تاريخ النشر: 25/04/2022 02:47:23 AM جو 24: يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11. وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.
ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.
ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.
وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح. وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.
وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة أثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات، و5 سنوات في الجنح. ورفض المجلس في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.
وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح. وكان المجلس رفض في الجلسة الماضية، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.
عبدالله قنيص قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي امس بإعدام مواطن قتل شقيقته وجنينها في عناية مستشفى مبارك والحبس المؤبد لشقيقه الذي أطلق النار عليها قبل إسعافها. وكان المحامي هشام الملا بصفته وكيلا عن زوج الضحية قد ادعى مدنيا وطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الجانيين، مشيرا إلى أن القاتل ارتكب جريمته مع سبق الإصرار. سيارة ريموت كبيرة وعميقة ومهمة. وكانت النيابة قد اتهمت الأول بالشروع في قتل شقيقته بإطلاق النار عليها بقصد قتلها، والثاني اتهم بقتلها مع سبق الاصرار والترصد وأطلق عليها 5 رصاصات داخل غرفة العناية. والتفتت المحكمة عن تنازل والد المتهمين. المحكمة احالت المتهمين للطب النفسي لفحصهما وتبين مسؤوليتهما عن افعالهما وكتبت في ختام حكمها قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
انطلق أمس رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات) من مدينة الكويت لرياضة المحركات تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى الذي ناب عنه د. صقر الملا، وبحضور رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين وأمين السر العام للنادي عيسى حمزة. سيارة ريموت كبيرة تضرب شركة النقل. وتوجه بوخمسين بالشكر للموسى على رعايته الكريمة للرالي، كما تقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها المدير العام حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا على الدعم الذي قدماه للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية كي تستضيف الكويت هذا الحدث الدولي. وأضاف: «لا يسعني أيضا إلا أن أشكر المتسابقين المشاركين في الرالي على مشاركتهم وثقتهم باللجنة المنظمة لهذا الحدث الرياضي الدولي، كما لا يمكن أن ننسى ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) من حكام ومراقبين، فشكرا لهم على تحملهم مشقة السفر للإشراف على رالي الكويت الدولي»، معربا عن امتنانه لكل المنظمين في اللجان المختلفة على جهودهم الجبارة وحرصهم على إنجاح الرالي. وتابع: «إننا في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على الرغم من حداثة تأسيس النادي منذ 4 سنوات عام 2019 نسعى دائما من أجل تطوير رياضة المحركات في الكويت، ولقد وضعنا العديد من الخطط المستقبلية لتنظيم البطولات المحلية واستضافة بطولات عالمية في الكويت، ونحن واثقون من نجاح هذا الخطط وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة وتعاون الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة».