توريدات العقارات السكنية – يُعفى الإيجار أو الترخيص العقاري من ضريبة القيمة المُضافة (باستثناء الفنادق، أو الحانات، أو بيوت الضيافة، أو الفنادق الصغيرة، أو الشقق المخدومة أو أي مسكن مؤقت آخر). توريدات اللوازم الطبية – تكون الأدوية المؤهلة التي توافق عليها وزارة الصحة، أو السلع الطبية المُرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) عند صرفها للاستخدام الشخصي ذات ضريبة صفرية. السلطات الحكومية – عادةً لا يُطلب من السلطات الحكومية التسجيل في ضريبة القيمة المُضافة، إلا إن كانت تورِّد السلع والخدمات متنافسة مع القطاع الخاص. من المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات بصورة أكبر من الأخرى بالضريبة الجديدة. ووفقًا لتقرير يورومونيتور الدولية [8] الاستشارية في مجال الأبحاث، فإن الهوامش الكبيرة التي يتمتع بها تجار التجزئة حاليًا في المنطقة يجب أن تسمح لهم باستيعاب التكلفة الإضافية بدون رفع الأسعار، حاميةً لإيرادات مبيعاتهم. وعلى النقيض، فقد يكون قطاع الأجهزة الاستهلاكية ذو الأسعار المتقلبة، على سبيل المثال، أكثر تضررًا حيث يقتصر تجار التجزئة على مدى استيعابهم لتكلفة ضريبة القيمة المُضافة. الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المُضافة سيكون التخطيط الدقيق والدؤوب مهمًا لضمان وجود جميع النظم الضرورية قبل عام 2018، أو قد تواجه الشركات عطل يمكن تفاديه.
ولكونها من ضريبة المعاملات المالية - التي تُفرض على نوع معين من المعاملات النقدية لغرض معين - فستؤثر بامتياز على كافة عمليات الشركات مثل تسعير المنتجات، والتكنولوجيا، والدورات التدريبية، وغير ذلك. في تقريرها الأول ضمن هذه السلسلة، "تأثير ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق القطاعات"، تصنف ديلويت تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن قطاعات السوق المختلفة وذلك بهدف مساعدة القرّاء على ادراك التغيرات القادمة، كما تسلط الضوء على الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها من أجل الانتقال من وضعها الحالي إلى الوضع الذي يلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة. - تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع البيع بالتجزئة يشكل فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي مسألة خطيرة بالنسبة الى جميع تجار البيع بالتجزئة. وبحسب ديلويت، قد يكون بعض تجار التجزئة في الواقع أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من التكلفة الزائدة المتأتية عن فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي أنفسهم سعياً للحفاظ على حصتهم السوقية. في هذا الإطار علّق بروس هاملتون، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاع الشركات الاستهلاكية في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "كنوع من الخطة التسويقية الأولية، قد يعرض الكثير من التجار أيضاً تغطية كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة من أجل إبقاء حجم مبيعاتهم عند مستوى معقول خلال فترة البدء بتنفيذ الضريبة لحين استقرار الاسواق".
رغم بدء 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أنه لا تزال 3 دول أخرى لم تطبق هذه الضريبة. سلطنة عمان عادت اليوم إلى نفي الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز، حيث أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021. فيما أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. إلا أن وزارة المالية في عمان لم تعلن عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الشريك القائم بالإدارة في مكتب معتوق بسيوني وإبراهيم أحمد إبراهيم، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دول الخليج وقعت اتفاقية إطارية في 2016، بتطلبق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، فيما كان هناك اتفاق ضمني بأن السعودية والإمارات ستطبقان أولاً هذه الضريبة وهو ما كان بالفعل حتى لقت بهم دولة البحرين خلال 2019. باقي الدول لم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وكان من المفترض أن تبدأ سلطنة عمان تطبيق هذه الضريبة آخر العام الجاري. إبراهيم أشار إلى أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دول الخليج كافة قد يؤدي لبعض التشوهات وتهريب البضائع من دول لأخرى، خاصة أن الحدود مفتوحة لمواطني هذه الدول.
