عروض هزاز الخبر و هزاز الخبر الخفجي رمضان يجمعنا - YouTube
أبعاد الخفجي – شاير الشمري: افتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع يوم أمس الأربعاء 21-11-1437هـ معرض هزاز الخبر الجديد الخاص بجميع تجهيزات المنزل بحضور حشد كبير من أهالي الخفجي والذي يعتبر أكبر معرض يهتم باحتياجات المنزل في المنطقة. وكان في استقبال محافظ الخفجي مالك هزاز الخبر الشيخ الدكتور صالح الكريديس وبحضور عدد من المسؤولين وأعيان المحافظة حيث بدأ الحفل بجولة على أنحاء المعرض ثم بدأ الحفل الخطابي بتالاوة آيات من الذكر الحيكم ومن ثم كلمة للشيخ الدكتور صالح الكريديس تحدث فيها عن الازدهار الاقتصادي التي تشهد ممكلتنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
الرئيسية
←
إعلانات
← تخفيضات 20% لمدة 10 أيام لجميع منتجات«مركز هزاز الخبر»
10:51 صباحًا, 27 أغسطس 2020
المشاهدات: 6999
التعليقات: 0
صحيفة أبعاد الأخبارية
الخفجي
يعلن مركز هزاز الخبر فرع الخفجي اليوم تخفيضات 20% من 2020/08/26م إلى 2020/09/04م على جميع المنتجات في المركز الواقع بشارع الأمير نايف ، وتستمر لمدة 10 أيام. روابط ذات صلة
إعلانات 27 ديسمبر 2021
تعاونية الخفجي تعلن موعد الجرد السنوي
أخبار الخفجي 20 سبتمبر 2021
الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخفجي توقع عقدًا لتوريد وتنفيذ أربعة عطاءات لمشروع مبناها
إعلانات 14 أغسطس 2021
بدأ التسجيل في مدارس العرب الخفجي العالمية
إعلانات 04 أغسطس 2021
قصر الأواني في الخفجي
التعليقات (٠)
أضف تعليق
أضف تعليق بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. التعليق You may use these HTML tags and attributes:
الاسم
البريد الإلكتروني
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
حفل افتتاح فرع هزاز الخبر بالخفجي - YouTube
يتساءل الكثيرون عن عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم فى الأماكن الخاصة، و"اليوم السابع" يكشف فى السطور التالية العقوبة التى تنتظر المتهمين بارتكاب هذه الواقعة. يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون. وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة.
وذكر أن «القانون يعاقب بنص المادة كل من التقط صور الغير أو أعد صوراً إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو احتفظ بها، أو نشر أخباراً أو صوراً إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية». من جهته، قال المستشار القانوني، محمود شاكر المشهداني، إن «مجرد تصوير شخص دون علمه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ونشرها جريمة أخرى، بل إن إعادة النشر في حد ذاتها تعد جريمة، حتى لو كان الذي فعل ذلك الشخص الذي لم يصور»، مبيناً أن «الناس اعتادت سلوكاً تلقائياً، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، وهو إعادة نشر كل ما يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الصور ومقاطع الفيديو، دون إدراك أن هذا يضعهم تحت طائلة القانون، باعتبارهم شركاء في الفعل الرئيس، سواء كان تصوير شخص بطريقة غير شرعية أو فبركة محتوى يمس شخصاً ما». الحماية الجنائية لتصوير الأشخاص بالمطاعم والنوادى دون إذن.. خبراء القانون اختلفوا حول جواز التصوير من عدمه.. 4 قوانين تصدت للأزمة بالحبس والغرامة أبرزها تقنية المعلومات.. وقانونى: التصوير فى الأماكن العامة جائز - اليوم السابع. وأشار إلى أن «من حق من يتضرر من نشر صوره، أو تداول محتوى يمسه دون إذنه، سواء كان حقيقياً أو مفبركاً، تحريك دعوى ضد كل من ينشره حتى لو كان الفاعل مجرد شخص أعاد إرسال ما وصله عبر هاتفه». وأوضح المشهداني: «هناك جهات مرخص لها التصوير من السلطات المعنية، مثل وسائل الإعلام، لكن ليس من حق الشخص العادي فعل ذلك، وهو أمر مزعج ومؤذٍ، فالحوادث المرورية على سبيل المثال أمر عرضي، يمكن أن يقع فيها أي إنسان لكن ما ذنبه أن يصوره شخص أو يصور مركبته، وينشر الصور أو الفيديو دون إذنه».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: في حالة تصوير شخص دون علمه ، ما هي العقوبة في السعودية ؟
وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى و يحدد المجلس ضوابط و إجراءات و شروط منح التصريح و مدته. كما شددت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية الى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد و الشروط التي يضعها و أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة الا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى و يستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. ونوهت اللائحة التنفيذية الى أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.
أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه. وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام. وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.
وأوضح أن هناك مواد قانونية تؤثّم وتجرّم هذا الفعل وتعاقب عليه، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (378/1/أ) من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة المقابلة لها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5/2012) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي المادة (21)، والمادة (43) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأكد أن التصوير المؤثم والمعاقب عليه قانوناً له حالتان، الأولى تعمّد تصوير أشخاص بعينهم ولو كان في مكان عام، من دون إذن منهم، حتى لو لم يتم نشر تلك الصور، والحالة الثانية نشر الصور التي تضمنت أشخاصاً من دون علمهم ومن دون إذن منهم، حتى لو كانوا غير معنيين بتلك الصور. تصوير ضحايا الحوادث حذرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الجمهور ومستخدمي الطرق من انتهاك خصوصية مصابي الحوادث المرورية بالتجمهر والتصوير، معتبرة هذه التصرفات من أبرز السلوكيات السلبية الخطرة التي تضرّ بتحقيق المصلحة العامة، وتعرقل إفساح الطريق أمام سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، أثناء تنقلها لأداء مهامها في الإنقاذ والإسعاف بمواقع الحوادث. وأكدت عدم التهاون بحق كل من ينتهك خصوصية ومشاعر مصابي الحوادث، من خلال التجمهر، وتصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.