الاتصال بنا - العمالة المنزلية - الأرشيف - إحصائيات الإعلانات - الأعلى Powered by vBulletin® Version 3. 8. 9 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Content Relevant URLs by vBSEO 3. 6. 1 Ads Organizer 3. 0. 3 by Analytics - Distance Education الرياض - مال 3 سبتمبر 2015 كشف مصدرمسؤول بنغلاديشي في دكا أن أصحاب مكاتب الاستقدام الوطنية في المملكة هي السبب في تأخر وصول العمالة وذلك بسبب عزوفهم عن استقبال طلبات جديدة لمشكلات متعلقة بين وزارة العمل والمكاتب نفسها، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 3 آلاف تأشيرة مصدقة وجاهزة للعمل في المملكة الا ان هناك مكاتب تتحفظ في طلب الحصول على التأشيرات. وعن شرط تأشيرة رجالية مقابل ثلاث نسائية للمكاتب قال: لا يوجد في بنود الاتفاق مثل ذلك وانما هي اجتهادات من سماسرة بين الطرفين بهدف اتاحة فرصة عمل للرجال والحصول على فوائد مالية. تفاصيل فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية - موقع محتويات. وجاءت تصريحات المسؤول البنغلاديشي متضاربة مع ما يتداوله اصحاب المكاتب المحلية بعدم توفر الخادمات من بنغلاديش وتعثر ملف الاستقدام. حسبما تناولته"المدينة". ومع تبادل الاتهامات بين الطرفين اوضح ماجد الهقاص المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المحلية ان القرارات الأخيرة من قبل وزارة العمل هي من عرقل سير عملية الاستقدام من دولة البنغلاديش وعدد من الدول الاخرى، مشيرًا إلى أن المكاتب سبق لها ان اوضحت لوزارة العمل هذه الإشكالية الا انها لم تلق لهم اي اهتمام على حد قوله، مشيرًا إلى أن تكلفة العاملة ازداد للضعف ووصل مؤخرًا مع دخول السماسرة الى اكثر من 3 آلاف دولار بدلًا من 1000دولار وهذه تكلفة تعتبر كبيرة جدًا خاصة ان وزارة العمل حددت سعرالاستقدام، وفرضت غرامات 100ريال عن كل يوم تأخير، مع رد كامل الرسوم للعميل.
الجزيرة - الرياض بدأ أمس الثلاثاء وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف برئاسة سعد البداح رئيس اللجنة زيارة رسمية لجمهورية مالي لبحث استقدام العمالة المالية للمملكة وذلك في إطار جهود تبذلها اللجنة وتحركات مكثفة تجريها للبحث عن بدائل ودول مناسبة لاستقدام عمالتها في مختلف المهن في ظل ما يشهده سوق العمالة من ارتفاع أسعار وصعوبات في الاستقدام من بعض الدول تعمل اللجنة جهودها لحلها ومتابعتها مع الجهات المختصة. وكانت اللجنة قد أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المالي لبحث إمكانية استقدام عمالتهم للمملكة في مهن مختلفة أثمرت عن موافقة مبدئية مالية ودعوة من وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي بادارا علي ماكالو للجنة لزيارة مالي حيث من المقرر أن تجرى اللجنة مباحثات مع الوزير المالي بالعاصمة باماكو بشأن شروط استقدام العمالة المالية تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين يتم الإعلان عنه خلال هذه الزيارة وتدخل بموجبه العمالة المالية رسمياً سوق العمل السعودي. ووفقاً لرئيس اللجنة سعد البداح بأن اللجنة ستركز في مباحثاتها مع الماليين على تحقيق أفضل الشروط والمميزات في استقدام العمالة المالية لطالبي الأيدي العاملة من السعوديين وبأسعار مناسبة لتساهم في تقديم خدمات العمل في المملكة.
