تشيع مثل هذه الصورة من الزواج في المجتمعات التي تنتشر فيها الطوائف والديانات المختلفة وتكثر فيها الأقليات الدينية. مخاطر الزواج العرفي إن الزواج العرفي في العصر الحديث لا يحقق الهدف الأساسي والمشروع من الزواج والذي يتمثل في بناء أسرة صحيحة يلتزم أفرادها تجاه بعضهما بما عليه من واجبات. لكن، هذا النوع من الزواج يكون عادة وسيلة لإشباع الرغبات الجنسية وهو أشبه بعلاقة عابرة وغير مسؤولة. إن الإعتراف بمثل هذا النوع من الزواج ودعمه يجعل العلاقات الجنسية غير محدودة بالضوابط وهو ما قد يتسبب في نقل الأمراض وينشأ عنه جيل من الأطفال مجهولي النسب وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات إجتماعية ضخمة. إثبات الزواج العرفي يمكن للمرأة التي وقعت ضحية للزواج العرفي أن تثبت زواجها عبر توثيق الورقة العرفية التي وقعتها مع شريكها في المحكمة. ما هو الزواج العرفي - سطور. إذا ما أنكر هو هذا الزواج يمكنها الإستعانة بشهادة الشهود سواء ممن شهدوا على ورقة الزواج العرفية أو ممن اطلعوا على مسألة زواجهما العرفي، حيث أنه بدون ورقة موثقة أو شهادة الشهود لن تقبل المحكمة الدعوى القضائية.
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود. أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة. وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها: 1 – أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) ( النساء: 59). 2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه.
كيفية الإثبات أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفى، وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، ذلك وفقًا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000، من أنه: "لا تقبل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتًا بوثيقـة رسميــة"، فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجية بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة، ويجــوز من ثمَّ إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأى طريقـة من طرق الإثبات الشرعية، ومنها شهادة الشهود.