ثانياً: خدماتنا في التقارير المقدمة للجهات القضائية هي تقارير خاصة تقدم للجهات القضائية بناءً على تكليف صادر من تلك الجهة، ونحن كخبير محاسبي نقدم خدماتنا للجهات القضائية عن القضايا التجارية المنظورة بالمحاكم التجارية والمحاكم العامة والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية وتشمل تقاريرنا على سبيل المثال وليس الحصر (تصفية الشركات – إجراء المحاسبة بين الشركاء والخصوم – فض المنازعات التجارية) إجراءات الإفلاس للمدين وتشمل إجراء التسوية الوقائية – إجراء إعادة التنظيم المالي – إجراء التصفية للمدين. ثالثاً: الجهات القضائية التي تعاملنا معها وتم تكليفنا من طرفها المحكمة التجارية بالرياض (الدوائر التجارية). المحكمة العامة بالرياض (قسم الخبراء بالمحكمة العامة). المحكمة العامة بأبها. المحكمة العامة ببريدة المحكمة العامة بالدمام. الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي كله صحيح جملة وتفصيلاء وأنا مستعد بتسليم كل ما يتقررء هكذا أجاب. ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء لتقدير أروش الكسور المذكورة أعلاه. وني يوم الاثنين الموافق 17/ 017/ 5470 ١هء افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى وكالة (... )» والمدعى عليه أصالة (... )» المثبت حضورهما في جلسة سابقة» وقد جرت الكتابة منا لقسم الخبراء لتقدير أروش الكسور المذكورة في الدعوى بموجب كتابنا رقم (7265957599). في 07/ 5 /٠ 575 ١اهه فوردنا الجواب برقم (20259457599)., ني 0: 0/ 570 اه مرفق به محضر هذا نصه: (أولا/ تقدير أرش إصابة (... ) على النحو التالي: كسر بمنتتصف عظم الفخذ الأيمن» وتم إجراء عملية جراحية لرد كسر عظم الفخذ ونثبيته» مع وضع شريحة» وتقدير الإصابة حكومة بمبلغ (١٠٠٠٠ريال) فقط ثلاثين ألف ريال. ثانيا/ تقدير أرش إصابة (... )» على النحو التالي: تبين وجود رضوض متعددة ووجود ورم بالسفاقية تحت الخوذة» وإصابته بكسر غير خلعي في عظام الترقوة اليمنى؛ بالإضافة إلى سجحات متعددة بالجانب الأيسر للوجهء والجهة اليمنى بجدار البطن؛ وتقدير الإصابات حكومة بمبلغ:٠٠0( ١ريال) فقط أربعة وعشرين ألف ريال.
كما أسست المحكمة العامة إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة. ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد، تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، حيث تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لا يزيد على 50 ألف ريال. وفي ما يتعلّق بالدوائر الجزئية والمرورية، فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها، حيث يتولّى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يومياً فضلا عن جميع القضايا الجديدة، حيث أسهم في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد وفي حال عدم الصلح، فتحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع. ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف الازدحام والتيسير على المراجعين نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة، ما سهل المراجعة في ذات القسم وخفف الزحام داخل المحكمة وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافةً إلى إيجاد آلية تسرع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم.
وهذا الإجراء يسّر للمستفيدين المعترضين على الأحكام سرعةَ عرض طلباتهم، وما استجد في قضاياهم لدى محكمة الاستئناف؛ بحيث يكون الإجراء لدى المحكمة في يوم واحد بعد إرفاق المطلوب. تفعيل الأوامر الإلكترونية وأنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيلَ جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر. وبتفعيل الأوامر الإلكترونية؛ تُنَفذ الأوامر ذاتياً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة. صحائف الدعاوى الإلكترونية وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي، وتحرير الدعوى، وإرفاق المستندات إلكترونياً.. وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة، وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك. ويأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام "ناجز" الإلكتروني، الذي سوف يطبق قريباً -بإذن الله تعالى- على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة.
