وهنا ننبه: الجمع أوسع من القصر من وجه، والقصر أوسع من الجمع من وجه، فمثلاً: الجمع يجوز لكل عذر يشق معه ترك الجمع، حتى في البلد، حتى في المرض، ومن هذه الناحية يكون أوسع من القصر، القصر لا يجوز إلا في السفر خاصة، سواء كنت نازلاً أم سائراً، لكن في غير السفر لا يجوز، فلو سألني سائل: مريض في المستشفى يجمع ويقصر لأنه يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، هل جمعه صحيح؟ صحيح، هل قصره صحيح؟ الجواب: إن كان في بلده فإنه لا يقصر، وإن كان في غير بلده فإنه يقصر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب. ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب. انتهى. وراجع الشرح الممتع لمزيد الفائدة، ويرى الشيخ أيضا أن المدة المبيحة للقصر لا تتقيد بزمن محدود، بل للمسافر أن يقصر ما دام مسافرا ما لم ينو الإقامة المطلقة أو ينوي استيطان البلد، قال رحمه الله في الشرح الممتع: ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنّة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإِسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر، سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها. وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلّى الله عليه وسلّم المدة التي ينقطع بها حكم السفر.
قال الشيخ في الشرح الممتع: القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين: 1 ـ الإِقامة المطلقة. 2 ـ أو الاستيطان. والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة، أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه. اهـ وقال في لقاء الباب المفتوح: أقرب الأقوال إلى الصواب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أن الرجل ما دام غائباً عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطناً فهو مسافر، كل مَن بقي لحاجة ومتى انتهت رَجَعَ فهو مسافر سواء عَيَّن المدة أم لم يعيِّن... اهـ. ونحن لا نجزم أن كلام الشيخ يصدق على حالك، ومن ثم فأنت تشك في حصول الرخصة ومتى شك في حصولها تعين الرجوع إلى الأصل وهو الإتمام، والذي نفتي به في موقعنا أيضا هو قول الجمهور لأدلة ذكرناها في الفتوى المشار إليها فلا يقصر من نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر لأنه صار مقيما بتلك النية، وانظر لمعرفة الأسباب المرخصة للجمع بين الصلاتين في غير السفر الفتوى رقم: 119126 ، والفتوى رقم: 142323.