أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مواصلة الإمارات إصدار التشريعات والقوانين من أجل صون حقوق الموظفين والعمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في بيئة العمل لتعزيز سجل الدولة الذي يحفل بإنجازات بارزة في مجال حفظ حقوق الموظفين والعمال مع مراعاة سلامتهم وصحتهم المهنية بما ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة لضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة واستدامة النتائج. «الصحة» تفتح تحقيقاً في توزيع عامل خدمة أرقام المراجعين بسبب تأخر موظفي السجلات الكويت برس. وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع دول العالم احتفالها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 أبريل (نيسان) من كل عام ويهدف إلى تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم. وتتضافر جهود الوزارة مع الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية. كما توفر الوزارة خط مساعدة للاستشارات النفسية للموظفين بالاستعانة بعدد من المختصين والاستشاريين النفسيين لدعم الصحة النفسية للموظفين وتعزيز شعورهم بالأمان وتحرص الوزارة على إجراء مراجعات بشكل دوري لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة وقياس تنفيذ المعايير والشروط.
نبذة عن البرنامج برنامج الماجستير في إدارة الرعاية الصحية يؤهل الطلاب لمجموعة متنوعة وواسعة من الأدوار القيادية في قطاع الرعاية الصحية، ويشتمل البرنامج على المهارات القيادية والمعرفية والقدرات التحليلية، والمنظور العالمي والأدوات الإدارية اللازمة لفعالية وكفاءة قيادة وإدارة مؤسسات الرعاية الصحية في كل من القطاعين العام والخاص. كما يكتسب الطلاب القدرة على فهم ووعي السياسات والقوانين والمشاكل والقضايا التي تواجه قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على مجالات ضمان الجودة، وإدارة المخاطر والتأمين وقوانين ولوائح الرعاية الصحية والأخلاقيات وغير ذلك من أفضل وسائل الممارسات الحديثة التي لها دور مهم في إدارة بيئة الرعاية الصحية. جريدة الرياض | «الرقابة والتحقيق»: 24600 حالة تأخر وغياب لدى موظفي «التربية والتعليم». وقد روعي عند إعداد البرنامج أن يقوم بإعادة تأهيل فئات الممارسين الصحيين للعمل في مجال إدارة الرعاية الصحية مما يؤهلهم عند انطباق شروط وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على درجة إضافية في السلم الوظيفي أو درجة مهنية أعلى. متطلبات درجة الماجستير يتطلب استكمال 36 وحدة دراسية. مدة البرنامج 4 فصول دراسية. رمز المقرر اسم المقرر الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة المستوى الأول HCM500 نظم الرعاية الصحية 3 - HCM502 السلوك التنظيمي و الموارد البشرية في الرعاية الصحية HCM505 طرق البحث العلمي في إدارة الرعاية الصحية المجموع 9 المستوى الثاني HCM506 الإحصاء التطبيقي في الرعاية الصحية HCM515 قانون وأخلاقيات الرعاية الصحية HCM563 تأمين الرعاية الصحية المستوى الثالث HCM520 إدارة الجودة و سلامة المرضى HCM550 تحليل وتطوير سياسات الرعاية الصحية HCM565 تمويل الرعاية الصحية للاطلاع على ملفات الخطة الدراسية الخطة الدراسية للبرنامج اضغط هنا الإجراءات اللازمة للتدريب الميداني اضغط هنا
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مواصلة دولة الإمارات إصدار التشريعات والقوانين من أجل صون حقوق الموظفين والعمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في بيئة العمل لتعزيز سجل الدولة الذي يحفل بإنجازات بارزة في مجال حفظ حقوق الموظفين والعمال مع مراعاة سلامتهم وصحتهم المهنية بما ينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة لضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة واستدامة النتائج. وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع دول العالم احتفالها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 أبريل من كل عام ويهدف إلى تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم. وتتضافر جهود الوزارة مع الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية. الصحة: الإمارات تواصل إصدار التشريعات والقوانين لصون حقوق الموظفين والعمال والحفاظ على صحتهم. كما توفر الوزارة خط مساعدة للاستشارات النفسية للموظفين بالاستعانة بعدد من المختصين والاستشاريين النفسيين لدعم الصحة النفسية للموظفين وتعزيز شعورهم بالأمان وتحرص الوزارة على إجراء مراجعات بشكل دوري لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة وقياس تنفيذ المعايير والشروط.
