سورة النبأ كاملة من آية ( ١) إلى آخرها آية ( ٤٠) للقارئ: مشاري بن راشد العفاسي. - YouTube
لأول مرة سورة النبأ كاملة بصوت القارئ عبدالرحمن مسعد | ارح قلبك - YouTube
ماهر المعيقلي سورة النبأ كامله - YouTube
تلاوة من سورة النّبأ (آيات ١٧ -٤٠) " صلاة الفجر " - للشيخ علاء السعداوي | Surah An-Naba' - YouTube
قال تعالى: { عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3).... إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا} [النبأ: 1 - 30]. روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في فضل تلاوتها ـ أنّه قال: « مَنْ قرأ سورة عمّ يتسائلون سقاه الله برد الشراب يوم القيامة » (1). وفي حديث آخر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: « مَنْ قرأها وحفظها كان حسابه يوم القيامة بمقدار صلاة واحدة » (2). وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: « مَنْ قرأ عمّ يتسائلون لم يخرج سنته إذا كان يدمنها في كل يوم حتى يزور البيت الحرام » (3). _______________________ 1. تفسير مجمع البيان ، ج10، ص420. 2. تفسير البرهان ، ج4 ، ص419. 3. تفسير مجمع البيان ، ج10 ، ص420.
(4) توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي يتطلب دخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الإتحاد النقدي وتنفيذ سياساته. وقد نصت اتفاقية الإتحاد النقدي على ذلك في المادة (17) "على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسـمح للبنك المركـزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه. وتلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي". (5) المشاريع التكاملية الأخرى إن ضمان تحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي ، يتطلب إكتمال تنفيذ مشروعي الإتحاد الجمركي والسوق المشتركة. IMLebanon | “الجمهورية”: الخليج عاد الى لبنان .. وإتفاق مبدئي ولبنان تــحت مراقبة «الصندوق». وقد خطت الدول الأعضاء خطوات هامة في تنفيذ هذين المشروعين الهامين. (6) تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة يتطلب وجود عملة موحدة نظام مدفوعات موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بهذا العملة بصفة آنية كما لو كانت تتم في بلد واحد. وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات حالياً على تطوير خيارات التصميم المتاحة لهذا النظام ، حيث تم تعيين شركة متخصصة للقيام بدراسة مشروع ربط انظمة المدفوعات لدول المجلس ، والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تعمل لجنة المحافظين على تنفيذها.
عرض النقد م3: ويطلق عليه كذلك بعرض النقد بمعناه الواسع ويشمل عرض النقد م2 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية الأخرى (الحكومية والودائع الأخرى). أوسع مفهوم لعرض النقد: تستند مكونات مجاميع عرض النقد الأوسع إلى التعاريف الوطنية. ويعتبر عرض النقد م3 هو أوسع عرض للنقد في دول مجلس التعاون الخليجي، عدا سلطنة عمان فهو عرض النقد م2 كونها لا تنشر بيانات لعرض النقد م3. القاعدة النقدية: تعرف القاعدة النقدية (الاحتياطي النقدي) على أنها مجموع النقد المتداول خارج البنوك والأرصدة الاحتياطية (التي تتكون من النقد في خزائن البنوك التجارية والودائع لدى البنك المركزي). ويتم تجميع ونشر بيانات القاعدة النقدية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ماعدا مملكة البحرين. ومع ذلك، تنشر مملكة البحرين أهم مكونات القاعدة النقدية وبالتالي يمكن احتسابها. أولاً : الأهداف. لإطلاع على مزيد من المعلومات والإحصاءات النقدية والمالية يرجى زيارة موقع المركز الإحصائي الخليجي الإلكتروني على الرابط ملاحظة إعلامية يرجى ذكر المركز الإحصائي الخليجي كمصدر للبيانات عند استخدامها. طلبات الإعلام والمقابلات: الاستاذة سهى الرقيشي الإصدار القادم إصدار شهر أبريل 2017م سيكون في يقدم المركز الإحصائي الخليجي كل الشكر والتقدير لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية لتعاونهم في تجميع هذه الإحصاءات.
يتألف مجلس الإدارة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة.
وهناك جهة مشرفة مكوّنة من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء. (7) بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الإتحاد النقدي تهدف هذه المنظومة إلى ما يلي: • تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية ، مما يساهم في تسهيل إجراءات الدراسات التحليلية والمقارنات الإحصائية المنتظمة. • توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية. • المساهمة في فعالية السياسة النقدية ، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة فمن خلال التأكد من مدى جودة تجانس وتناسق الإحصاءات ذات العلاقة وطرق احتسابها. • تفادي النتائج السلبية المترتبة عن تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء. (8) تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. عندما قررت الدول الأعضاء تحقيق الإتحاد النقدي ، أخذت على عاتقها أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة ، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي ، وعلى هذا الأساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون ، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي ، فالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية ، ولذلك فإن دول المجلس ، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي ، تعمل على بناء قواعد موحدة للإشراف على قطاعها المصرفي.