ابدا بأدخال إلى المحاكم الأخرى واختار الخدمة التي ترغب فيها.. بعد ذلك قم بإختيار البيانات الخاصة في القضية الزمنية في وقت محدد سوف يتم الانتقال إلى أيقونة الثانية. قم بكتابة رقم الهوية في الأماكن المخصصة عليها. قد يهمك:- طريقة حجز موعد هيئة النقل السعودية 2021
تعتبر خدمة الإستعلام عن بوابة القضاء التجاري من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ، كما تقوم الوزارة على تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين الذين لهم تعاملات يومية في وزارة العدل ، وذلك من اجل توفير الكثير من الجهد والوقت والمال ، حيث تسعى الوزارة إلى تحويل كافة الخدمات إلى النظام الرقمي الالكتروني ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة 2030 ، لذلك من خلال مطالعة هذا المقال سنوضح لكم طريقة الإستعلام عن بوابة القضاء التجاري في المملكة. الاستعلام عن بوابة القضاء التجاري أتاحت وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن اهمها خدمة الإستعلام عن بوابة القضاء التجاري ، بحيث يتمكن الشخص من تقديم صحيفة الدعوى وكذلك يمكن الإطلاع على الأحكام وغيرها من الخدمات عبر شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة ، وعدم الحاجة إلى زيارة الفروع الخاصة بالجهات الحكومية وتضييع الكثير من الوقت ، ويمكن للمستخدم الإستعلام عن بيانات قضية معينة لدى القضاء التجاري من خلال اتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل مباشرة من هنا.
أعلنت وزارة العدل، اليوم، إضافة خدمات جديدة عبر بوابة "ناجز" ، وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية المختلفة؛ أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونيًّا. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، بالإضافة لعرض تفاصيلها، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات، مع إتاحة خاصية إضافة الموعد للتقويم الخاص بالمستفيد على هاتفه المتنقل. وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية، لتُواكب التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها. ناجز خدمات القضاء التجاري. وتقدم الوزارة عبر قنواتها الرقمية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشرًا عامًّا، وأبرز خدماتها التي يتم تقديمها من خلال منصة "ناجز" هي صحيفة الدعوى الإلكترونية، وإصدار وفسخ الوكالة إلكترونيًّا، وطلب الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، وطلبات الإنهاءات، وخدمات القضاء التجاري الإلكترونية. وكانت وزارة العدل قد نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.
كما سيعرض جناح الوزارة من خلال ركن مخصص بشاشات رقمية تفاعلية بوابة القضاء التجاري التي تعكس مفهوم القضاء المتخصص وتمكن المستفيدين من إرسال كافة المنازعات التي تختص بالجانب التجاري والاستثماري, وتمكنهم من الاستعلام التفصيلي عن بيانات القضايا التجارية والاطلاع على الأحكام, وتتيح لهم إمكانية التذكير والإشعارات وطلبات الاستئناف ومعرفة مواعيد الجلسات.
الأثنين 09 أكتوبر 2017 الجزيرة - المحليات: تستعرض وزارة العدل ضمن مشاركتها في معرض «جيتكس دبي 2017 «, مسارات التحول الرقمي في تعاملاتها وخدماتها في المحاكم وكتابات العدل وآخر خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول فعّالة لتسهيل إجراءات التقاضي والتوثيق تيسيراً للمستفيدين. وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات رئيس الوفد المشارك الدكتور صالح بن أحمد المقرن, أن مشاركة الوزارة في مثل هذه المحافل الدولية يأتي تعزيزاً لحضورها الدولي وتوسيعاً لنطاق خبراتها التقنية والاحتكاك بالتجارب العالمية في هذا المجال, إلى جانب حرصها على استعراض آخر خدماتها التقنية وحلولها الرقمية وابتكاراتها التي تسعى لإيجاد أيسر الطرق في شتى الخدمات العدلية والقضائية تيسيراً للمستفيدين. وأبان أن الوزارة ستطرح أحدث بواباتها الإلكترونية المتمثلة في بوابة «ناجز» للخدمات الإلكترونية العدلية وهي إحدى مكونات منظومة ناجز العدلية، التي تقدم للمستفيدين من مواطنين ومقيمين كافة، عن طريق رقم الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كامل المعلومات عن الصكوك والوكالات والعقود التوثيقية مثل عقد النكاح والعقود المبرمة وصكوك الطلاق وطلبات التنفيذ المسجلة باسم الشخص وغيرها من السجلات العدلية؛ وتعد بوابة ناجز ميزة تقنية شاملة تختصر الإجراءات وتحفظ وقت المستفيد.
تستعرض وزارة العدل ضمن مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2017، اليوم الأحد، مسارات التحول الرقمي في تعاملاتها وخدماتها في المحاكم وكتابات العدل وآخر خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول فعّالة لتسهيل إجراءات التقاضي والتوثيق تيسيراً للمستفيدين. وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات رئيس الوفد المشارك الدكتور صالح بن أحمد المقرن؛ أن مشاركة الوزارة في مثل هذه المحافل الدولية تأتي تعزيزاً لحضورها الدولي وتوسيعاً لنطاق خبراتها التقنية والاحتكاك بالتجارب العالمية في هذا المجال, إلى جانب حرصها على استعراض آخر خدماتها التقنية وحلولها الرقمية وابتكاراتها التي تسعى لإيجاد أيسر الطرق في شتى الخدمات العدلية والقضائية تيسيراً للمستفيدين. وأبان الدكتور المقرن؛ أن الوزارة ستطرح أحدث بواباتها الإلكترونية المتمثلة في بوابة "ناجز" للخدمات الالكترونية العدلية وهي أحد مكونات منظومة ناجز العدلية، التي تقدم لكافة المستفيدين من مواطنين ومقيمين، عن طريق رقم الهوية كل المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كامل المعلومات عن الصكوك والوكالات والعقود التوثيقية مثل عقد النكاح والعقود المبرمة وصكوك الطلاق وطلبات التنفيذ المسجلة باسم الشخص وغيرها من السجلات العدلية؛ وتعد بوابة ناجز ميزة تقنية شاملة تختصر الإجراءات وتحفظ وقت المستفيد.