إنّ المفترض بالمسلم أن يكون أبعد النّاس عن الشبهات وتتبع الرخص والأقوال الشاذة.... فما ذاق طعم الإيمان من تتبع الرخص... وما عاش سعادة التقوى من لهث وراء الأقوال الشاذة... بل وما شعر بصدق الإنتماء لهذا الدّين من بحث عن الخروج من ربقة التكليف والإلتزام!! ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. فما أزكاك أيّها الأخ وأيتها الأخت وأنت تحتاط لدينك وتنتقي الأقوال الخالصة من الشوائب والشبهات كما تتخيّر أطايب الطعام والشراب!! وما أزكاك وأنت تدع ما يريبك خوفاً من الوقوع فيما يريبك!! وما أزكاك وأنت تقدّم المتفق عليه على المختلف فيه!! وما أزكاك وأنت تحرص على السنن والآداب الشرعية وتنأى عن الرخص والمكروهات!! هذه هي حقيقة الجيل المنشود الذي يستحق النّصر والتأيد والرفعة في الأرض والتمكين... ولعلّ الحل الأمثل والطريق الأنجع والسبيل الأقوم للخروج من بؤر وحفر الرخص والشبهات هو التزام مذهب فقهي من المذاهب الأربعة في عباداتنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا بحيث لا نخرج عن هذا المذهب إلاّ في حالات الحرج والمشقة في دائرة المذاهب الأربعة ، حينئذ ستصبح أمتنا أقوى شكيمة وأصلب عوداً وأشدّ صلباً أمام رياح الشبهات والفتن والأفكار الملوثة والآراء الشاذة والبدع القاصمة!!
وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ نَظِيرُ مَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ، غَايَةَ مَا هُنَاكَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مِنْ حَيْثُ لَا يَسُوغُ لِلْمُخَالِفِ نَقْضُهُ سَدًّا لِلنِّزَاعِ، وَقَطْعًا لِلْخُصُومَاتِ. وَهُنَا التَّقْلِيدُ نَافِعٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، مُنَجٍّ لِصَاحِبِهِ، وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُ هَذَا. انتهى. والحديث المشتمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر من الأمرين مقيد بألا يكون في الأيسر منهما إثم، وقد ذكرنا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن تتبع الرخص فيه معصية وإثم. جاء في فتح الباري لابن حجر: وقوله: إلا أخذ أيسرهما أي أسهلهما. وقوله: ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم فإنه حينئذ يختار الأشد، وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط. انتهى. ص300 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. والله أعلم.
وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام ، من 1 - 7 محرم 1414 ه الموافق 12 - 27 حزيران ( يونيو 1993 م) ، فقد نصّ على جواز الأخذ بالرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية: • أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. • أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8). • أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع. • ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. • أن تطمئن نفس المترخّص للأخذ بالرخصة. ( انظر: مجلة المجمع ، العدد الثامن ج1 ص 41 ، قرار رقم: 70 ( 18)).
[1] رواه أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن"، عن ابن عمر رضي الله عنهما، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. [2] انظر: المستصفى: 2/ 391، وإعلام الموقعين: 4/ 517، والموافقات: 4/ 172، وتيسير التحرير: 4/ 254، وشرح الكوكب المنير: 4/ 577، والمسودة: ص: 218، وجمع الجوامع مع البناني: 2/ 400، والبحر المحيط: 6/ 325، وفواتح الرحموت: 2/ 406. [3] المسودة: 518. وانظر: المستصفى: 2/ 391، والبحر المحيط: 6/ 325، وإعلام الموقعين: 4/ 519، وجمع الجوامع مع البناني: 2/ 400، والموافقات: 4/ 134 - 147. [4] انظر: البحر المحيط: 6/ 325، وروضة الطالبين: 11/ 108، وشرح الكوكب المنير: 4/ 579. [5] التحرير مع التيسير: 4/ 254. [6] مُسلَّم الثبوت: 2/ 406. [7] انظر جمع الجوامع مع البناني: 2/ 400. [8] انظر: التحرير مع التيسير: 4/ 254، ومُسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت: 2/ 406. [9] البحر المحيط: 6/ 326. [10] المسودة: 519. [11] البحر المحيط: 6/ 326، 327. [12] الموافقات: 4/ 134. [13] البحر المحيط: 6/ 320. [14] انظر: الموافقات: 4/ 148، والبحر المحيط: 6/ 322. [15] شرح الموافقات: 4/ 148. [16] انظر إغاثة اللهفان: (ص: 38).
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة ( 10112): " ويشترط أيضاً أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ، لإنحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ ومن ثمّ كان الأوجه أن يفسق به ". وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي ( 4305): قال ابن الصلاح: ثمّ اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية ، وعلى الأول فهل يفسق بالتتبع ؟ وجهان... " 5. قال ابن عابدين في " العقود الدّرية " ( 2327): "... فأمّا الذّي لم يكن من أهل الإجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل ، لكن لمّا يرغب من غرض الدّنيا وشهوتها فهو مذموم آثم مستوجب للتأديب والتعزير لإرتكابه المنكر في الدّين واستخفافه بدينه ومذهبه ". 6. وقال فقيه المالكية الشيخ عليش في فتح العلي المالك ( 177): " وأمّا تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز " ، وقال في نفس الكتاب ( 190): " والأصح أنّه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ، وقيل لا يمتنع وصرّح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص ". 7. وقال ابن النّجار الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير ( ص 627): " ويحرم عليه أي على العامي تتبع الرخص ، وهو أنّه كلّما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ، ويفسق به أي بتتيع الرخص ، لأنّه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين: فإنّ القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره.