الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الشيخ إسماعيل الأنصاري. الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وغيرهم الكثير. المراجع ^ أ ب "سيرة الشيخ ابن جبرين رحمه الله" ، الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله ، اطّلع عليه بتاريخ 17/2/2022. بتصرّف. ^ أ ب ت "ابن جبرين" ، المكتبة الشاملة الحديثة ، اطّلع عليه بتاريخ 17/2/2022. بتصرّف. ^ أ ب إسلام ويب (15/7/2009)، "الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله" ، إسلام ويب ، اطّلع عليه بتاريخ 17/2/2022. بتصرّف.
مراجع [ عدل] وصلات خارجية [ عدل] الموقع الرسمي لـ عبد الله بن ناصر السلمي الرسمية للشيخ د. عبدالله السلمي على الفيس بوك عبد الله السلمي على فيسبوك. دروس ومحاظرات مسموعة رحم الله شيخنا ابن جبرين على يوتيوب الشيخ السلمي يرد رد عميق على مستحل المعازف الكلباني على يوتيوب الشيخ عبد الله السلمي: خمسة شروط لمن يناظر أهل الكتاب البث الإسلامي
عبد الله بن جبرين هو فضيلة الشيخ العلامة (عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين)، مِن علماء المملكة العربية السعودية، وهو رئيس إدارة البحوث العلمية للإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية، حالياً، حفظه الله. ولد في "مزعل" بـ "القويعية" غرب الرياض، عام 1349 هـ / 1930م. قرأ على عدد وفير من العلماء والمشايخ، منهم: شيخه الأول (أبو حبيب عبد العزيز الشثري)، كما قرأ على الشيخ (محمد بن إبراهيم آل الشيخ) -رحمه الله، والشيخ (إسماعيل الأنصاري) -حفظه الله، والعلامة (عبد العزيز بن باز) -رحمه الله تعالى. في عام 1381 هـ تولى تدريس العلوم الشرعية بمعهد إمام الدعوة، ثم انتقل إلى كلية الشريعة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. وفي عام 1402 هـ انتقل عضو إفتاء في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سابقاً، ورأس إدارة البحوث العلمية حالياً. في عام 1390 هـ حصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي، وكانت رسالته بعنوان: (أخبار الآحاد في الحديث النبوي). وفي عام 1407 هـ مُنِحَ شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، وكانت في تحقيق كتاب: (الزَّركشي على مختصر الخَرقي). يقوم بشرح 12 درساً في مدينة الرياض، لثلاثين كتاباً في فنون مختلفة، خلاف عمله صباحاً عضواً للإفتاء في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة: رسالة جامعية عنوان الوثيقة: الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي - دراسة مقارنة - CIVIL PROTECTION FOR CONSUMER IN SAUDI LAW - COMPARATIVE STUDY الموضوع: كلية الحقوق/ الانظمة لغة الوثيقة: العربية المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي و المقارن ، والذي يعد من أهم الموضوعات الحديثة. تم التطرق فيها إلى مفهوم المستهلك وحماية المستهلك ، واتضحت لنا حقوق المستهلكين وفق الشريعة الإسلامية ، وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بحماية المستهلك ( كنظام مكافحة الغش التجاري و نظام التعاملات الإلكترونية ، و نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية و نظام المعايرة والمقاييس) والقانون المقارن. واستعراض حماية المستهلك في ظلال العقود التقليدية ، سواء كانت في المرحلة السابقة على التعاقد ، أو في مرحلة إبرام العقد ، أو في مرحلة تنفيذ العقد. وحمايته في نطاق العقود الالكترونية في مرحلة التفاوض ، وفي مرحلة إبرام العقد ، وفي مرحلة تنفيذ هذا العقد. وتبين لنا أن الإسلام دين شامل ومنهج حياة ، وهو عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات ، يوازن بين متطلبات الروح من العبادات ومتطلبات الجسد من الماديات يربط الحياة الدنيا بالآخرة ؛ فقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعها ، سواء أكان منتجاً أم مستهلكاً ، أو عاملاً أو صاحب عمل.
2 – غش أو شرع في غش المنتج. 3 – باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. 4 – حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. 5 – صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 6 – استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. 7 – عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 8 – استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 9 – استورد منتجًا مغشوشًا. المادة الثالثة: يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها. المادة الرابعة: لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون العربي إصدار مجموعة من القرارات التي توفر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس، وتناولوا في اجتماعهم السابع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. وناقش الوكلاء حينها، مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى (الرياض/2015). وأولت الدورة الـ 36 أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، كما شملت القرارات الاقتصادية التي تم الاطلاع عليها حينها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.
3- إيجاد نص نظامي يكون فيه الحق لجمعية حماية المستهلك رفع الدعوى عن المتضرر. 4- ضرورة الاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات والتي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي وأن تكون واضحة ومفهومة لعموم المستهلكين وباللغة العربية. 5- محاولة الاستفادة من الدول المتقدمة في جانب حماية المستهلك خاصة مسائل التشريع ، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل دولة من هذه الدول. 6- تفعيل دور مجلس الشورى وتخصيص إحدى لجان المجلس لدراسة التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والاستماع لتقرير وشهادة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني ، وكذلك الباحثون في هذا المجال والقطاع الخاص والإشكاليات القائمة. 7- تفعيل نشر الأحكام القضائية الصادرة في حق مخالفي الأنظمة التي تتعلق بالمستهلك ، لما لها أثر في ردع المخالف. 8- الدعوة إلى الاهتمام بتعليم المستهلك ثقافة الاستهلاك عن طريق تخصيص البرامج التعليمية التي تتناول حقوق وواجبات المستهلك ، وإدخالها في المناهج التعليمية. 9- توحيد القواعد الخاصة بإعلام المستهلك على الصعيدين العربي والدولي خاصة في إطار التعاملات الإلكترونية التي تتسم بالطابع الدولي والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية.