وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التى تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات - اليوم السابع. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه. فيما أوضحت المادة السابعة أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول أبريل 2022 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل فى أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة الثامنة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون المادة التاسعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي، ويُعمل به من أول إبريل 2022.
تقضي المادة 57 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي بأن تختص الجمعية العامة العادية للصندوق التأمين الخاصة بما يأتي: 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق. 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار. 3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات. 4. اعتماد القوائم المالية للصندوق. 5. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة 6. كيفية الاستعلام عن تأمين سيارة في السعودية. -تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 8. النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.
وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر. وزير الصحة المغربي يبسط الإجراءات المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: مصر
وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كالتالى: "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".
يمكنكم طلب إجراء تعديلات أو تغييرات على وثيقتكم من خلال مركز الاتصال التابع للشركة (gig-Jordan Call Centre) وتملك الشركة الحق بقبول أو رفض هذا الطلب. نحتفظ بحقنا، وفقًا لتقديرنا الخاص، في إجراء أية تغييرات أو تعديلات على هذه الشروط والأحكام في أي وقت ولأي سبب. تقع على عاتقكم مسؤولية زيارة قنوات البيع ذات الصلة بشكل دوري لمراجعة أحدث الشروط والأحكام التي تسري عليكم. يعتبر العميل خاضع، ويعتبر موافقًا على كافة التغييرات التي طرأت على هذه الشروط والأحكام وذلك من خلال استمرار استخدامه لقنوات البيع. نحتفظ بحقنا في رفض أي طلب شراء لأي وثيقة تأمين، لأي سبب ودون أن نكون مسؤولين تجاهكم بأية تعويضات أو مبالغ أخرى. يقر العميل ويوافق أنه لن يستحق أي نوع من التعويض من قبل الشركة نتيجة استخدامه لأي من قنوات البيع الخاصة بنا و/أو شراؤه لأية بوليصة تأمين من خلالها. يحق للشركة أن تقوم بإنهاء وثيقة التأمين ذات الصلة، في أي وقت أثناء فترة سريانها، وذلك حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في تلك الوثيقة. 3. الدفعات يقر العميل ويوافق على ما يلي: كافة الدفعات غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف. في حال تم إرسال طلب شراء وثيقة تأمين ولم يتم اكتمال مبلغ الدفعة أو كان المبلغ غير صحيح، يتم إلغاء الطلب تلقائيًا ودون إشعار.
قنوات البيع: يعني أي قناة بيع من قنواتنا الإلكترونية سواء كانت الموقع الإلكتروني الخاص بنا أو التطبيق الخاص بنا أو أي قناة رسمية أخرى معتمدة لدينا. وثيقة التأمين: تعني أية وثيقة تأمين تصدرها الشركة الكترونياً من خلال قنوات البيع وتشمل التأمين الطبي أو التأمين على السفر أو التأمين على المركبات أو تأمين العاملين في المنازل أو المساعدة المنزلية الأساسية الطارئة أو تأمين المنازل والممتلكات. الملكية الفكرية: وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أي اختراع أو اكتشاف أو تصميم أو معرفة علمية أو عمليات أو أساليب عمل أو براءات اختراع أو علامات تجارية أو حقوق نشر أو برامج كمبيوتر أو أفكار وإبداعات أو كتابات وصور فوتوغرافية وصور متحركة، سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني. الدفعة: يعني المبلغ المالي (بالدينار الأردني) الذي يقوم العميل بدفعه للشركة مقابل تزويده بوثيقة التأمين. 2. أسس الاتفاق تشكل موافقتكم على هذه الشروط والأحكام عرضًا لشراء وثائق التأمين المدرجة في قنوات البيع، وفقًا للشروط والأحكام المبينة أدناه. يتم تزويدكم بنسخة من وثيقة التأمين ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد استلام كامل مبلغ الدفعة المخصصة لوثيقة التأمين ذات العلاقة.
يحظى تمويل الأسر المنتجة بأهمية كبرى؛ إذ يُعد مسارًا رئيسيًا لتعزيز كفاءتهم ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد؛ ولذلك قام بنك التنمية الاجتماعية، باعتباره الجهة الأولى المخولة بدعم وتمويل الأسر المنتجة، بتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات لمستفيدي هذا القطاع؛ كيما يتمكن من دعمهم وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم. والحق أنه ليس غريبًا أن تعمل المملكة بجد على صعيد تمويل الأسر المنتجة؛ ذلك لأنها وضعت رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القلب من رؤية 2030، وما الأسر المنتجة إلا إحدى الركائز الأساسية لفكرة الريادة. تجربتي مع الاسر المنتجه تقديم. فهذا قطاع رواده قرروا إطلاق مشروعات أو تقديم منتجات بعينها، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لمن يحفزهم لتجريب ريادة الأعمال، وإنما هم فقط بحاجة إلى من يذلل لهم الصعوبات التي تعترض طريقهم، ويمنحهم التمويل اللازم للدفع بمشروعاتهم قُدمًا. اقرأ أيضًا: الشركات العائلية.. مخاطر وحلول تمويل الأسر المنتجة يُعتبر دعم وتمويل الأسر المنتجة واحدًا من ضمن الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية الاجتماعية؛ حيث يتعلق الهدف الاستراتيجي الثاني للبنك بتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني؛ الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني.
