعدي عليها. 4- وضع بيانات تجارية غير حقيقة من صور المنافسة الغير مشروعة وضع بيانات غير صحيحة تجارية عن السلعة المعروضة بغرض تحقيق المنافسة وتضليل المستهلك بوجود بعض المعلومات الغير حقيقة. 5- تقليد طريقة الإعلان كل شخص يبذل مجهود في الإعلان عن منتجه بطريقة مختلفة وخاصة به، لهذا ينبغي عدم تقليد الآخرين بنفس طريقة الإعلان عن الأعمال. شروط اكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري. 6- تحريض العمال من صور المنافسة الغير مشروعة تحريض العمال على ترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب عن العمل أو حدوث بلبلة وفوضى. 7- تخفيض أسعار البيع تعد أسعار البيع من صور المنافسة الغير مشروعة، لأن أسعار المنافسين قد تكون مدعومة بالإعلانات الخاصة بهم، لهذا لا ينبغي أن يكون وضع تنافسية بشكل يمثل ضرر على المشاريع المشابهة. ومن خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على: قانون السمسرة العقارية في مصر وعمولة السمسار حسب القانون الآن تم التعرف على شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري وفق ما تم ذكره في القانون المصري، بجانب طرح الأعمال التجارية التي تجعل المنافسة غير مشروعة والتي يجب معرفتها لكل من يعمل في التجارة عدم ممارسة أي من هذه الأعمال والتسبب في إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين.
أما التاجر كشخص معنوي فيجب التمييز بين صنفين من الشركات التجارية و هي التالية: الشركات التجارية بالشكل و الشركات التجارية بالنشاط. + و يقوم الاحتراف على ثلاث عناصر تتجلى في: - العنصر المادي: و يتمثل في التكرار في ممارسة العمل و هو ما يجعل النشاط يتميز بنوع من الإستقرار و التواتر ليجعل من صاحبة محترفا. أما إذا كان معزولا فيبقى مدنيا حتى لو توفرت فيه إحدى معايير العمل التجاري بطبيعته. شروط اكتساب صفة تاجر. - العنصر النفساني أو القصدي: يمكن للشخص أن يمارس أنشطة متعددة في نفس الوقت فيكون أحدها رئيسيا في حين تكون الأنشطة الأخرى فرعية. و يكون الشخص تاجرا محترفا عندما يمارس العمل التجاري ليجعل منه نشاطة الأساسي بنية تحقيق الربح. - العنصر القانوني: يتوفر العنصر القانوني عندما يفي التاجر بإلتزاماته المحمولة عليه قانونا و تتمثل في بالأساس في التسجيل بـ "السجل التجاري" و مسك الحسابات. + أما الإستقلالية فيقصد بها تحمل التاجر لمخاطر التجارة فلا يكون مستقلا إلا من يمارس العمل التجارة بطبيعته باسمه ولحسابه الخاص فيكون مسؤولا شخصيا عن ديون تلك التجارة. و لا يتوفر هذ الشرط في من يمارس التجارة بصفته أجيرا أو وكيلا لأنه يتصرف بإسم و لحساب الغير، و يترتب على ذلك عدم إكتسابهم صفة التجار بممارستهم لهذا اﻟﻧﺷﺎط.
11- د. علي حسن يونس ، القانون التجاري ، الاعمال التجارية والتجارة ، بلا دار نشر ، 1959 ، ص165. 12- د. شروط اكتساب صفة التاجر: تعريف التاجر. حسني المصري ، نظرية المشروع العام وقانون شركات القطاع العام المصري ، مصدر سابق ، ص77. 13- د. 14- المادتين 5 و 6 من قانون التجارة العراقي المرقم 30 لسنة 1984. 15- الفقرة الاولى من المادة 7 من قانون التجارة العراقي المرقم 30 لسنة 1984. المؤلف: حسن محمد علي البنان الكتاب أو المصدر: مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: موقف القانون من اكتساب المرفق العام صفة التاجر
ان مسألة معرفة ما إذا كان المشروع العام يمكن ان يكسب صفة التاجر هي مسألة دقيقة للغاية لأنها تؤدي إلى سلسلة من النتائج تتعلق بالآثار المرتبطة بمفهوم التاجر مثل عنصر المتجر وتطبيق التشريعات الخاصة بالتجار. ان الصعوبة في الإجابة ليست واردة فيما يتعلق بالمشروعات التي تدار في شكل شركات مثل البنوك وشركات التأمين ، حيث ان تطبيق هذه المفاهيم ليست محل جدل(1). موقف القانون من اكتساب المرفق العام صفة التاجر - استشارات قانونية مجانية. كما ان الرأي متفق على ان المرفق الذي يدار بوساطة الريجي لا يستهدف صفة التاجر حتى لو اعتاد القيام بالأعمال التجارية الذاتية ، لانه (المرفق) يستهدف غايات عامة تتضاءل إلى جانبها غايات التاجر ، ولانه من غير المستساغ أو الممكن خضوع الدولة لنظام التجار وخاصة نظام الإفلاس(2). وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة التجارية فهناك رأيين الأول منهما ينكر(3). صفة التاجر: بحجة قيام التعارض بين مباشرتها للنشاط التجاري وطبيعة سلطاتها بوصفها شخصا معنويا من أشخاص القانون العام ، إذ تباشر هذه المؤسسات سلطاتها لصالح الجماعة في حين تعتبر التجارة نشاطا خاصا أو نفعيا يستهدف تحقيق الربح المالي. فضلا عن ان النشاط التجاري والصناعي يقتضي الاستقلال ويقوم على المنافسة ، ويستتبع المسؤولية الشخصية في حين تزاول المؤسسات العامة نشاطها بوساطة موظفين يعملون بغية تحقيق المصلحة العامة ، ويستهدفون في عملهم غايات غير نفعيـة ، ويخضعون في ذلك لرقابة من جانب الجهة المنشئة(4).
