ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها. أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها. بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها [6] انظر أيضاً [ عدل] مصادر [ عدل]
المحامون الموكلون من قبل المتخاصمين في الدعاوى القضائية. ويطلق عليهم قانوناً اسم الدفاع. النيابة العامة والتي يطلق عليها قانوناً اسم الادعاء. أجاز القانون للنيابة العامة الحق في الطعن الحكم الصادر ببراءة متهم أمام محكمة النقض. وهو أمر جوازي للنيابة إذا رأت ضرورة لذلك الطعن. إلا أنه هناك حالة يلزم على النيابة العامة رفع الحكم فيها إلى محكمة النقض، وهي حالة الحكم بالإعدام على المتهم. وذلك لما يحمله حكم الإعدام من خطورة، حيث يؤدي بحياة إنسان فيصبح من الضروري عرض الأمر على محكمة النقض مراقبة هذا الحكم. والتأكد من صحته وسلامته قبل الشروع في التنفيذ. من له حق المرافعة أمام محكمة النقض؟ تتبع نقابة المحامين المصرية نظام الجداول والدرجات، في تقسيم المحامين المقيدين بها. يتم الانتقال بين الدرجات في جدول النقابة، بناء على القانون المعد مسبقًا، والذي اتخذ مبدأ المدد قاعدة عامة لترقي الدرجات في الجدول. بدء من مرحلة القيد في الجدول العام، حتى الوصول لمرحلة النقض. تنقسم الدرجات في جدول المحامين إلى المحامين المقيدين في الجدول العام للنقابة. وهي مرحلة التمرين بمهنة المحاماة وتكون مدتها عامين من وقت التسجيل في النقابة، تليها مرحلة القيد ابتدائي.
وقيام محكمة النقض بإعطاء تفسير موحد للقوانين يكون مناسبة نزاع معين بالذات مرفوع إليها في صورة طعن بالنقض في أحد الأحكام. وهذا التفسير لا يكون ملزماً للمحاكم الأخرى إلا بالنسبة لهذه الخصومة وحدها دون غيرها من الخصومات المتشابهة. وفي ذلك يختلف التفسير الذي تقوم به محكمة النقض عن الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا، فهذه الأخيرة تقوم بتفسير تشريعي ملزم للكافة. كما أن هذا التفسير يتم بصورة مستقلة ومجردة عن أي نزاع معين، أو خصومة قائمة، كما أنه يتم بناء على طلب وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. ومع ذلك فأحكام محكمة النقض لها أهمية عملية بالنسبة للقضاء الأدنى الذي يخشى أن خالفها أن يؤدي إلى نقض أحكامها [1]. تشكيلات محكمة النقض: أ- تتألف محكمة النقض من رئيس وعدد من النواب وعدد من المستشارين ونيابة عامة تسمى بنيابة النقض. ويتم العمل في هذه المحكمة من خلال الدوائر. والدائرة هي الهيئة التي تنظر الطعون، والأحكام الصادرة عن الدائرة تعتبر صادرة من المحكمة. ونظام الدوائر يوجد في جميع المحاكم من باب تنظيم العمل. والدائرة عادة تختص بنوع معين من المنازعات مما يولد التخصص بين القضاة. ومن الممكن أن تتعدد الدوائر من نفس النوع حسب حاجة وكثافة القضايا من هذا النوع.
| صورة الطعن | | نص الحكم | | الموضوع | | المبد أ | الطعن رقم 9542 لسنة 91 بتاريخ:2022/03/16 دعوى نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى. المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك. حكم الطعن فى الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه. نظم المشرع فى المادة ٢١٧ من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر...... المزيد إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم - المحكوم له - قد توفى بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن ، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصف...... المزيد قانون تفسير القانون: التفسير القضائى القانون واجب التطبيق. المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوق...... المزيد ملكية فكرية تصوير: تصوير الأشخاص: حق نشر وعرض وتداول الصور.
من حيث الشكل حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. من حيث الموضوع وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن " عن نفسه وبصفته " بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ " مائتين وعشرين ألف جنيه " قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض ، وبتاريخ …… / ٢ / ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
أسباب الطعن بالنقض وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيسًا على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده ، وأن الشيكات سند التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أيًا كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ولم يعمل أثر ذلك في سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة ٥٣١ / ١ من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.