دراسة جدوى مشروع الأسر المنتجة هي خطوة أساسية لازمة لنجاح المشروعات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بسبب غلاء المعيشة وعدم تغطية مرتب الأب لمتطلبات البيت، تبدأ ربات المنزل في التجمع سويًا وتكوين ما يسمى بالأسرة المنتجة، لذا مع موقع جربها سنوضح الخطوات اللازمة لعمل دراسة جدوى مشروع الأسر المنتجة لضمان نجاح المشروع. دراسة جدوى مشروع الأسر المنتجة إن دراسة الجدوى من أهم الخطوات اللازمة خلال الإقبال لإنشاء أي مشروع، لذا يجب عمل دراسة جدوى مشروع الأسر المنتجة، حيث إن تلك المشروعات تقوم على يد ربات منزل وفي أغلب الحالات لا تملك إحداهن أي خبرة في إدارة المشروعات. لذا يجب قبل البدء في تنفيذ المشروع إجراء دراسة جدوى له، وذلك عن طريق دراسة كل الظروف المحيطة للسلعة المبتدئ لإنتاجها، فتساهم هذه الدراسة في التنبؤ بحجم الطلب على السلعة من خلالها يتم تحديد حجم الإنتاج. "أُسر مُنتجة" تحقّق الاستقرار العائلي والكسب الحلال عبر بوابة المقاصف المدرسية. في بعض الحالات قد يلاحظ أن إحدى السلع التي خططت الأسرة لإنتاجها يقل حجم الطلب عليها في السوق فلا حاجة لإنتاجها وليس هناك من يريد شرائها لذا يتم إزالة تلك السلعة من خطة الإنتاج.
وذكرت "أمينة الزهراني"؛ أن انطلاقة مشروعها بدأت عن طريق التسويق الإلكتروني, وقالت: انطلقت قبل سنتين بمشروع صغير عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام", وفّرت خلاله أطباقاً محدّدة للبيع, ثم انطلقت للعمل في المقصف المدرسي؛ حيث وفرت أطباقاً منوّعة ووجبات صحية متكاملة بقيمة مناسبة, كما سعيت إلى تحديد ما تحتاج إليه منسوبات المدرسة من أطباق غذائية ووجبات صحية سعياً لتلبية جميع الطلبات وكسب ثقة الجميع. وتحدثت "نجود القرشي"؛ عن تجربتها بالعمل في المقصف المدرسي، وقالت: رُشحت للعمل في مجال المقاصف المدرسية بعد مشاركتي في الغرفة التجارية, حيث انطلقت بتوفير قائمة أطباق ومشروبات متنوعة تناسب رغبات الجميع, ولمست إقبالاً كبيراً من منسوبات المدرسة وحققت عائداً مالياً جيداً, في حين واجهتني بعض التحديات، ولكن - بفضل الله - ثم بالإصرار والرغبة في الاستمرار، إضافةً إلى العمل الدؤوب والطموح والصبر ومتابعة الجديد والصحي في عالم الطهي تجاوزت الصعوبات والعقبات ونجحت في تحقيق أحلامي وبلوغ أهدافي المرسومة. وعرضت "جميلة الثبيتي"؛ تجربتها كموظفة مع عددٍ من الشركات لتنطلق بعد ذلك في التشغيل الذاتي للمقاصف, وقالت: عملت في تشغيل المقصف منذ العام الماضي, وفرت خلال هذه الفترة عدداً من الأطباق, وحققت خلال تجربتي مستوى دخل متوسط, فيما أسعى - بعون الله - لتطوير نفسي والأطباق المقدمة للوصول إلى غايتي بمشيئة الله.
انخرط كثيرٌ من الأسر السعودية المُنتجة في العمل بالمقاصف المدرسية التي تؤمّن لهم تسويق منتجاتهم، وعرض أفكارهم، وتنمية مشاريعهم الصغيرة، بما يحقق الاستقرار العائلي والكسب الحلال. تجربتي مع الاسر المنتجه بنك التنميه. ويقوم نظام "أُسر"، الذي تتبناه وزارة التعليم، على توفير فرص عمل للأسر بتمكينهم من سوق العمل بالاستثمار والتسويق الناجح، من خلال إسناد تشغيل المقاصف إلى الأسر المنتجة وفق لائحة الاشتراطات الصحية بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد المقاصف المدرسية، بهدف دعم الأسر وتحويل مشاريعهم من نواة المشروع التجاري إلى مستوى المشاريع الناشئة ثم الصغيرة ثم المتوسطة, لتنطلق إلى ميادين أرحب وفرص أوسع تسهم في تنمية المجتمع. ويقتصر عمل الأسر في المرحلة الحالية "التجربة"، على الإنتاج داخل المقصف والتشغيل معاً في مقصف مدرسة واحدة, أو توزيع منتجاتها على مقاصف مدرسية أخرى, إضافةً إلى تجهيز الجهات الراعية للأسر مقصفاً مدرسياً أو مركز إنتاج تتوافر به جميع متطلبات السلامة الغذائية, وتعقد اتفاقات مع مدارس تشغل مقاصفها ذاتياً أو مع متعهدي المقاصف, لتسويق منتجاتهم في المقاصف المدرسية بدعم إدارات التعليم. ويتم توقيع العقد بين الأسر المنتجة وإدارة المدرسة بعد إجراءات تنفيذية معتمدة من إدارة خدمات الطلاب, كما تُجرى زيارات ميدانية منتظمة من قبل مشرفي ومشرفات خدمات الطلاب "بنين / بنات", تتولى بعدها إدارة المدرسة تقويم عمل الأسرة في المقصف المدرسي وقياس رضا المستفيد لخدماتهم المقدمة, في حين تزوّد إدارة خدمات الطلاب وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بتقرير مختصر يتضمن نتائج تقويم جميع المدارس للتجربة.