3) توزيع العينات واختبار الفروض: العينات والأخطاء المعيارية – الفروض – أنواع الفروض – اختبار صحة الفروض- مستوى الدلالة وحدود الثقة ودرجات الحرية. 4) الارتباط الخطي البسيط ودلالته الإحصائية: معامل ارتباط بيرسون وتفسيره ودلالته الإحصائية - معامل ارتباط سبيرمان وتفسيره ودلالته الإحصائية. 5) مدخل لتعرف الفرق بين متوسطين ودلالته الإحصائية: دراسة الفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين ومتجانستين. المهارات المكتسبة: فهم الطالب لدور الإحصاء في علم النفس والمهارة في تذكر قوانينه واكتساب مهارة تحليل ومناقشة وتفسير نتائج المعالجات الإحصائية لبيانات تتعلق بظواهر نفسية في ضوء أوليات عن التحقق من صحة الفروض العلاقية والفارقة. علم النفس جامعه الملك عبدالعزيز اودس. طرق التقييم: يتم التقييم من خلال الاختبارات الدورية والنهائية إضافة إلى بعض التكاليف من قبل أستاذ المادة ومناقشة الطلاب فيما يكلفون به. الكتاب المقرر: زكريا الشربيني وآخرون (2006م) ، الإحصاء الوصفي والإستدلالي في علم النفس والتربية والإجتماع، الرياض: مكتبة الشقري. المرجع المساند فؤاد البهي السيد (2000م) ، علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري، القاهرة: دار الفكر العربي. المرفقات: اسم الملف النوع الوصف doc 0
آخر تحديث 7/6/2014 3:15:02 AM
النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مستقل وضع بهدي من الله عز وجل وفقاً لتعاليمه وهو ما يميزه عن الأنطمة الاقتصادية الأخرى، وهو ليس مجرد مبادئ و قواعد نظرية غير قابلة للتطبيق، وإنما هو نظام قابل للحياة والممارسة الفعلية من خلال مؤسسات وأجهزة تجسد هذه المبادئ. في هذا المقال سنستعرض بشكل موجز أبرز الأمور التي تتعلق بالنظام الاقتصادي الإسلامي وأهم الخصائص والأهداف والمبادئ التي يستند عليها. اقرأ أيضاً: الصكوك الإسلامية اقرأ أيضاً: تاريخ موجز للاقتصاد المخطط اقرأ أيضاً: ثورة الرأسمالية الرمزية تعريف الاقتصاد الإسلامي هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم الإسلامية والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع. وهو لا يختلف في المفهوم الاقتصادي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى المعاصرة والذي يرتكز على إشباع حاجات الناس كهدف عام، إنما يزيد عنه أن النظام الاقتصادي الإسلامي يُعنى أيضاً بجانب ثاني وهو توفير الحياة الكريمة التي تراعي القيم، وتنمي خصائص الإنسان العليا، وتزكي ثواب الله في الآخرة.
ومن معالم النظام الاقتصادي الإسلامي: أنه أباح البيع وحث عليه؛ ليتحقق العدل والمواساة بين أفراد المجتمع في تدوير المال فيما بينهم، وعدم احتكاره لدى طائفة بعينها دون البقية كما قال الحق سبحانه: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) ، وسمح بالدَين عند الضرورة الملحة للسيولة، وبالقدر الذي لا يضر بالفرد والمجتمع. ولهذا نجد نصوصًا شرعية كثيرة تلمح إلى خطر الدَّين, كما في استعاذته من المغرم وهو الدين, ومن ضلع الدين أي: ثقله، كما في حديث البخاري: كان النبي يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال". وفي صحيح البخاري -أيضًا- عنه أنه كان يدعو في الصلاة ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم", فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ -يا رسول الله- من المغرم! فقال: "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف". وفي سنن النسائي أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات: "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء". واليوم نرى كيف غلبت الديون شركات وبنوكًا كبرى, وأرغمتها على الإفلاس. ولحرص الشارع على إطفاء أثر الدين، وحسم نتائجه المرة على الفرد والمجتمع -أيها الإخوة-؛ فقد تكفل بتسديد دين المعسرين بيتُ مال المسلمين, ففي الحديث الصحيح: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه"، وفي رواية للبخاري: "فمن مات ولم يترك وفاء".