ثانياً: القصد يعتبر بمثابة العنصر المعنوي للاحتراف، ويقصد به أن يكون الاعتياد بقصد خلق مركز أو وضع معين، وهو الظهور بمظهر التاجر المحترف، وتطبيقاً لذلك لا يعتبر اعتياد مؤجر العقار سحب كمبيالات على المستأجرين بقيمة الأجرة احتراف يكسب صفة التاجر، لأنه لم يقصد الظهور بمظهر التاجر، كذلك إذا باع المزارع محصول أرضه مقدماً، ثم تبين أن إنتاج أرضه غير كاف لتلبية الكمية المطلوبة، فلجأ لتكملة النقص بالشراء من محاصيل المزارعين الآخرين فما قام به شراء لأجل البيع، ولكنه قام به عرضاً وبغير قصد، وبالتالي لا نكون أمام احتراف. ثالثاً: الاستقلال يقصد بعنصر الاستقلال ممارسة الشخص العمل التجاري باسمه ولحسابه دون تبعية لأحد، والعلة من اشتراط ذلك أن التجارة تقوم على الائتمان فمن يحترف التجارة عليه أن يلتزم بنتائجها وآثارها الإيجابية والسلبية كصاحب المؤسسة التجارية أو الشريك في شركة التضامن، وفي المقابل لا يكتسب العامل أو الموظف لدى صاحب المؤسسة أو المحل التجاري صفة التاجر على الرغم من امتهانه للعمل التجاري، ولكن لا يقوم به بشكل مستقل، وإنما بشكل تابع لصاحب المؤسسة أو المحل، أيضاً مدير الشركة أو الفرع لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا كان شريكاً متضامناً.
هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة. يشترط لاكتساب صفة التاجر توافر شروط ثلاثة: القيام بالأعمال التجارية واحترافها وأهلية الشخص للقيام بهذه الأعمال.
واخيرا فان المشرع الفرنسي وان أوجب خضوع المؤسسات الاقتصادية في إدارتها المالية والمحاسبية للقواعد التجارية السارية على الشركات الصناعية والتجارية إلا ان ذلك لا يعني منح المؤسسة صفة التاجر ولكن قد يعني ـ في نظر البعض ـ أمرا من امرين ، إما ان المشرع أراد تحرير المؤسسة من قواعد المحاسبة العامة فقط دون ان يصل الأمر إلى إخضاعها للقانون التجاري ، واما ان اراد إخضاع المؤسسات للقانون الخاص فيما يتعلق بجوانب ثلاثة فقط هي علاقتها بالمنتفعين ، وعلاقاتها بالغير الذي أصابه الضرر من نشاطها وعلاقاتها بالمستخدمين ، أما القواعد الأخرى الذي ينص عليها القانون الخاص فلا يتصور سريانها على هذه المؤسسات(5). أما الرأي الثاني فهو يرد على الحجج التي ساقها أصحاب الرأي الأول: فمن حيث القول بالتعارض بين سلطات المؤسسات العامة التجارية وممارسة التجارة فهو قول مدحوض لان هذه المؤسسات وان كانت من أشخاص القانون العام إلا أنها لا تمارس ـ غالبا ـ السلطات الاستثنائية المعترف بها لأشخاص القانون العام الأخرى ، ومن ثم ليس هناك ما يمنع من القول بان هذه المؤسسات تحترف التجارة بل أنها لم تنشأ إلا من اجل ذلك(6). وحيث انه لا جدال في قيام المؤسسات العامة التجارية بالنشاط التجاري فانه يلزم القول بضرورة سعيها إلى تحقيق الربح لاستخدامه في توسيع نشاطها ورفع جودة منتجاتها ، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الصالح العام وهو ما يدحض أي تعارض بين هدف تحقيق الربح وهدف تحقيق الصالح العام باعتبارهما هدفين متصلين تسعى هذه المؤسسات إلى تطبيقهما في الوقت ذاته(7).