وحيث لم يجز النقض وجب على الحاكم الثاني إنفاذ حكم الحاكم الأوّل وإن خالفه في الرأي، ولكن هل يجب عليه متابعة الحاكم الأوّل حينئذ عملاً بالنسبة إلى نفسه ومقلّديه ، أو يكتفي في التنفيذ بمقدار فصل الخصومة به ؟ ظاهر ( الجواهر) الأوّل، والمختار هو الثاني، لئلاّ يلزم القول بالتصويب. وكما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى، بل يبقى الحكم في مورد النزاع على قوّته ونفوذه وإن تبدل الرأي، ولا فرق هنا أيضاً بين العقود والإيقاعات والأحكام الوضعية، وكذا الأمر في العبادات، فلو توضّأ بماء محكوم بالطهارة صحّ وضوؤه وصلاته به. قالوا: والدليل هو الإجزاء. أقول: الإجزاء تارة يكون بالحكم الظاهري، وأخرى بالحكم الاضطراري الثانوي. أما في الثاني ، فمع كشف الخلاف يكون الحكم متغيراً حقيقة، وأمّا في الأوّل ، فمعه يبتني الحكم بصحّة الصلاة على القول بالإجزاء. متى ينقض حكم القاضي للخيام. وكيف كان، فإنّ بقاء الحكم حينئذ يختص بمورده فقط كما هو واضح. وأما الفتوى، فيجوز نقضها بالحكم، وحينئذ ، يجب على غير الحاكم من المجتهدين ومقلّديهم تنفيذ هذا الحكم وإمضاؤه، فلو كان مذهبه ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلاً، واشترى مائعاً فتبين أنه كان ملاقياً لعرق الجنب من الحرام، فتنازع مع البائع في صحة البيع وعدمها، وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم نجاسته وصحة البيع ، فحكم بصحته، لزم على المشتري العمل بحكمه وجاز له التصرف في ذلك المائع، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم.
كانوا قد أقاموا هذه الدعوى بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم 1) منصور محمود منصور ناصر 3) عليا محمد عوض صبيح وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى. متى يجوز النقض ؟. باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 558/2010 بتاريخ 30/12/2013 المتضمن الحكم للجهة المدعية من الأول وحتى الرابع وبالصفة الواردة في لائحة الدعوى بحصصها الإرثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى والتي آلت لها إرثا ً عن مورثها محمود منصور ناصر ناصر والذي يرث عن مورثه المرحوم ناصر ناصر ومنع المدعى عليهم من معارضة الجهة المدعية بتلك الحصص مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا ً أتعاب محاماة، مشيرين إلى أن المدعى عليها عليا توفيت أثناء إجراءات المحاكمة وورثتها المدعين من الأول ولغاية الرابع. لدى طعن المدعى عليهما فارس ومنصور في هذا الحكم استئنافا ً أصدرت محكمة استئناف رام الله حمكها بتاريخ 23/03/2014 المتضمن عدم قبول الاستئناف لعلة عدم توقيع لائحة الاستئناف من قبل وكيل الجهة المستأنفة. إلا أن محكمة النقض وبموجب حكمها رقم 414/2014 الصادر بتاريخ 29/04/2015 نقضت الحكم المذكور للعلل والأسباب المذكورة فيه.
وحول مدة التحكيم، فقد اتفق طرفا النزاع طبقاً لهذه الوثيقة على أن تصدر هيئة التحكيم قرارها في موضوع التحكيم خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرتها لمهمتها التحكيمية اعتباراً من أول جلسة تعقدها بعد استلامها لحكم الديوان باعتماد وثيقة التحكيم، ويكون لهيئة التحكيم تمديد المدة لثلاثة أشهر أخرى من غير الرجوع في ذلك إلى الطرفين أو الجهة المختصة شريطة أن يكون القرار بالتمديد معللاً ومتصلاً بالنزاع، أما في حال رأت هيئة التحكيم التمديد لأكثر من ذلك فإن عليها أن تقدم طلباً بالتمديد لدى الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم. وأكدت وثيقة التحكيم المقرة من ديوان المظالم، أن هيئة التحكيم تصدر قراراتها في النزاع وفقاً لأحكام المادة ال 16من نظام التحكيم، ويكون قرارها النهائي باتاً ونهائياً وواجب التنفيذ بعد اعتماده أصولاً وقابلاً للطعن وفقاً لأحكام المادة ال 18من نظام التحكيم. وفيما يخص أتعاب المحكمين فإن كل طرف في النزاع مسؤول عن دفع أتعاب المحكم الذي اختاره، وأن يدفع الطرفان مناصفةً أتعاب المحكم المرجح وما قد تحتاج إليه مهمة التحكيم من أتعاب خبرة وأتعاب سكرتارية التحكيم وأية مصاريف قد تتطلبها مهمة التحكيم، بينما يتحمل الطرف الخاسر في القضية كامل أتعاب المحكمين ومجمل مصاريف ونفقات التحكيم وأتعاب المحامين وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم في قرارها النهائي.
About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy. يجوز للمعتمر ما دام قد قرأ تلك الأذكار والأدعية أو شيئا منها أن يدعو في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة بما أحب وبما شاء مما فيه الخير له في الدنيا وفي الآخرة وإن لم يدع بتلك الأدعية ودعا بما يشاء من الأدعية جاز ذلك أيضا إنما يسن الانشغال بالأوراد الثابتة عن. دعاء المرور بين الصفا والمروة أن يدعو بما ورد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه كان يدعو به أثناء الطواف بين الصفا والمروة ويستحب الدعاء به وهو. أما فيما يتعلق بالسعي راكبا دون عذر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين الأول مذهب الشافعية الذي أجاز السعي راكبا دون عذر والثاني وهو القول بعدم جوازه وهذا ما جاء عن المالكية والحنفية والحنبلية أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فلم يسع راكبا إلا لعذر. دعاء صفا والمروة - ووردز. ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه. أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركام الحج لا يتم إلا به ولا يجبر بدم ولا يفوت مادام صاحبه حيا ولو بقي عليه خطوة أو بعض خطوة لم يصح حجه ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي بما بقي إليه ولا يحل له النساء وإن طال. اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقول الأول.
ومن ما ذكر وتم توارثه من دعاء السعي بين الصفا والمروة أن تقول.
لا حرج في الركوب أثناء السعي بين الصفا والمروة إذا كان هناك عذرا لذلك فقد قال العلامة ابن قدامة في كتاب المغني.