على الوعد جيتكم _ عادل المالكي _ ألبوم ( من السبعينات 1970م) - YouTube
فهد بن سعيد - على الوعد جيتكم HD - YouTube
29-03-2009, 06:07 PM تاريخ التسجيل: Nov 2008 الدولة: الكويت المشاركات: 3, 423 معدل تقييم المستوى: 17 يا هلا و مسهلا حياااك اللهـ نسعد بانضماامك لا إِلٰهَ إِلاّ أَنتْ سُبْحانَكَ.. إِنِّي كُنْتُ مُنَ الظّالمينِ 29-03-2009, 09:31 PM تاريخ التسجيل: Jan 2008 الدولة: بين هذا.. و.. ذاك..!!
نحن في مطلع ديسمبر، آخر ما تبقى من شهور العام الميلادي. في مثل هذا الوقت تنشط عادة جرد الحسابات، وهو أيضا فرصة لتنشيط ذاكرة حبيبنا المسؤول التنفيذي بسؤاله عن وعود قطعها العام الماضي! لنتجاوز السؤال عن وعود عام واحد، فلدينا ما هو أشمل، وهو كشف حساب مفصل لخمس سنوات ماضية، إذ بعد شهر من الآن تنتهي خطة التنمية التاسعة. وعندما نقارن بين أهدافها ومنجزاتها، سنلحظ عجز بعض القطاعات عن تلبية متطلباتها رغم الدعم الكبير والميزانيات الضخمة المرصودة. بمعنى آخر الخطط الخصبة في واد، وواقع الحال في واد آخر غير ذي زرع! على الوعد جيتكم.... جبتلك الصورة يا عفراء. سأكتفي بمثال يكشف الهوة بين المفترض والواقع، فعلى سبيل المثال قطاع حيوي كـ"الصحة" لديه نقص كبير في التنفيذ مقارنة بالأهداف المرصودة في خطة التنمية التاسعة. إذ لم ينجز منذ بداية الخطة وحتى العام ما قبل الأخير لنهايتها سوى 66% من عدد الأَسرّة المستهدف لكامل القطاعات الصحية، أما المراكز الصحية فلم ينفذ سوى 28% من الرقم المستهدف في الخطة التنموية! تبلغ موازنة خطة التنمية التاسعة 1. 4 تريليون ريال، وهو رقم كاف لإنشاء بلد متقدم من الصفر، لكن المشكلة ليست في المال، بل في إدارته! في الحديث عن الوعود "العرقوبية" احترت من أين أبدأ، هل أتحدث عن المشاريع المتأخرة، أم شقيقتها "المتعثرة" الحظ، أم أسأل عن المشاريع المجمدة التي ما تزال حتى اللحظة حبرا على ورق؟!
ومفاد ذلك أنه يجب توافر قصد جنائي لتكتمل به جريمة الاستيلاء على مال التركة بحسب ذلك النص قوامه استعمال الغش من الجاني حتى ولو كان وارثًا، طالما كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه؛ ويتحقق الاستيلاء بظهور الجاني على عناصر التركة بمظهر المالك، فلا يكفي مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ، ما دام غير مصحوب بنية الاستيلاء على شئ من مال التركة، وبقصد حرمان الورثة منه. ثالثا: ما لا يؤثر في قيام الجريمة. وكان الثابت أيضًا بأحكام النقض أنه بوفاة المورث تنتقل ملكية المنقولات والعقارات، وكل ما يملكه المورث إلى ورثته، فإذا استأثر وارث منهم بتلك الأشياء وحده دون باقي الورثة يعتبر خائنًا للأمانة ولا ينال من ذلك أن المتهم يعتبر شريكًا في ملكية تلك الأشياء لأنه إذا أنكر نصيب شركائه في الإرث وأبى رده فهو كل الأحوال مبدد، طبقا للطعن رقم 267 لسنة 3 ق. طلب - الإستيلاء على الإرث قبل القسمة | منتديات تونيزيـا سات. ومفاد ذلك أيضًا: أن الاستيلاء يقع باستئثار الجاني بعناصر التركة بمعنى تغيير صفة وضع يده على تلك الأشياء من الحيازة الناقصة للحيازة الكاملة، ويعتبر خائنًا للأمانة حتى وإن كان وارثًا طالما وضع يده عليها وحده بنية الاستئثار بها، وقصد حرمان باقي الورثة.
فى الحقيقة الأساس القانوني لجريمة تبديد مال التركة بمثابة نص مهجور، تقرأه اليوم وكأنك اطلعت عليه للمرة الأولى، حيث لا توجد له تطبيقات قضائية حديثة للتعريف به من كافة جوانبه؛ وهو ما نصت عليه - المادة 889 - من القانون المدني المصري من أن: "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا". وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة. تبديد مال التركة بين التطبيق والتأويل في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية جريمة تبديد مال التركة التي تهم الملايين وتكتظ المحاكم المصرية بها ولكنها تأخذ مسمى الاستيلاء على الميراث أو عدم تسليمه في الوقت الذي يعتبر قوام هذه الجريمة وجود تركة في حوزة الذين كانوا يقيمون مع الميت، فإذا أخفى أحدهم شيئًا من مال التركة غشًا بنية الاستيلاء عليه وتملكه، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئًا من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات – بحسب الخبير القانونى والمحامى حازم عيسوى.
صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017. وتعتبر الجريمة هى الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وجاءت العقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه. وتنص المادة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة". ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة".