موقع ايجي بست EgyBest الجديد - YouTube
الرابط البديل لموقع ايجي بست بعد حظره ، يعتبر موقع ايجي بست من أشهر المواقع التي تضم عدداً كبيراً من الأفلام العربية والأجنبية وكذلك المسلسلات وأيضاً كرتون الأطفال، ويتميز بأنه يتيح للمشاهد المشاهدة عبر الموقع أون لاين على الفيديوهات وكذلك المشاهدة من خلال التحميل وذلك من خلال اختيار الجودة التي يريدها المستخدم والتي يتوقف عليها مدة التحميل، ولأننا في موقع "علمني دوت كوم" نعلم مدى أهمية ذلك الموقع عند البعض فقد قررنا بأن نقدم لكم الرابط البديل لموقع ايجي بست بعد حظره، وأيضاً سنوضح كيف تمنع الإعلانات المنبثقة التي تظهر عند الدخول لصفحة الموقع. كيفية منع ظهور الإعلانات المنبثقة في موقع ايجي بست ظهور الإعلانات المنبثقة أثناء مشاهدة الفيديوهات المفضلة لدى البعض تسبب لهم ضيقاً كبيراً، كما نجد أن تلك الإعلانات أيضاً تظهر عند الدخول لصفحة الموقع أو التنقل بين الصفحات فيه مما يؤخر عملية البحث، ولذلك فقد أتينا لكم بالحل الأمثل لمنع ظهور تلك الإعلانات إليك مرة أخرى ويتمثل الحل في تثبيت إضافة Extensions على متصفح جوجل كروم، ومن ثم يتم الضغط على تفعيل الإضافة. رابط الإضافة الرابط البديل لموقع ايجي بست بعد حظره لقد تم حظر موقع المشاهدة المجانية ايجي بست في مصر ولم يُعرف السبب بعد، ولكن لكي يمكنك الاستمتاع بمشاهدة فيديوهاتك المفضلة يجب عليك التوجه إلى الرابط البديل للموقع من هنا ، او من هنا وبعدها تستطيع مشاهدة أي فيديو تريد تشغيله بكل يسر.
قنابل موقوتة في الوقت نفسه يشير الدكتور البشير سعد محمد أستاذ التخطيط العمراني ، إلى أنّ "العقارات القديمة تعتبر أزمة كبير في حال مرور عدد كبير من السنوات، فتعتبر قنابل موقوتة في المجتمع المصري من الممكن أن تنهار في أي لحظة". وتابع أستاذ التخطيط العمراني أنّ "المباني القديمة لابد وأن يتم الحفاظ عليها كتراث أثري، وما يستعمل كإيجار قديم يتوارثه الأبناء يعتبر أزمة لأن العقار من الممكن وأن يكون غير مطابق للمواصفات الإنشائية من حيث السكن"، منوهًا أنّ "أزمة الإيجارات القديمة لابد وأن يكون لها حلًا قاسيًا على الجميع المالك والمستأجر، وما يخالف ذلك يتم توقيع عليه عقوبات رادعة". وأشار محمد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ "عدد من المباني القديمة يتم هدمها الآن، وذلك بسبب استهلاكها الغير مطابق للمواصفات، وعدم وضع الترميمات اللازمة لها من خلال المختصين، فكل ما يشغل بال المستأجر هو الانتفاع بها لأكبر قدر ممكن قبل هدمها وذهاب ملكيتها للمالك مرة أخرى".
ويمكن تلخيص الأزمة بين أصحاب الوحدات «المؤجرين» وسكانها «المستأجرين» في أن قيمة التعاقد «القديم» زهيدة في تقدير الملاك، وتم إبرامها قبل عقود، غير أنه لا يمكنهم إخراج السكان المحميين بالقانون، لكن المستفيدين بالوحدات يدافعون بأن «قيمة التعاقد كانت عادلة وكافية وقت توقيع الاتفاق». ولم يفلح التشكيل السابق للبرلمان المصري في مناقشة الملف رغم تقدم نواب بمشروعات للتعديل، إلى الحد الذي تبرأ فيه رئيس البرلمان السابق، علي عبد العال، من مناقشة الملف في عام 2017. وبموجب التعديلات الحكومية الأحدث، فإنها ستقضي حال أقرها البرلمان، بإخلاء الأشخاص الاعتباريين للسكن المؤجر (بالنظام القديم) في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما أنها ستلزم المستأجرين إلى حين إخلاء العقار بتعديل قيمة الإيجارات بخمسة أمثال القيمة السارية، وتزداد سنوياً، وبصفة دورية بنسبة 15 في المائة. تعريف عقد الإيجار وخصائصه في القانون المدني المصري - استشارات قانونية مجانية. وربط النائب البرلماني إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين مناقشة ملف «الإيجار القديم» وضرورة توفير بيانات كاملة عن الوحدات ومستأجريها، موضحاً، في تصريحات صحافية، أن طرفي «العلاقة الإيجارية يحتاجان إلى معالجة دقيقة خاصة في الوحدات السكنية، إذ إن الملاك والمستأجرين لديهم أسباب في مطالبهم، ويعانون من عدم مجاراة القوانين للواقع».