إقرارات الذمة المالية ذكر التقرير أن إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة بلغ 25152 إقراراً، منها 1936 إقراراً أولياً و7427 تحديث إقرار و1151 إقراراً نهائياً. ووفقاً لأعلى خمس صفات وظيفية، بلغ عدد إقرارات مديري الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية، 2513 إقراراً و1031 إقرار خبير في وزارة العدل و875 إقرار عضو في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و772 إقرار موظف فني و754 إقرار قاض. اجراءات تقديم شكوى لمكتب العمل في الإمارات - مكتب محامي الامارات. وفي العام 2019 بلغ عدد الممتنعين عن تقديم الإقرارات 944، فيما بلغ 933 في العام 2020. الوقاية من الفساد أشار التقرير إلى أن الهيئة شاركت في اجتماعات دولية وإقليمية وخليجية، منها 15 اجتماعاً دولياً و4 اجتماعات عربية و6 اجتماعات لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أنها تولي اهتماماً كبيراً للوقاية من الفساد، حيث إنها حرصت على الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة لنشر إنتاجها الإعلامي التوعوي، وتم إرسال رسائل نصية مرفق بها رابط لمشاهدة فلاشات توعوية لـ11755 خاضعاً لقانون الهيئة، إضافة إلى الورش التوعوية التي نظمتها. وأفاد أن إجمالي البرامج التدريبية التي تمت المشاركة فيها وتنفيذها خلال الفترة (2019 – 2020) بلغ 20 برنامجاً، فيما بلغ خلال الفترة (2020 – 2021) 31 برنامجاً.
ستستأنف اللجنة الفرعية للكونغرس المعنية بالاتهامات الدستورية (SAC) جلسة الاستماع ضد الرئيس السابق مانويل ميرينو لوفاة إنتي سوتيلو وبريان بينتادو خلال الاحتجاجات القوية في نوفمبر 2020. ومن المقرر عقد الجلسة يوم الاثنين 25 أبريل للتعامل مع الشكوى الدستورية المقدمة من المدعي العام السابق الأمة، زورايدا أفالوس. كما يضم الرئيس السابق لمجلس الوزراء، أنتيرو فلوريس أراوز، ووزير الداخلية السابق، غاستون رودريغيز. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 أكتوبر، قدم المدعي العام للأمة آنذاك شكوى بشأن وفاة إنتي سوتيلو وبريان بينتادو، والإصابات التي لحقت بـ 78 شخصًا في قمع الشرطة خلال عمليات التعبئة في نوفمبر من العام الماضي. وترى أن المسؤولين فشلوا في الوفاء بواجبهم الدستوري المتمثل في حماية حياة المشاركين في عمليات التعبئة المذكورة أعلاه وسلامتهم البدنية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى أنها لم تتخذ تدابير للسيطرة على استخدام قوة الشرطة، الأمر الذي انتهى به الأمر إلى أن يكون غير متناسب. وزارة العدل تقديم شكوى. وقد حدث هذا الإغفال، وفقا لمكتب المدعي العام، على الرغم من المعلومات الرسمية المتعلقة بتكثيف هذه الإجراءات. وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن المدعى عليهم كانوا سيتصرفون بخبث في نهاية المطاف، لأنهم كانوا على علم بالمظاهرات الاجتماعية، لأن وسائل الإعلام قد أبلغت عنها.
دسمان نيوز – كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في تقريرها السنوي لعام 2021، أنها تلقت خلال العامين الماضيين 728 بلاغاً، منها 101 تم التأكد من توافر الاشتراطات الشكلية والموضوعية فيها. 98 بلاغ فساد في عامين بينها 91 جريمة | دسمان نيوز. وأكد رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم، في مقدمة التقرير، أن «نزاهة» تهدف إلى ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية وتهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية. كما تسعى لتعزيز آليات مكافحة الفساد وزيادة المناعة المجتمعية، مستندة في ذلك إلى دعم الجهات الحكومية والأهلية بهدف تطبيق إجراءات الحفاظ على أموال الدولة وثرواتها، وصونها من الاعتداء وسوء الاستخدام والإهدار. وجاء في التقرير أن عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الهيئة في آخر عامين بلغ 728، بينها 101 بلاغ مقيد بعد التأكد من توافر الاشتراطات الشكلية والموضوعية فيها، و209 شكاوى مقيدة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية و418 شكوى غير مشمولة باختصاص نزاهة والشكاوى قيد الدراسة. وأوضح التقرير أن البلاغات الـ101 المقيدة، 77 في المئة منها من أشخاص طبيعيين و23 في المئة منها من أشخاص اعتباريين، مشيراً إلى أنه بعد دراستها وفحصها تبيّن عدم وجود جريمة لثلاثة بلاغات منها، وتم ثبوت وجود جريمة لـ98 بلاغاً، بواقع 7 مخالفات مالية وإدارية، و91 جريمة فساد.