علم اليمن الجعفري يتساءل| هل سيرفرف علم الجمهورية اليمنية مجددا في عدن?! سعيد الجعفري مع بوادر الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وبقية المكونات.. هل حان الوقت فعلا لرفع علم الجمهورية اليمنية في عموم محافظة عدن وفي جميع مرافق ومؤسسات الدولة وبالمقابل هل ستختفي أعلام دولة الجنوب التي ظلت تملأ الشوارع وترفرف في مرافق ومؤسسات الدولة منذ العام 2017 م عقب ظهور المجلس الانتقالي الذي أعلن نفسه ممثلا عن دولة الجنوب وراح يمارس الانفصال بشكل فعلي على أرض الواقع. ومعه تلاشت أعلام الجمهورية اليمنية في مدينة عدن التي يفترض أنها تعد العاصمة المؤقتة لهذه الجمهورية المغدور بها في الشمال والجنوب على حد سواء. #4 علم الجمهورية اليمنية يرفرف - اليمن - YouTube. أنني محتفز وتواق كغيري من عموم اليمنيين العاشقين للوحدة لمشاهدة علم الجمهورية اليمنية يرفرف من جديد في عموم شوارع عدن وفي جميع مؤسسات الدولة. هي خطوة بالمناسبة يجب أن تسبق عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمجلس الانتقالي الذي سيغدوا جزء أساسي من مكونات الشرعية بموجب ما تسرب من بنود الاتفاق الناتج عن حوار جدة, وبالتالي أختفاء الآعلام الشطرية التي تكسو المدينة الموشحة بالحزن والممتلئة بالتعصب وثقافة الكراهية.
مارس 7, 2021 أخبار البعثات, اخبار الوزارة, اخبار اليمن, خبر عاجل الدوحة – سبأنت زار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، مقر مبنى سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة القطرية الدوحة وذلك في اطار استئناف العلاقات اليمنية -القطرية. ورفع الوزير بن مبارك، بحضور ممثل عن ادارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية سالم المري وموظفي البعثة الدبلوماسية في السفارة بالدوحة، العلم اليمني على مبنى السفارة مصحوباً بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية في اجواء سادتها الفرحة الغامرة والاعتزاز لدى الحاضرين. وتفقد بن مبارك، مبنى السفارة ومكاتبها ومهامها واستمع الى قضايا الموظفين العاملين فيها. واشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الي اهمية اعادة استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين واواصر الاخاء والقربى والمصير المشترك القائمة على اسس التعاون والاحترام المتبادل.. مثمناً جهود دولة قطر قيادة وحكومة وشعب في تسهيلها امور الجالية اليمنية في قطر وتيسير اعمالهم. كما ثمن وزير الخارجية، موقف سفارة جمهورية السودان الشقيقة ممثلة بالسفير عبدالرحيم الصديق في تسلمها ورعايتها للمصالح اليمنية في قطر لمدة اربع سنوات.
حسنا فعل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قرر الانخراط في حوار مع الحكومة اليمنية التي لطالما وصفها بحكومة الأحتلال وظل خلال الفترة الماضية من تأسيس المجلس في 2017 م يرفع شعارات إنفصالية ومزاعم فك الأرتباط وتبني خطاب يؤجج الصراع ويثير مشاعر الكراهية والأحقاد والتعصب القائم على أساس جغرافي لا يختلف كثيرا عن مظاهر التعصب المذهبي التي تتبناها جماعة الحوثي شمالا. غير أن التحولات التي أظهرها المجلس الأنتقالي في الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد جمعيها على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية. كل ذلك وغيره تؤكد حدوث تغيرات جذرية في سياسية وأفكار المجلس الانتقالي المتعصبة جدا. تغيرات لاشك أنها سوف تتسبب بصدمة كبيرة في صفوف أنصاره المراهنيين عليه في المضى حتى النهاية بما يسمونه فك الأرتباط مع الجمهورية اليمنية التي ظلوا يرددون الكثير من الخطابات العدائية تجاهها بل ومنكرين بالأساس أن الجنوب كان يوما جزء من اليمن الكبير وغيرها من الخطابات التى تماهى معها أنصار كثيرون للانتقالي والحلم معه بدولة الجنوب القادمة لا محالة حسب اعتقادهم.. لتأتي النتائج مغايرة تماما لتلك الخطابات وسقف أنصار الانتقالي.
طرحت وزارة التعليم مسودة نظام الجامعات الجديد أمام المختصين والمهتمين، داعية إياهم لتقديم الاقتراحات والملاحظات خلال 30 يوما قبل اعتماده بصورة نهائية. واعتبر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الخميس) أنه يتوقع أن يعالج النظام المقترح كثيرا من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في نفس الوقت مضامين رؤية المملكة 2030. ويمنح النظام استقلالية حقيقية للجامعات كمؤسسات تعليم عال وبحث علمي وسيوفر نظام حوكمة جديدا بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، كما سيدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي في ما بينها لتجويد العملية التعليمية، وسيسهم النظام الجديد في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة. «التعليم» تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات وموظفيها إلى نظام العقود السنوية » صحيفة حفر الباطن. ووفق مسودة النظام فإنه سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.
وتطرقت مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد إلى اعتبار مجلس الجامعة هو السلطة الإشرافية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، كما أكد النظام على أن تتولى المجالس العلمية عملية الإشراف على تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات العلمية. ونصت إحدى مواد النظام الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، كما تضمنت المسودة أنه يحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص. ونص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لموازنة الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة. التعليم تطرح مسودة نظام الجامعات الجديد وتتيح للمهتمين والمختصين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم على النظام خلال ٣٠ يوماً. ويسمح النظام الجديد للجامعات بأن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا، ومن الطلبة الأجانب باستثناء المنح المجانية الدراسية، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية، والخدمات الاستشارية، لجهات أخرى داخلية وخارجية في مقابل مبالغ مالية.
ويؤسس النظام الجديد لحقبة جديدة للتركيز على التعليم الفني والتطبيقي، إذ قضت إحدى مواد المشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى «مجلس أمناء الجامعات التطبيقية» وتطرقت المسودة إلى اعتبار مجلس الجامعة هو السلطة الإشرافية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية، والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، كما أكد النظام على أن تتولى المجالس العلمية عملية الإشراف على تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات العلمية. ونصت إحدى مواد النظام على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، كما تضمنت المسودة أنه يحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص. وحول أبرز إيرادات الجامعات نص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى.
/ الحياه المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفتنا ( المواطن اليوم) بل تمثل وجهة نظر كاتبها
وسيسهم النظام الجديد في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق حيث سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية. إلى هذا يؤسس النظام الجديد لحقبة جديدة للتركيز على التعليم الفني والتطبيقي حيث قضت إحدى مواد المشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى " مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، كما يضم عددا من القطاع الخاص، ويعطي الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء بدلاً من المساهمة في إدارة العمل التنفيذي للجامعات.