تاريخ التقويم الهجري أول من استخدم التاريخ الهجري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، من بين هذه الشهور أربعة أشهر حرم وقد تم ذكرهم في كتاب الله الكريم وهما (رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم)، كما يعتمد على التاريخ الهجري من قبل العديد من الدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية وغيرها اعتمادا كليا، حيث أن للتاريخ الهجري أهمية كبيرة بالغة لهذه الدول للتعرف على المناسبات والأعياد وغيرها من الأيام المباركة بالعام الهجري. أسباب تسمية الأشهر بهذه الأسماء نذكر ترتيب الشهور الهجرية وسبب التسمية لكل شهرا منهم كما نتعرف على كم عدد أيام السنة الهجرية من التالي: شهر محرم: لقد تم تحريم القتال بهذا الشهر على المسلمين بأمر من الخالق عز وجل، حيث لا يمكن لأي مسلم العزم على القتال أو الحرب بذلك الشهر مطلقًا، كما أن تم اختيار اسمه من سمة التحريم للقتال فيه توضيح وظهور المعنى. شهر صفر: في هذا الشهر أجرت الغزوات والحروب حيث كان لا يوجد رجل في بيته من المسلمين، وسبب التسمية بشهر صفر لتصفية وتصفير والخلاء من الأفراد، كما أن عند الحروب أو الإعلان عن غزوات لا يمكنهم أن يتركوا خلفهم سوى الخلاء أي لا شيء.
ترتيب الأشهر الهجرية وسبب تسمية كل شهر بهذا الاسم منوعات هند يوسف 14 نوفمبر 2021 ترتيب الاشهر الهجرية يتعامل المسلمون الأوائل بالسنة الهجرية بدءًا من عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، الذي أمر بالتأريخ بدءًا من سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليدشن حجر الأساس للدولة الإسلامية القوية، واتُّفق على أن يبدأ ترتيب الأشهر الهجرية من المحرّم.
لإيضاح من هو المدين ومن هو الدائن وآلية التعامل بينهما لا بد من التطرق لمفهوم الدين، وهو عبارة عن استلاف شخص ما لمبلغ نقدي أو سلعة معينة أو أي شيء مادي بالتراضي والاتفاق بين الشخصين الدائن والمدين، وللتوضيح يمكن اعتبار الدين على هيئة تمويل أو قرض أو أشكال أخرى تختلف شروط سداده حسب الاتفاق بين الدائن والمدين. الوفاء الاعتياضي - حُماة الحق. لذلك سيلقى موقع اقتصاديات الضوء على من هو المدين ومن هو الدائن. من هو الدائن ومن هو المدين يمكن تعريف الدائن بأنه صاحب الدين ويعتبر الطرف الأول من العملية بين الدائن والمدين وقد يكون الدائن ممثلا بشركة أو مؤسسة تمويلية معينة أو مجموعة من الأفراد وليس شخصا واحدا في جميع القطاعات العامة والخاصة، أما المدين هو المقترض ويعتبر الطرف الثاني في العلاقة بين الدائن والمدين وقد يكون المدين على هيئة مؤسسة مالية أو مجموعة أفراد وليس شخصا واحدا في جميع القطاعات العامة والخاصة. [1] شاهد أيضًا: شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي 2022 الاجراءات القانونية عند عدم سداد الدين للدائن تُحدد طبيعة العلاقة بين الـدائن والمـدين عبر عقد مبرم ومتفق عليه بين الطرفين يتضمن ما تم اقتراضه وموعد سداده بالتفصيل، وفي حال التأخر في سداد الدين من قبل المـدين فيوجد بعض الأحكام القضائية التي تعمل على إعادة الحقوق لأصحابها، حيث يجوز للـدائن محاكمة المـدين عند عدم القدرة على سداد الديون الخاصة به وفي حال كان الـدائن أحد البنوك فيمكنه استرداد الدين بما يساويه من الضمانات مثل عقار أو سيارة أو منزل.
وقد عرفه جانب من الفقه بأنه:"منع الشخص أو الشيء من مغادرة حيز مكاني معين ،أو اقليم معين ،أو منطقة أو دولة معينه " [1] ،وذهب جانب آخر من الفقه بأنه:"عدم السماح بالإنتقال من موضع الإقامة الى مكان آخر لأغراض مخصوصة " [2] وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه "أمر كتابي يصدره القاضي بحرمان شخص معين من مغادرة البلد الذي يعيش فيه ،لسبب معين حتى تنقضي أسباب هذا المنع " [3] كما تم تعريفه بأنه "وسيلة قهرية لإجبار المدين على إظهار أمواله ،أو تقديم كفالة تضمن حقوق الدائن " [4]. وعليه وبناءا على التعريفات السابقة تبين لنا أن المنع من السفر إجراء تحفظي يصدره القاضي يتمثل بحرمان شخص من مغادرة إقليم الدولة الصادر فيها الإجراء كوسيلة لإجباره على تنفيذ التزاماته خشية فراره من التزامه وتهريب أمواله.