وعلى مستوى نظافة وجمالية المدينة فقد قرر المكتب تخصيص جزء من الفائض السنوي من أجل تعزيز فعالية ومهنية أعمال تنظيف مرافق المدينة. هذا وخلص اللقاء بعد استعراض مداخيل ومصاريف الجماعة برسم 2021، وبعد المناقشة إلى أهمية الرفع من المداخيل المالية للجماعة وكذا ترشيد النفقات في ظل الوضعية العامة التي تعرفها بلادنا. احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كُلْ مَافِيْ الَأمِرْ أنْ طُهرِيْ ونَقَائِيْ وٍطبُيعتًي تخًتَلِفْ عَنْ بَقِيَةٌ النِسَاءْ لِذَلِكَ لَا أحَدَ يستَطِيعْ فِهِمِيْ سِوى القَلِيلْ مِنْ البَشَر ولَرُبمَا العَدَمْ! } مشكور خيووو ع الخبر ويعطيك ألف عاافيه..
زنقة 20 ا أكادير قام عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أمس الجمعة، بزيارة تفقدية للوقوف على سير أشغال إعادة تأهيل عدد من المكاتب بمقر الجماعة الترابية لأكادير. وتأتي هذه الأشغال في إطار المبادرات التي يقوم بها المجلس من أجل تحسين ظروف عمل الموظفين الجماعيين وكذا لتوفير فضاءات مناسبة لاستقبال المواطنين. مكتب استقدام من مالي. من جهة أخرى عقد مكتب مجلس الجماعة الترابية لأكادير أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في برمجة فائض الميزانية برسم سنة 2021. وتبعا لذلك قرر مكتب المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها، تخصيص ميزانية "مواطنة تشاركية" بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم، والتي سيتم رصدها لإنجاز المشاريع التي تقترحها الساكنة، بناءا على نتائج استطلاع الرأي الرقمي من أجل تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين. وعلى المستوى الاجتماعي فقد تقرر تخصيص غلاف مالي بغرض تهيئة وإعادة تأهيل عدد من المراكز الاجتماعية وتحسين ظروف استقبال نزلائها، وتهيئة ملاعب القرب، وكذا تأهيل الأحياء الهامشية والأحياء الناقصة التجهيز، في أفق تحقيق العدالة المجالية بين أحياء المدينة. كما تدارس المكتب الإجراءات المتعلقة بتعميم وضمان النجاعة الطاقية على مستوى الإنارة العمومية بمختلف أحياء المدينة وكذا توسيع وتأهيل وتجهيز المساحات الخضراء لضمان جودة الحياة داخل مدينة أكادير.
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المالي لبحث إمكانية استقدام عمالتها للمملكة في مهن مختلفة أسفرت عن موافقة مبدئية ودعوة من وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي بادارا علي ماكالو للجنة لزيارة مالي. استقدام من مالي قد تمثّل انتهاكًا. ومن المقرر وفق بيان صحفي لمجلس الغرف السعودية اليوم أن تجرى اللجنة مباحثات مع الوزير المالي بالعاصمة باماكو بشأن شروط استقدام العمالة المالية تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين يتم الإعلان عنه خلال الزيارة لتدخل بموجبه العمالة المالية رسمياً سوق العمل السعودي. وقال رئيس اللجنة سعد البداح " إنه سيتم التركيز في مباحثات اللجنة مع الماليين على تحقيق أفضل الشروط والمميزات في استقدام العمالة المالية لطالبي الأيدي العاملة من السعوديين وبأسعار مناسبة لتساهم تقديم خدمات العمل في المملكة". وأضاف "أن تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة سيكون التوجه الدائم للجنة الوطنية للاستقدام لفاعليته في توفير الأيدي العاملة للمواطنين بأسعار معقولة ولتلافي ما يمكن أن يحدث من ضغوطات وتعسف في شروط استقدام أي عمالة للمملكة ", مؤكدا حرص اللجنة على حماية حقوق المواطنين ورعاية مصالحهم وفى ذات الوقت المحافظة على حقوق العمالة وفقا للنظام.
