3 - هل تم الاستقرار في مسألة النظام الواجب التطبيق في موضوع النزاع؟ وخاصة في التحكيم الدولي. المادة (38) من نظام التحكيم الجديد فتحت الباب للأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع، شريطة عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي pdf free. 4 - في موضوع دعوى البطلان، هل سوف تنظر المحكمة المختصة بوقائع وموضوع النزاع؟ المادة 50 بفقرته (4) أوضحت في هذا الخصوص منع الطعن إلا من خلال دعوى البطلان وتكون لدى محكمة الاستئناف. 5 - النظام الجديد لم يشترط الجنس، وكذلك لم يتطرق إلى الديانة، فهل هذا يعني قبول تحكيم المرأة، أو أن يكون المحكم غير مسلم؟ هذه جوانب لم توضح حتى في مشروع اللائحة التنفيذية المقترح، وهي مسائل غير مستقر عليها في الشريعة الإسلامية، وقد تثير بعض الإشكالات مستقبلا. 6 - عبارة أن الحكم "لا يتضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية" هو مصطلح واسع ولا يوجد له تقنين لكي يسهل على المحكمين في التحكيم الدولي تطبيقه، أو تفادي ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما سيجعل معضلة تنفيذ الأحكام الأجنبية باقية. ختاما، إن استخدام وسيلة التحكيم في السعودية يعتبر خيارا ممتازا لسرعة فض المنازعات، وفهم لطبيعة النزاعات، وجلب الاستثمارات الأجنبية، والتي عادة ما تقوم برفع قيمة عقودها من أجل التأمين لتغطية احتمال حصول نزاع قضائي، لا يعرف مصيره، ولا الوقت الذي يستغرقه للحكم فيه.
ولأهمية التغيير المستمر في جميع الشؤون وما يترتب عليه من مراجعة للأنظمة، فهي عند وضعها لا تعالج إلا ما يكون تحت النظر في وقت صدورها، ومن ثم فليس بمقدورها مسايرة الأحداث ما لم تمتد إليها يد التعديل أو التغيير أو الحذف أو الإضافة أو حتى الإلغاء من حين لآخر. ولا شك أن هذا فيه تلبية تتمشى مع تطور المجتمع الذي أصبح في حاجة إلى نظام جديد أو تعديل في نظام قديم، وهذا ما قام ويقوم به واضع النظام في المملكة، فإننا نرى دائماً نظاماً أو لائحة أو نصاً في نظام قد مسته يد التعديل أو التغيير أو الإلغاء، خاصة وأن المملكة أصبحت ذات مركز اقتصادي قيادي في عالمنا المعاصر، وهي في سبيل الأخذ بكل نظام علمي متطور ومستحدث. الوجيز في شرح نظام التحكيم الصادر عام 1433 للدكتور ناصر بن غنيم الزيد - هايبر كتب. والمتتبع لتطورات الأنظمة في المملكة يدرك ذلك في ظل التطورات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها البلاد في جميع الميادين مع زيادة مداخيل الدولة من النفط، خاصة بعد الزيادة المستمرة في أسعار النفط منذ عام 1973م الذي بدأت مسيرته السريعة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية - العربية في شهر رمضان المبارك / أكتوبر من ذلك العام لتبلغ في نهاية عقد السبعينيات حوالي 80 دولاراً للبرميل. ورغم التدني في سعر هذه السلعة الهامة في أواسط الثمانينيات عندما تدنى السعر إلى (7) دولارات وفي تسعينيات القرن الماضي عندما هبط السعر إلى (10) دولارات للبرميل، إلا أن الدولة التي تبنت سعر (18) دولاراً للبرميل استطاعت التكيف الاقتصادي مع ذلك السعر واستمرت في دعم التنمية المستدامة.