والكلام ينطبق - على الأقل – على مَنْ نعرف، ونُجاور، ولا يُقاس على البعض من هُواة التّقسيط! وهُم قلّة بيننا.. وهذا الفقير الذي أعرفه، وأعرف كم تعنّى وتعب في تأمين عفش بيته، وإعماره، وفي الوقت نفسه لا يملك ما يدفئه شتاء! لا تخدعكم مظاهرنا المجتمعية، وتقيسوا عليها، عِيشوا الواقع، وأقرأوا جيدًا لمن تُوجّه' إعلانات تقسيط البضائع'، ومَن تَجذب إليها.. 'الغنيّ أم الفقير' وما 'إعلانات القروض' عنها ببعيد. وسأروي لكم واقعًا، ليس هو الحل، ولكنّه يفتح المجال كي نفكّر، وألا نغلق عقولنا؛ فثمّة حلّ، بل حلول، ولكنّنا لا نعترف، للأسف، إلا بلغة السّلطة.. من هو الدائن ومن هو المدين - موقع اقتصاديات. والمطلوب هو تفعيل دور 'السّلطة الذّاتيّة' على تعاملاتنا، والتّفكير كعائلة! وكلّ هذا يغيب لصالح رفع صوت سُلطة المَحكمة! من الحلول التي سمعتها، وابتكرها جارٌ لنا قبل 30 سنة، أنّه طلب الزّواج من ابنة مُتعثّر استأجر منه (أدوات طوبار) للعَمَار، ولم يأخذ ماله من صاحب العقار، وبالتّالي لم يسدد صاحب الخشب، فاتّفقا على السّداد.. وكان الحل في (مؤسسة الزّواج)، ونشأت عائلة نموذجيّة هي بجوارنا. ولكن من غير المعقول تعميم الفكرة بخصوصيتها، بل ثمّة (مؤسسة زواج) من نوع آخر، وما أقصده أن نفكّر كعائلة، وكأنّنا نعيش داخل (مؤسسة الزّواج) بعيدًا عن الفرديّة، ولغة الصّوت المُرتفع، والتّهديد، والاتّهام.
إن الذين يفضلون البقاء في الماضي والنبش فيه كل حين، لا يحترمون النضال من أجل الديمقراطية ولا مطالبات حقوق الإنسان. إن محاولة شحن الأجواء بروح الثأر عبر رفع دعاوى قضائية ترتبط بأحداث ابتلعها الماضي هي والمجرمين الضالعين فيها، هي سياسة مفلسة حتمًا. ويعود إفلاس متبعي هذه السياسة إلى حقيقة أن ليس لديهم ما يقولونه، أو بسبب رغبتهم في اختلاق أوراق ضغط رخيصة على خصومهم، من خلال دور المظلوم الذي يؤدونه، أو بادعاء نصرة المستضعفين. والبعد الأكثر إثارة للشفقة هنا هو ظهور سم من الكراهية والحقد لا يسري إلا في دمائهم، وهو ما لا يخدم المظلوم أو أي قيمة إنسانية. لقد مرت 107 سنوات على أحداث (1915)، وقد رأينا أن كلامًا مسيسًا من قبيل "شهدنا مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن" ليس مدفوعًا باكتشاف معلومات جديدة لم يعرفها أحد حول هذه القضية. في الواقع، المعلومات التي ظهرت أو تراكمت حول هذا الموضوع هي من النوع الذي سيزيد من إضعاف مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن. ولكن بالطبع ليست هناك حاجة للخوض في أي تفاصيل، لأن الوثائق أو البيانات الموجودة ليست هي التي تجعل الجدال مستمرًا. وإذا كان الأمر كذلك، سيكون هناك المزيد من الطلبات على الأرشيفات التي فتحها الرئيس أردوغان لسنوات.
وأكد النائب العودات في تصريحات سابقة أن (الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين). ووفقا للتعديلات الحكومية على القانون التي اقرتها اللجنة النيابية المختصة فقد تم تخفيض مدة حبس المدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما، وعدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الايجار و العمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد. ومن بين التعديلات المدخلة على قانون التنفيذ الجديدة عدم جواز حبس المدين بالمطلق، في حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، وكذلك المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.
وعليه، فإنه من غير المجدي تحديد قيمة أو نسبة ثابتة للحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لكل الأشخاص المرخص لهم بشكل موحد أو لكل نشاط على حدة.