وتابع حسان، "الإيجارات القديمة لم ترتفع منذ تطبيق قانون الإيجار القديم في القرن الماضي، ولم يستطع المالك أن يصحح من أوضاعه الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار طوال هذه السنوات، وأصبح الملاك مجرد منظمين للعملية الإيجارية ولا يمتلكون حرية التصرف في أملاكهم". تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم 2022.. وموعد التنفيذ للطرفين. وأوضح خبير التنمية المحلية في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" أنّ "هناك من المباني القديمة أجزاء تستحق الإزالة، وآخرى يجب عليها الترميم السريع، فهناك خطورة على المستأجرين من المباني الآيلة للسقوط في الإيجار القديم". وعن الحلول يرى حسان أنّه "يجب وضع بنود اتفاق تكون عادلة للمالك والمستأجر، وإعادة تقييم المباني الخاصة بالإيجار القديم من قِبل الجهات المختصة في كل محافظة، وإزالة أي مبان غير سليمة وتمثل خطورة على حياة ساكنيها، أما المباني السليمة إنشائيًا يجب زيادة الإيجارات لتتناسب مع الزيادة المستمرة للأسعار". وأشار رئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للعشوائيات، إلى أنّه "يجب إلغاء فكرة التوريث في الإيجارات القديمة التي مضى عليها عشرون عاما فأكثر، وحينها يكون هناك خيارين إما زيادة الإيجار بعقد يحمل اسم الوريث أو الإخلاء، ومراعاة البعد الاجتماعي للمالك والمستأجر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ودراسة الحالة الاجتماعية لهم، وتوفير بدائل فورية للمباني الآيلة للسقوط".
كما ينظم الجديد فترات التمتع بالعقد بمدد سنوية واضحة، ولا يحق للمستأجر أن يورث أو يؤجر العقار إلى آخرين، فيما تسمح ثغرات القانون القديم باستمرار المستأجر في البقاء بالعقار لمدد غير محددة وأيضًا توريثه لأسرته. وهناك ثلاث فئات من المنشآت والعقارات الخاضعة للنظام الإيجاري القديم، أولها هي العقارات السكنية، وهي التي تتصل بها أغلب المخاوف من تضرر قاطنيها بعد التعديلات. أما الفئة الثانية فهي فئة العقارات التجارية، وأيضًا فإن كثيرًا من مستأجريها من أصحاب الأعمال الصغيرة التي لا تدر دخولا عالية تكفي لدفع إيجارات باهظة. وثالث الفئات هي العقارات التي تستأجرها جهات حكومية أو تابعة للدولة، وقد تكون الأخيرة الأقل تضررًا، نظرًا لأن العمل يجري حاليًا على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستستوعب جانبً كبيرًا من تلك الفئة. الايجارات في مصرية. وتقع النسبة الكبرى من العقارات الخاضعة للنظام القديم في وسط المدن، بينما تلك التي تدار حسب النظام الجديد في المناطق السكنية الجديدة. وهو سبب آخر لتضرر الملاك؛ لكون القيم العقارية وقيم الأراضي في وسط المدينة تساوي أضعاف تلك الواقعة خارجها. كما أن عدد الوحدات في مباني وسط المدينة تكون أكثر محدودية عن مثيلتها خارجها، نظرًا لطرز البناء القديمة والارتفاعات الأقل؛ مما يعني أن عوائدها أقل بكثير من مثيلتها الخاضعة للقانون الجديد.
الفئات التى سيتم تطبيق التعديلات عليها؟ 1- الوحدات الإدارية التى يتم تأجيرها للأفراد العاديين. 2- المبانى التى يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية. 3- المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من قبل الحكومة. 4- الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجارى أو إدارى. 5- المكاتب التابعة للشركات. 6- المكاتب الخاصة بالمحاماة. 7- عيادات الخاصة بالأطباء. 8- المكاتب الاستشارية. الايجارات في ر. 9- المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين. حكم المحكمة الدستورية العليا صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى انتهى إلى أمرين: أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،…"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
قانون الإيجارات القديمة قانون الإيجارات القديمة.. لم ينتظر برلمان 2021 كثيرا على فتح ملف الإيجارات القديمة، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية لهم وهو ما حدث بالفعل، حيث تقدم النائب وليد جاب الله عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن. مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) الخاص بـ "جاب الله" يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة. تحديد قيمة الإيجار حدد مشروع قانون النائب 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة: – الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن. – ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون. – 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر. 10% زيادة سنوية كما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.