لا يمكن فرض ضريبة مثلا على الخدمات الصحية التي مستواها مختلف بين دول المجلس، فلو أخذنا المملكة كمثال فإنها تقدم خدمات صحية لرعاياها وتوجد مستشفيات خاصة ولكن لا توجد مستشفيات أو أطباء بالقدر الكافي لتقديم الخدمة الصحية المقبولة. ويوجد نقص في عدد الأطباء لدينا والأسعار مرتفعة، فهل من المعقول فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية التي بعضها غير مقبول أصلا؟ لا أستطيع أن أجزم عن حال كل دول المجلس ولكن مواطني كل دولة يعلمون بحالهم. قد يكون العلاج في بعض الدول في مستشفيات عالمية أو يرسلوا مرضاهم على نفقة الدولة بدون شروط تعجيزية أو خلافه، فهل يعقل أن تفرض ضريبة القيمة المضافة على الغالبية التي لا حول لها ولا قوة؟ كيف تفرض هذه الضريبة ويوجد اختلاف كبير بين أسعار الكهرباء والغاز والوقود والرسوم على المركبات وتكاليف التأمين وقيمة الإيجارات وقيمة المباني حتى أن بعضهم يقدم سكنا مجانيا لمواطنيه! كيف تفرض هذه الضريبة ودول المجلس ليست متساوية فيما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال مثلا؟ فبعضها يقدم دعما للصادرات وبعضها يسهل دخول رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين لهم، ففي المملكة تجد صعوبة كبيرة في إدخال مديرات لشركات عالمية مستثمرة في المملكة لأن عمر المديرة أقل من أربعين سنة، لذلك نضطر لإرسال فريق من موظفينا للمقابلة في دول أخرى، فكيف ستكون المنافسة عادلة ومن يتحمل كل هذه المصاريف الإضافية؟ إن فرض هذه الضريبة سيزيد من أعباء المستثمرين في المملكة وسيعطي ميزة للمنافسين في دول الخليج التي تقدم تسهيلات دخول المستثمرين وهذا فقط مثل واحد.
ستدفع معظم الشركات ضريبة المدخلات وتحصل ضريبة المخرجات. وتشكل تفاصيل هذه المعاملات عوائد ضريبة القيمة المُضافة للشركة، مع رصيد ضريبة المخرجات مطروحًا منه ضريبة المدخلات الذي يمثل الحساب الإجمالي المستَحق للهيئات الضريبية. التحديات التشغيلية على الرغم من أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل التكلفة النهائية لضريبة القيمة المُضافة، بدلاً من الشركات في سلسلة التوريد، إلّا أنّ تلك الشركات مازالت تعمل كوكلاء تحصيل. هذا هو أحد عوامل الجذب الرئيسة لضريبة القيمة المُضافة، إذ أنها تقلل من العبء الإداري على الدولة و "تقلل التقارير المزيفة والتهرب الضريبي" [3]. إلّا أنّ التغيير حتمًا سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين والتحديات التشغيلية للشركات في المنطقة. وقد حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن فرض ضريبة القيمة المُضافة في مجلس التعاون لدول الخليج " سيخلق مخاطر تشغيلية للشركات وضغوط على الأداء والتدفقات النقدية " [4]. وبشكل خاص، فقد سلّطت الضوء على التكاليف المرتبطة بالتدريب والإجراءات الجديدة، وتحديث نظام تكنولوجيا المعلومات، وتكاليف الامتثال المتعلقة بتحصيل وتحويل الضريبة. كما أشارت إلى أن الشركات التي توفر سلع أو خدمات بين مجلس التعاون لدول الخليج، أو التي تعمل في أو بين مناطق التجارة الحرة، قد تواجه تعقيدات إضافية، حيث يمكن أن تختلف الاتفاقيات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
قيمة التوريد تُعرّف "قيمة التوريد" على أنها القيمة المالية التي تستوجب دفع ضريبة القيمة المضافة، وتسمى أيضاً "الأساس الضريبي" (ويُعرّف على أنه القيمة الاعتبارية الذي تم استلامها أو سيتم استلامها بقيمة مالية، أو المبلغ الذي ينبغي أن تحتسب ضريبة القيمة المضافة على أساسه) "الأساس الضريبي" (أو "قيمة التوريد") يمكن تعديله بما يلي: الإلغاء/الإيقاف سواءً كلياً أو جزئياً (مثال: عوائد المبيعات) الخصومات المقدمة التعديلات لتقليل "قيمة التوريد" يجب أن تتم من خلال إصدار مستند رصيد دائن، مع الإشارة إلى الفاتورة الأصلية الصادرة. في حين أن التعديلات لزيادة "قيمة التوريد" يجب أن تتم من خلال إصدار فاتورة أخرى ضريبية. متطلبات الفوترة توضح اللوائح الجديدة عدداً من البنود الإلزامية التي يتوجب إدراجها في فاتورة ضريبة القيمة المضافة. يجب أن تكون فاتورة الضريبة صادرة بشكل إلكتروني متسلسل، والتفاصيل التالية يجب أن تكون باللغة العربية للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أي لغة أخرى كترجمة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فلا يُشترط حالياً لهذه التفاصيل أن تكون باللغة العربية. اسم المنشأة القانوني بالكامل، وعنوان المزود والعميل، تاريخ الإصدار، الرقم التسلسلي الذي يميز كل فاتورة عن أخرى، رقم ضريبة القيمة المضافة للمزود والعميل (لتعاملات الشركات بين بعضها البعض)، تاريخ التوريد (إذا كان مختلفاً عن تاريخ الفاتورة)، تاريخ استحقاق الفاتورة، كمية البضائع/السلع والخدمات المقدمة وطبيعتها، القيمة الضريبية حسب النسبة (أو الإعفاء منها)، نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة، شرح معاملة الضريبة في حال تطبيق نسبة مختلفة عن 5%، مبلغ الضريبة المستحق على أن يكون مبيّناً في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي وفي الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي.
