المستفيدون تابع: «استفاد من التطبيق أكثر من مليون مستفيد، وأصدر التطبيق أكثر من 779ألف توصية تمويلية، وتمكن أكثر من 188 ألف أسرة سعودية من السكن»، موضحاً أن هناك أكثر من 640 ألف مستفيد مسجل في التطبيق، تم تقديم التوصيات التمويلية والسكنية لتسهيل تملكهم لمسكنهم الأول، منهم 268 ألفا توجهوا للجهات التمويلية. وأشار بن ماضي إلى أن تطبيق «المستشار العقاري» منصة، يبدأ من خلالها المستفيد رحلة الحصول على المسكن إلكترونياً، بمتابعة من فريق يزيد علي 500 مستشار عقاري مدرب ومؤهل، يتواجدون في فروع الصندوق ومركز الاتصال، ومركز سكني الشامل، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف موظف بنكي، في فروع الجهات التمويلية، مسجلين في التطبيق لتقديم توصيات تمويلية وسكنية، عملية عالية الدقة تعتمد على صحة البيانات، وسرعة توافر المعلومات لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول لها، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
كان الغرض منه تقديم العديد من الخدمات مثل خدمة القرض المدعوم بالربح ، ونسبة الدعم السكني فيه ، وخدمة الحصول على سكن جيد ، والعديد من الخدمات المتنوعة الأخرى. ويمكنك تحديث بياناتك في خدمة المستشار العقاري مباشرة من هنا. وهنا وصلنا إلى خاتمة مقالتنا. تعلمنا كيفية تحديث بيانات المستشار العقاري. نشكرك على متابعتك وننتظر الجديد من مجلة الأنوثة الخاصة بك. المصدر:
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في تحديث الخدمات بقطاعات وإدارات الوزارة. محتوي مدفوع إعلان
ولفت إلى أن الجهات الرسمية لابد أن تكون القائد في هذه المبادرات في قطاع الايجارات، وأن يتم تكريم الجهات والاشخاص الذين يقدمون هذه الإعفاءات والتخفيضات، وأن يتم التركيز على مبادراتهم عبر «مؤثري السوشيال ميديا». وأشار إلى أن هناك غياباً للمسؤولية المجتمعية عن العديد من الشركات العاملة في القطاع الايجاري، وهو أمر غير مقبول. نقل أراض ومبان من الزراعة إلى العدل لصالح محكمة القناطر. شعارات بدوره، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن «المبادرات المجتمعية أصبحت مجرد شعارات لبعض الشركات تستخدمها لغرض التواصل، أو لتفعيل دور المؤسسة أو الشركة في إظهار اهتمامها بالمقيمين»، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تلك المبادرات بشكل عام لجميع الشركات العقارية، خصوصاً في شهر رمضان. وطالب حارب، بضرورة تخفيف الإيجار الشهري، خصوصاً في شهر رمضان، ويجب تفعيل تلك المبادرات ووضع معايير وخطط لكيفية إتمام تلك المبادرات. وشدد على ضرورة تفعيل تلك المبادرات في أماكن العمل، وطرح هذه المبادرات للموظفين في الشهر الكريم، وتخفيض القيمة الإيجارية الشهرية بنسبة 50٪ في شهر رمضان، مؤكداً ضرورة تعميمها في جميع الشركات، ويجب إطلاق تلك المبادرات على صعيد أكبر. وأشار إلى ضرورة بدء المبادرات من الحكومة، بحيث تبادر في تخفيف الرسوم والأعباء المالية على ملاك العقارات، ما يمكنهم من القيام بدورهم في تخفيف الأعباء عن الموظفين، والمستأجرين.
أفاد عقاريون بأن بعض مديري العقارات في عدد من إمارات الدولة، يقومون بتوحيد القيمة الإيجارية في بعض المناطق، من خلال السيطرة على عدد كبير من البنايات، دون الالتزام بأساسيات السوق، على صعيدي العرض والطلب. وطالبوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، بترك تحديد القيمة الإيجارية وفقاً لآليات العرض والطلب، لتعكس أداء السوق الفعلي، هبوطاً أو صعوداً. وتفصيلاً، قال الخبير العقاري، محمد آل علي، إن «عدداً من الشركات المسيطرة على إدارة العقارات في بعض المناطق، تقوم بتحديد أسعار الإيجارات وتوحيدها»، مضيفاً أن هذه الشركات توحد الأسعار بقدر الإمكان. عقاريون: توحيد القيم الإيجارية «ممارسة خاطئة» من شركات إدارة العقارات. من جهته، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «هناك بالفعل عدداً من شركات إدارة العقارات تسيطر على بعض المناطق، من خلال توحيد القيم الإيجارية، ولا يستطيع أي مكتب عقاري آخر التعامل على العقار، إلا عن طريق الشركة المسيطرة عليه»، موضحاً أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير وغير مناسبة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «إيجارات العقارات شهدت ارتفاعاً، على الرغم من بعض التصريحات بعدم حدوث ارتفاع في الأسعار، وأن ما يحدث خلاف ذلك، إذ تتفق بعض الشركات في ما بينها على زيادة الأسعار».