كشف محمد معيط وزير المالية المصري، عن قيمة الزيادة في أجور الموظفين المصريين، بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مصري. وأكد معيط أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأجور والعلاوات والحوافز سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد. وقال وزير المالية المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، إنّ الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة السادسة، ويصل مع ارتفاع الدرجات إلى 400 جنيه. خادم الحرمين يقر زيادة تاريخية في الرواتب وينتصر للمواطنين من الغلاء ببدل خاص - جريدة الوطن السعودية. كما أوضح أنّ الحافز يجمع بين العلاوة الدورية سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين مع الحافز الإضافي، ما يعني أنّ الحد الأدنى يبدأ من 275 جنيهًا (الدرجة السادسة) حتى 750 جنيهًا (الدرجة الممتازة)، مع استثناء ضرائب وتأمينات 15%. وأشار معيط إلى أنّ قيمة الزيادة تختلف حسب اختلاف الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنّ القرار يمس العاملين بالحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية. وذكر أن تكلفة هذه الزيادات تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة العامة.
وفي 30/4/2006 صدرت الموافقة على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية وتوجيه بزيادتها في المناطق الأكثر فقراً, وفي ذات التاريخ صدر أمر ملكي بتخفيض أسعار البنزين والديزل لتخفيف أعباء المعيشة من على كاهل المواطنين، وتعزيزا لقدرتهم الشرائية دعم قطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% وبلغ عدد العاملين فيه نحو 600 ألف عامل يشكل أبناء البادية والأرياف نسبة كبيرة منهم، ولهذا القرار تأثير مباشر وسريع على تكاليف النقل وجذب للاستثمار في قطاع النقل، ويؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية التنافسية للمنتجات والسلع السعودية مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وفي 15/5/2006 صدرت الموافقة على إنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود مدته عامان يتاح فيه لذوي الدخل المحدود وأسرهم إيداع أموالهم فيه على أن تضمن الدولة رؤوس الأموال في حالة الخسارة، وأوضح الملك أن الصندوق سيوجه للأشخاص والأسر الذين يرغبون في استثمار أموال لا تتجاوز " 500 " ألف ريال. وفي 10/6/2006 وبمناسبة جولة خادم الحرمين الشريفين في عدد من مناطق المملكة لتفقد أحوال المواطنين أمر بتسديد ديون وديات الموقوفين في الحقوق الخاصة العاجزين عن السداد ممن عليهم ديون أو ديات وثبت عجزهم عن السداد ولم يكن المدين مماطلا أو متلاعباً بأموال الناس أو ترتبت عليه الأموال نتيجة جريمة ارتكبها، كما وجه خادم الحرمين بالعفو عن بعض سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة.
أما عن موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، فيأتي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو/تموز المقبل. الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 2022 مع زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وزيادته بقيمة 300 جنيه سيصبح الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 2022 نحو 2700 جنيه مصري. ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وطالب الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. ووجه السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3, 1 مليار جنيه. قرار زيادة الرواتب 1442. وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي، تخصيص مبلغ 1, 5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
لهذا لا بد من تعظيم عوائد الثروات الطبيعية عبر استثمارها للحصول على دخول دائمة للمجتمع، ويمكن أن يقرر المجتمع توزيع بعض عوائد الثروة الطبيعية في وقت معين، لكن لا ينبغي تركيزه على شكل زيادات في رواتب منسوبي الدولة أو أسعار طاقة مخفضة، وبدلا من ذلك يستطيع المجتمع بناء نظام تحويلات وطني عادل يشمل جميع فئات المجتمع من موظفين وغيرهم. ولزيادة رواتب منسوبي الدولة طيف واسع من الآثار الاقتصادية المتباينة على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتقود زيادة الرواتب إلى تحسين دخول المستفيدين منها، ورافعة للطلب الكلي على السلع والخدمات. الآثار الجانبية لزيادة الأجور والرواتب. وزيادة الطلب تقود إلى رفع مستويات النشاط الاقتصادي في القطاعات، التي تعاني ارتفاع فوائض تشغيل، أما عندما يبلغ الاقتصاد مستويات التشغيل الكلي، فإن زيادة الدخول النقدية تقود إلى رفع الأسعار أو رفع معدلات التضخم. ويكتسب توقيت زيادة الرواتب والأجور أهمية قصوى، لأن رفع الرواتب في أوقات الرواج الاقتصادي سيقود إلى رفع معدلات التضخم بدون رفع رفاهية الأسر المستهدفة، ولهذا تتجنب الدول تحفيز الاقتصاد (زيادة الأجور هي إحدى وسائل تحفيز الاقتصاد) في حالة التشغيل الكلي للاقتصاد، وتحاول زيادة الإنفاق في حالة الركود الاقتصادي.
3- المرسوم رقم 31 نص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل… (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).