تاريخ النشر: 16 أبريل 2019 17:01 GMT تاريخ التحديث: 16 أبريل 2019 17:16 GMT أعلن الديوان الملكي في السعودية مساء اليوم الثلاثاء وفاة عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس". والده عبدالرحمن بن مساعد في محمد بن سلمان. وقال الديوان في بيان إن الصلاة على والدة الأمير عبدالعزيز ستكون يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، دون مزيد من التفاصيل. وسبق وأن ذكر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، عن وفاة الأميرة عبطا الرشيد، والدة زوجته الأميرة البندري بنت هذلول بنت عبدالعزيز. ونعى عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين، الأميرة عبطا، وتفاعلوا مع تغريدة الأمير عبدالرحمن، مقدمين له المصدر: فريق التحرير أعلن الديوان الملكي في السعودية مساء اليوم الثلاثاء وفاة عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس". وقال الديوان في بيان إن الصلاة على والدة الأمير عبدالعزيز ستكون يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، دون مزيد من التفاصيل.
01:03 الاحد 11 فبراير 2018 - 25 جمادى الأولى 1439 هـ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 25 / 5 / 1439، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر تحديث 22:57 الاثنين 25 أبريل 2022 - 24 رمضان 1443 هـ
القيام بكافة الإجراءات الهامة والمتعلقة بإطلاق سراح الموقوفين والسجناء وذلك دون وجود سبب قانوني. وأيضا فرض عقاب على كل من تسبب في حدوث ذلك، والقيام بتسجيل كل ما سبق ورفعه إلى الوزير المختص.. بالإضافة إلى تقديم تقرير نصف سنوي إليه عن السجناء والموقوفين أيضا. التحقيق والادعاء في جميع الجرائم الجنائية التي يتم التحقيق فيها من قبل هيئة الرقابة على سبيل المثال الرشوة والتزوير. وكافة الجرائم التي نص عليها المرسوم الملكي رقم م/43. بعد أن تعرفنا على اختصاصات النيابة العامة، ننتجه إلى ذكر أهم تخصصات القانون في المملكة العربية السعودية. وهي: القانون الدستوري. أيضا القانون الأسرة. اختصاصات النيابة العامة في الكويت. القانون الجنائي. وأيضا القانون التجاري والعقود. وفي فقرتنا التالية سوف نتوسع في الحديث عن تخصص القانون الجنائي. تخصص القانون الجنائي في السعودية. القانون الجنائي يتمثل بتوضيح كيف سيتم معاقبة من يقوم بمخالفة الأنظمة والقوانين والقواعد القانونية. فالقانون الجديد يحدد الأعمال القانونية والأعمال الغير قانونية. وأيضا القانوني الجنائي هو العقوبات التي تفرض على السلوكيات المحذر منها، لأن القيام بهذه السلوكيات يهدد سلامة وأمن المجتمع والأفراد، فهو يسمى بقانون العقوبات المرتبط بالجريمة.
أما فيما يتعلق بمساءلة أعضاء النيابة العامة والتفتيش على أعمالهم، فإن هناك نظاماً خاصاً بالمسائلة والتفتيش والرقابة على أنشطتهم من أجل ضمان حيادية عملهم والحفاظ على استقلاليته. من هنا فإن النيابة العامة مؤسسة هامة من مؤسسات السلطة القضائية التي لا يمكن الاستغناء عن أنشطتها في كافة الأنظمة الديمقراطية، ونظامها المعمول به في المملكة يماثل الأنظمة المعمول بها في مختلف الدول. وهذا لا يعني عدم إمكانية تطوير أنظمتها باستمرار، فكما هو الحال عندما يتم تطوير صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية، فإن المجال متاح باستمرار لتطوير أنظمة النيابة العامة التي تتطور بتطور نظام السلطة القضائية في المملكة.
وسوف سنتحدث عن كل اختصاص: الاختصاصات المكانية. التي تهتم بكافة الجرائم التي تحدث داخل المملكة العربية السعودية باستثناء ما يصدر بخصوصه قواعد معينة من قبل مجلس الوزراء. بالإضافة إلى الجرائم التي تجري خارج نطاق المملكة العربية السعودية عند اختصاص الجهات القضائية بالمملكة في النظر بها ودراستها.. وذلك وفقاً للمعاهدات والأنظمة أيضا التي تدخل فيها المملكة كطرف. الاختصاصات النوعية. النيابة العامة .. الوظيفة والأدوار - معهد البحرين للتنمية السياسية. تهتم بإجراءات التحقيق والبحث في جميع الجرائم. أيضا تقديم الادعاءات أمام كافة الجهات القضائية وذلك وفق ما تنص عليه اللائحة التنظيمية. تشرف بشكل كامل على تنفيذ الأحكام الجزئية. الاستقلالية في التصرف بالتحقيقات من حيث أخذ القرار على سبيل المثال برفع دعوى أو حفظها، وذلك وفق اللوائح. له الحق في التقديم بطلب استئناف على الأحكام الصادرة. حق المتابعة والرقابة على دور الخاصة بالتوقيف والسجون والقيام بتفتيشها، بالإضافة إلى كل الأماكن التي تختص بتنفيذ الأحكام الجزئية أيضا. الاستماع إلى الشكاوى الصادرة من الموقوفين والسجناء، والتأكد من صحة سجنهم أو توقيفهم ومدى مشروعية وجودهم في دور السجون أو التوقيف وذلك بعد انتهاء مدة السجن المحددة أو التوقيف.