أبدى قضاة المحكمة العامة في الرياض الرغبة في تفعيل برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة بالمحكمة، لما له من أثر في تسريع إنجاز القضايا وجودة المنتج القضائي من خلال رسم خطة زمنية وموضعية للقضايا المشمولة، وتقديم المشورة العلمية والخبرة القضائية، مع التقيد التام بضوابط تنفيذ البرنامج وعلى رأس ذلك ضمان استقلال القضاء وإعانة الدوائر القضائية في القيام بمهماتها وفقا للأصول الشرعية والنظامية. وأوضح مشرف الإدارة العامة للجودة القضائية المشرف على تنفيذ البرنامج بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد الحقباني، عقب اجتماعه مع رئيس محكمة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميرني وقضاة المحكمة، والمفتش القضائي الشيخ ضاحي العثمان، أنه تم بحث البرنامج ومدى فاعلية تنفيذه في بعض القضايا المنظورة بالمحكمة، مبينا أنه انتهى اللقاء إلى مباركة هذا البرنامج والرغبة في تفعيله بصورة واسعة في المحاكم. وأضاف الحقباني أن الاجتماع حقق الهدف المنشود منه في تبيان الدور المهم الذي يقوم به برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة ومدى فاعلية تنفيذه في بعض القضايا المنظورة بالمحكمة العامة بالرياض، وفي مختلف القضايا المنظورة بالمحاكم. وقال: التجارب السابقة والنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في جودة العمل القضائي ملموسة ودورها كبير جدا في مختلف المحاكم، الأمر الذي يسهم في تطور العمل القضائي وفق الدقة في العمل وتسريع المنجز القضائي.
وعملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات من داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان أرشيف جديد تابع للمحكمة العامة؛ نظراً لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية. وانتهت المحكمة العامة من التنظيم الإداري داخل الدوائر القضائية؛ بحيث ترقم كل معاملة وترتب برقم موحد يربط بالنظام الشامل داخل الدائرة القضائية بشكل منظم وبطريقة ترتيب واحدة؛ مما سهّل الوصول إلى المعاملات وزاد أمنها وحفظها. كما اشتمل هذا التنظيم على مسح جميع الضبوط والسجلات وتجليدها، ونقل أرشيف كل دائرة إلى أرشيف المحكمة الموحد، ونفذت المحكمة التنظيمات تمهيداً لخطوة قادمة تجعل في المحكمة أرشيفاً مركزياً تُحفظ فيه جميع معاملات الدوائر القضائية المنتهية أو التي لا تزال قيد النظر؛ بحيث ترد المعاملة إلى الدائرة في يوم نظر القضية وموعد الجلسة، وعند الانتهاء يعاد ملف القضية إلى الأرشيف المركزي؛ مما يساعد في تخفيف المعاملات عن الدوائر القضائية وفي حفظ المعاملات. إبرام اتفاقية مع البريد السعودي وأبرمت المحكمة العامة اتفاقاً مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضرين بالمحكمة، بحسابين لاسم المستخدم (معرفان)؛ للدخول إلى موقع البريد السعودي؛ ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني.
عزيزي الزائر برجاء التكرم بالعلم بأن جميع خدمات الموقع مجانيه تماماً كما يمكنك الإستفاد من خدمة طلب عروض الاسعار من الشركات بإضافه دعوه لأي خدمه أو سلعه تحتاج منشأتك لشرائها و الحصول علي أفضل الأسعار من الموردين الموجودين أو يمكنك تصفح طلبات الشراء في القطاع الخاص و تقديم عروض أسعارك كمورد
خاص_الفابيتا ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
مختبرات ألفا Alpha Laboratory هو مختبر إقليمي متكامل الخدمات يخدم المجتمعات في قطر وحولها ، يوفر مختبرات ألفا Alpha Laboratory خدمات المختبرات السريرية المرجعية لمكاتب الأطباء والعيادات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، تابع القراءة لمعرفة كافة المعلومات والخدمات التي يقدمها مختبرات ألفا Alpha Laboratory في قطر. عن مختبرات ألفا Alpha Laboratory يتحد موظفين مختبرات ألفا Alpha Laboratory مع الأطباء لتوفير المعرفة والوصول إلى أحدث نصائح الاختبارات والعلاج ، يقدم مختبرات ألفا Alpha Laboratory اختبارات معملية سريرية لدعم أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات المتخصصة والمختبرات السريرية الأخرى التي تعمل جميعها من أجل رعاية مهنية وكاملة لكل من يحتاج إلى الشفاء. في مختبرات ألفا Alpha Laboratory ، يمكنك الحصول على أعلى مستوى من خدمة العملاء المتاحة ، ايضا تضمن أحدث الأجهزة المدمجة مع نظام معلومات المختبر تلبية أعلى مستويات الجودة من الاختبارات المعملية السريرية وتقارير الاختبارات ، يقدم مختبرات ألفا Alpha Laboratory خدمة خدمة على مدار 24 ساعة وتحول في اليوم التالي في جميع الاختبارات الروتينية ومعظم الاختبارات الباطنية ونتائج STAT لمدة 4 ساعات ، يمكن تسليم التقارير أو طباعتها في الموقع لسهولة الوصول إلى نتائج المرضى بطريقة مسؤولة للغاية.