أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، على انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، بنهاية اليوم الأربعاء. وحث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال. وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة). وكان البرنامج قد أكد أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وقال الوزير إن الموافقة السخية على تمديد لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الوضع. ينص القانون على فترة زمنية يتم خلالها خصم التكاليف من التكاليف المستحقة لغرامات المخالفات. تلك الفترة تسمى الفترة التصحيحية. خلال تلك الفترة ،يجوز للأشخاص الذين حُكم عليهم أن يطلبوا تخفيف عقوباتهم عن طريق تقديم طلبات لتعديل سجلاتهم يدفع ضرائب الدخل إلى الوقت الذي تم فيه كسبه. وأكد مدير الغرفة التجارية أن عددا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال استفادت من هذه الفترة باختياري. اخترت الدخول في شراكة مع شركات سعودية في المنشأة بين سعودية وغير سعودية ،وسجلت المنشأة باسم شركة غير سعودية ،مبيناً أن الوزارة ما زالت تنظر في طلبات التصحيح. أنشطة وقطاعات مختلفة من جميع الجهات (سعوديون وغير سعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لمخالفات نظام مكافحة الفساد. وكشف برنامج التستر التجاري أن الإقبال على طلبات التصحيح شمل أنشطة اقتصادية متنوعة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة ،والمقاولات ،وخدمات الإقامة والغذاء ،والصناعات التحويلية ،والنقل والتخزين ،ومهن خدمية أخرى.
ومن ثم، سوف يعتمد العمل الرقابي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات الضخمة من المصادر المختلفة، وتحليل بيانات المنشآت المخالفة، وضبط المخالفات لإيقاع العقوبات المشددة عليها، ومعرفة أماكن وأسماء وبيانات المتسترين، ونسبة اشتباه التستر، وعرض المعلومات التي أدت إلى استنتاج الذكاء الاصطناعي بوجود اشتباه، كما تشمل الاجراءات الرقابية أيضا وضع مؤشر قياس لحالات الاشتباه من أجل مكافحة هذه الظاهرة. وسوف يتم تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالبيانات اللازمة لبناء وتحديث مؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي من قبل وزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومنشأت، وغيرها من الجهات ذات الصلة. وقد انضمت سدايا كعضو إلى اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي ترأسها وزارة التجارة، ومن أهداف تلك اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ومتابعة تقدم مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالتستر التجاري. ومن الجدير بالذكر كذلك، انه وخلال فترة التمديد، تشمل طلبات المتقدمين للتصحيح طلب حصول غير السعودي على الإقامة المميزة من خلال البطاقة الخضراء، حيث سيتم تصحيح وضع المستثمرين العاملين في السوق السعودية بنظام التستر، وإعطائهم الحق القانوني للحصول على الإقامة المميزة والاستثمار.
يجوز إجراء التصحيحات بترخيص استثماري أو بدونه بالاتفاق بين غير السعودي والسعودي على الشراكة في المنشأة. ويؤكد البرنامج استمرار عملية التصحيح لجميع أحجام المنشآت وقطاعاتها ومنها استمرار السعودية في ممارسة النشاط الاقتصادي بالدخول. شريك جديد في المنشأة ،تصرف سعودي في المنشأة ،غير سعودي حاصل على إقامة مميزة ،وغير سعودي يغادر المملكة. يمكن للبرنامج الراغب في تصحيح وضعهم تصحيحه من خلال حصول سعودي على إقامة مميزة. وفقًا للمتطلبات المحدثة لقانون تصحيح الوضع ،يُعفى المستفيدون الذين يستوفون الشروط والمتطلبات الأخرى من شرط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة ،إذا كان لديها 50 موظفًا أو أكثر يطلبون التصحيح وكان إجمالي إيراداتها للعام الماضي هو أكثر من 50 مليون دولار. 10 مليون دولار فأكثر ،ومسجلة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية ،وأن الشريك الأجنبي يقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح ،ولا مانع من صاحب العمل. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح وضعهم بالتقدم إلى وزارة التجارة. إذا طلبت التصحيح قبل 23 أغسطس المقبل ،واستفد من المزايا التي تقررها اللائحة ،والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام والعقوبات الأخرى المترتبة على ذلك ،والإعفاء من دفع ضرائب الدخل بأثر رجعي ،لضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دولة بطريقة منظمة.
كما أن هذا التمديد سيسهم في إبقاء أموالهم داخل الاقتصاد وكذلك التزامهم بدفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها، مما يعزز نمو العائد الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة. ويُعد هذا التمديد أيضاُ فرصة هامة لتقييم نظام البطاقة الخضراء بعد هذه المدة من تطبيقه، ولإعادة النظر في اشتراطات النظام والتأكد من إيجابياته وتعزيزها وفقأ للأهداف الوطنية المرجوة لدعم الاقتصاد. كما يشمل التقييم التأكد من استفادة المستثمر الوافد من المميزات التي يتيحها نظام البطاقة الخضراء، والتي لم تكن متاحة في السابق، والتي تسهل له اجراءات الإقامة وامتلاك منزل والحصول على تأشيرة زيارة للعائلة والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وحرية التنقل وامتلاك العمل التجاري وإتمام إجراءات العمل والاستثمار بسلاسة وسرعة وفعالية. ويشمل التقييم كذلك مراجعة سلبيات نظام البطاقة الخضراء لمعالجتها وخفض سقف النظام ليصبح أكثر تحفيزاً للمقيمين الجادين والباحثين عن فرص استثمارية واعدة في مناخ آمن ومستقر، خاصة وأن البطاقة الخضراء سوف تسهم في تسليط الضوء على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل نسبة التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة، ونسبة توطين الوظائف، ونسبة التوسع في المشاريع الصناعية والتجارية، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، مما يعكس نجاح الاهداف المرجوة من تمديد المهلة الممنوحة لمخالفي نظام التستر التجاري في المملكة.