الحاجيات: هي مكملة للضروريات لكن تساعد على اليسر والسعة، وهي كل ما يؤدي الى التوسعة ويخفف المعاناة عن الضعفاء. التحسينات (الكماليات والميسرات): هي أمور تكميلية تؤدي الى تحسين وتجميل الحياة. وبالتالي فان هدف النظام الإسلامي بشكل عام هو تحقيق الكفاية (الاكتفاء) وسائل النظام الإسلامي واجراءاته لتحقيق الكفاية: زيادة معدل النمو الاقتصادي. رفع الكفاءة الاقتصادية. العدالة في توزيع الدخل. تحسين الظروف البيئية. المبادئ الاساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي: العقيدة الإسلامية (الايمان بالله ورسوله وبالثواب والعقاب). الاعتدال والوسطية. الواقعية الإخلاقية (لا ضرر ولا ضرار). التكافل والترابط. العدالة. الاقتصاد الإسلامي ونظرته للمال وحق الملكية يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على تصور خاص للمال وحق الملكية، ويمكن حصره في القواعد التالية: القاعدة الأولى: الله مالك كل شيء والانسان مستخلف في هذه الملكية. القاعدة الثانية: المال ليس سلعة وانما وسيلة للوصول الى غايات معينة، وملكيته ما هي الا أداة للوصول الى هذه الغايات، لذلك لا يمكن أن ينتج عنه أي مردود إلا إذا تحمل مخاطر الربح والخسارة، أي إذا اقترن بالعمل الذي يحتل مكانة هامة ورئيسة في الدورة الاقتصادية لهذا النظام.
وكان العدل ومراعاة الفطرة - كما قررنا - هو السِّمة العامة للنظام الاقتصادي في الإسلام، فقد جعل للأفراد حقَّ وحريةَ الملكية الخاصة وأقرَّ بذلك؛ قال - تعالى -: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: 71]، وقال - تعالى -: ﴿ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، هذا هو مبدأ الإسلام: لا ظلمَ، فمن تعب في تحصيل المال فمن حقِّه أن يتملكه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))؛ أخرجه الدارقطني في سننه. فكل المال فيه حق الملكية للأفراد، ولكن أيضًا لم تجعل الشريعة هذا الحقَّ مطلقًا؛ بحيث يُحدِث ضررًا في المجتمع المسلم، فلا يجوز تملك المحرَّمات؛ مثل الخمر وأدوات المعازف، أما غير ذلك مما أباح الله، فلم تكتفِ الشريعة فقط بالاعتراف بحق الملكية فيه؛ بل قامت بحمايتها، فلا يجوز التعدي على ملك الآخرين؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [ النساء: 2]. ولكن مع إقرار الإسلام للملكية الخاصة للمال وحمايته، فقد وضعه تحت قواعدَ عامةٍ وتنظيمات وقيود، فيجب أن يكون منشؤه مشروعًا؛ مثل الاتِّجار المباح، أو الإرث، أو الهبة، وإلا أمر بنزعه ومعاقبة صاحبه، ولم ينظر إلى قدر المال؛ بل المعتبر حِلُّ مصدره، على العكس من الماركسية التي أخذتْ أموال الناس بغير حق، بدعوى أنَّ المال الزائد عن حاجة الفرد لا يَحقُّ له، ولم تراعِ أنه هو مَن تعب فيه؛ مما ولد الأحقاد بين طبقات المجتمع، وساوتْ بين المجتهد والمتواكل؛ مما يجعل البعض يسأل: لماذا أتعب وأعمل؟ فينشأ مجتمعٌ متواكل، لا توجد به روح المنافسة ولا الإبداع.