وأكد أن "هذا القانون لن يضيف أعباء على المستهلك أو أنه سيسهم في رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، قائلا إن الأسعار يفترض ألا ترتفع وأن تحُد القوانين في دول المجلس من ارتفاع السلع والخدمات بعد تطبيق ذلك". ولا أعلم من أين جاء بهذا الافتراض، فيفرض ضريبة ولا ترفع الأسعار فمن سيتحمل هذه الضريبة؟ هل هم أصحاب المنتجات والخدمات ولا يجيرونها إلى المواطن والمقيم. كلام غريب، ولكنه أتانا بالحل فطالب دول المجلس بوضع قوانين لعدم ارتفاع الأسعار. هل هذا معقول؟ ألا يؤمن بحرية الاقتصاد والمنافسة، أم يفرض علينا ضريبة ثم يمنعنا من زيادة الأسعار؟ لا أعلم كيف يفكر بعض المسؤولين؟ وللعلم كانت هناك ضريبة دخل للأفراد في المملكة (5 في المائة) وأظنها حتى بداية عهد الملك فيصل – طيب الله ثراه – لا أذكر التاريخ الذي ألغيت فيه، وكانت تدفع للدولة حيث كان سعر برميل النفط لا يتعدى الدولارين والنصف. فأي دولة من حقها أن تفرض ضريبة عندما تكون لديها الأسباب المقنعة لفرضها، ولكن على دول المجلس قبل أن تفكر في أن تشارك المواطن رزقه عليها أولا أن تبحث في دفاترها وميزانياتها لترى إن كانت هناك أموال مهدرة ومصاريف غير ضرورية ومشتريات زائفة، وتفتح دفاترها لمواطنيها أو من ينتخبونهم لمراجعتها، وعليها أن تزيد من إنتاجية موظفيها وأن ترفع الدعم تدريجيا مهما كان نوعه وتوجه اللازم منه للمستحقين من المواطنين والمقيمين كذلك.
وحظيت أندية العاصمة الهلال والنصر والشباب والرياض بدعم وتشجيع منقطع النظير من من الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض سوى عندما تحقق بطولات محلية او انجازات خارجية الأمر الذي منحها تحفيزاً وحماساً غير عادي أثمر عن الاستمرار في مسيرة التفوق، حتى على المستوى الفردي يكون للمبدعين نصيب من الاستقبالات والدعم والتشجيع، واقرب مثال استقباله لنجم الكرة السعودية والهلال نواف التمياط في مكتبه بقصر الحكم بمناسبة اعتزاله، مثنيا على جهوده في سبيل تشريف الكرة السعودية خلال مشاركته مع المنتخب السعودي وحصوله على لقب أفضل لاعب آسيوي لعام 2000 وممتدحاً الأخلاق الحميدة التي يتمتع بها. خادم الحرمين الشريفين يتوج سامي الجابر بكأس الخليج 2002 يسلم كأس ولي العهد لرئيس وقائد النصر العام الماضي يتوج قائد الهلال ياسر القحطاني بكأس ولي العهد قبل عامين مستقبلاً نادي الشباب بعد تحقيقه لأحد الإنجازات دعم خادم الحرمين شمل جميع الرياضات ويظهر مستقبلاً ياسر بن سعيدان بعد حصوله على بطولة العالم للراليات
منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم وهو يحرص على الدفع بوجوه شابة جديدة في البناء الداخلي السعودي إيماناً منه بضرورة تجديد الدماء في شرايين الحكومة، ولثقته أن باستطاعة الشباب الصمود أمام التحديات التي تواجهها المملكة لمكانتها وهيبتها ودورها وتأثيرها العالمي. ومعلومٌ أن الشباب يشكِّلون الأغلبية العظمى من سكان الوطن؛ وهذه الفئة كانت تعاني الإهمال خوفاً من حماسهم أو لعدم الثقة بقدراتهم، حيث كانت المناصب في الحكومة حكراً على كبار السن، وبقي الشباب بمعزل عن اتخاذ القرار لعدم حصولهم على مناصب قيادية! إن وجود الشباب السعودي في مراكز صناعة القرار يعني توفر فرصة سانحة لهم للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والأخذ بنهج الإدارة الحديثة التي تسعى لرفع معايير الإنتاج، وتلبي متطلبات المستقبل. وقد رأى الملك سلمان بنظرته الثاقبة الاعتماد على الشباب بمساعدته في إدارة الحكم، وهو ما دعاه لاختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد لقربه من والده أثناء توليه إمارة الرياض ووزارة الدفاع، وهذا الاختيار سيسهم حتماً بتمكين السواعد الوطنية من تسنم المناصب القيادية بدلاً من الاستعانة باليد العاملة الأجنبية مما يؤكد الاهتمام ببناء الإنسان.
أعادت اليوم، فضائية "الإخبارية"، بث فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يوجه نصيحة للشباب. اقرأ أيضا: أكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة يفتح أبوابه أمام الزوّار
الملك سلمان يلعب وهو شباب. - YouTube