في المرحلة الأولى من المشروع ، التي يتم إطلاقها اليوم ، تم اختيار تسع سلطات محلية متنوعة ، من جميع أنحاء البلاد والسكان: طيرة كرمل ، العفولة ، كريات موتسكين ، نهاريا ، أور عكيفا ، بيت شيمش ، شفرعم ، موديعين عيليت وأوفكيم. يبلغ عدد جميع السلطات المحلية في المشروع أكثر من 20000 مقيم ولا يتم تضمينها في الميزانية في إطار برامج أخرى لوزارة النقل. نقل سائق خاص الى مؤسسة. لدى السلطات خطة تخطيط لمسارات النقل والدراجات ، ويتم توظيف مشرف نقل عام ، وهم على استعداد لتعزيز مشاريع النقل العام والمستدام. تم فحص السلطات واختيارها على أساس الثغرات الموجودة في البنية التحتية للنقل الحالية ، في مجال محطات النقل العام ، ومسارات الدراجات والطرق المفضلة للنقل العام. قمنا أيضًا بفحص الثغرات الموجودة في خدمة النقل العام الحالية ، والفجوات في الوجهات المقسمة ، بين استخدام سيارة خاصة واستخدام وسائل النقل العام وركوب الدراجات والمشي. مع نجاح المشروع ، ستقوم وزارة النقل بتوسيعه ليشمل سلطات محلية إضافية ، اعتمادًا على التصنيف والفحص الذي تم إجراؤه. ينضم مشروع "سلطات التغيير" إلى مجموعة كبيرة من السلال التي تروج من خلالها وزارة النقل لمشاريع النقل في السلطات المحلية ، بما في ذلك مشروع طريق شريك والعديد من السلال الأخرى.
هذا، وقد عاينت النيابة العامة السيارات المضبوطة وما عُثر بداخلها من موادّ، وتبينت تطابق مادياتها مع الثابت بمحاضر الضبط وإقرارات المتهميْنِ، واستقرار المضبوطات بالأماكن التي عُثر عليها بها. كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول ما توصلت إليه التحريات وما أسفر عنه تنفيذ إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش. وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإرسال عينات من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان كنهها، ومدى احتوائها على المواد والجواهر المخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
3 أيام مضت المرور والمواصلات 1 زيارة ستعمل وزارة النقل على تعزيز مشاريع النقل قصيرة المدى ، والتي ستعطي الأولوية للنقل العام والمستدام ، في تسع سلطات محلية مختارة في جميع أنحاء البلاد. وذلك ضمن مشروع جديد خاص تقوده وزارة النقل – "تغيير السلطات". كجزء من المشروع ، ستعمل الوزارة مع السلطات المحلية المختارة ، ودراسة الاحتياجات الفريدة لكل سلطة والتوقيع على اتفاقيات نقل شاملة ، والتي ستشمل ميزانيات لتعزيز مشاريع النقل العام ، ومسارات الدراجات ، والمشي ، والنقل الخفيف ، في على المدى الفوري. ستساعد الشركة وترافق السلطات مع المستشارين الأكثر احترافًا في هذا المجال ، لتنفيذ المشاريع بأفضل طريقة ممكنة ، مع التركيز على تجربة المستخدم للمقيمين والمقيمين والمشاركة العامة. لقي ربه صائما.. وفاة ضابط مرور صدمته سيارة نقل على طريق الإسكندرية الصحراوي. تم تصميم مبادرة "سلطات التغيير" لتقليل التنقلات الخاصة وتقليل الازدحام على الطرق الحضرية ، من خلال زيادة عدد الركاب عن طريق وسائل النقل ، بما في ذلك السفر المشترك ، وتحويل الناس من استخدام السيارات الخاصة إلى استخدام وسائل النقل العام وغيرها من البدائل. يعطي المشروع الأولوية للسلطات المحلية ، بناءً على قدرتها على إحداث تغيير في النقل على المدى القصير والفوري ، واستعدادها لتعزيز وسائل النقل العام وبدائل السيارات الخاصة.