سناب عبدالعزيز العقلا - YouTube
سناب شات عبدالعزيز العقلا #69 - YouTube
سنابات عبدالعزيز العقلا #43 - YouTube
سنابات عبدالعزيز العقلا #65 - YouTube
منذ تاريخ تأسيس محكمة النقض المصرية في 2 مايو 1931، تولى منصب أول رئيس لمحكمة النقض المستشار عبد العزيز باشا فهمي. وبلغ عدد رؤساء محكمة النقض المصرية الذي يمثل قمة الهرم القضائي في مصر الذين تولوا المنصب 45 مستشارا.
آخر تحديث: أغسطس 17, 2021 موقع أحكام محكمة النقض المصرية موقع أحكام محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية فهو صرح قضائي عظيم كما تتركز مهمتها في السعي وراء توحيد تطبيق صحيح القانون المصري في كافة المحاكم المصرية. فهي تراقب سلامة تطبيق القانون، وبالتالي تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال فتابعوا معنا. تعريف محكمة النقض محكمة النقض هي المحكمة الوحيدة من نوعها، على مستوى جمهورية مصر العربية. كما تم إنشاء هذا الصرح في الثاني، من شهر مايو عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون. تنفرد هذه المحكمة العريقة باختصاصات، لا تخول إلى غيرها من المحاكم على مستوى الجمهورية. لذلك فهي المحكمة الأعلى على الإطلاق، وهي قمة الهرم القضائي في مصر. يتم تنظيم عمل المحكمة النقض عن طريق دستور عام الفين وأربعة عشر. كذلك يستمر العمل داخل دوائر هذه المحكمة طوال شهور السنة. اقرأ أيضاً: نموذج دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المصري تقع محكمة النقض المصرية في العاصمة القاهرة، وسط البلد، ميدان الإسعاف، شارع 26 يوليو. داخل دار القضاء العالي، البوابة رقم 2. كذلك التليفون: 0225762393 -0225743930 – 0225751248. وأيضاً الموقع الإلكتروني على الإنترنت.
ويكون حكم محكمة ثاني درجة واحدة من حالتين. الحالة الأولى تأييد هذه المحكمة للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فيكون حكم الدرجة الأولى صحيح قابل للتنفيذ. الحالة الثانية إلغاء حكم الدرجة الأولى وهنا تقوم هذه المحكمة بتعديل الحكم، وهنا يكون حكم محكمة ثان درجة هو الحكم الواجب النفاذ. الحكم في محاكم الدرجة الثانية يصدر بالفصل النهائي والبات بين المتقاضين في موضوع النزاع، وأيضًا تعاقب المتهمين. مقالات قد تعجبك: 3- محكمة الدرجة الثالثة يقصد بها محكمة النقض، ولا يقصد بذلك أنها درجة من درجات التقاضي. فهي محكمة قانون، وهي المحكمة العليا في البلاد. كما تقوم هذه المحكمة بمهمتها المخولة لها قانونا عن طريق الطعون، والتي يتم تقديمها إليها أما من المحامين أو من النيابة العامة. يخرج اختصاص محكمة النقض عن موضوع النزاع، فهي لا تفصل بين متقاضين، ولا تحاكم متهمين. ولكنها تقوم بدور الرقيب على محاكم أول وثان درجة من ناحية صحة تطبيق القانون من عدمه، وهل يوجد فساد في الاستدلال أم لا. وتبحث أيضاً ما إذا كان قد حدث قصور في تسبيب الأحكام الصادرة من الدرجتين السابقتين أم لا. وبحث أي أخطاء قد تكون وردت، أثناء تطبيق هذه المحاكم لنصوص القانون.
جميع الحقوق محفوظة 2019 ©
النعي علي الحكم المطعون فيه سديد وحيث إن هذا النعي سديد. الجزء الأول: التأمين المؤمن منه ، المؤمن عليه ، المؤمن المؤمن عليه ، المؤمن المؤمن عليه ، هو المؤمن ، المؤمن ، المؤمن عليه ، وهذا الطلب المؤمن عليه إيجابًا من المؤمن له إلا إيجابًا. ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية: تأمين. قانون الإجراءات القانونية في قانون الإجراءات العامة في إجراءات الدعوى العامة معين معين المقدار أو المقداره ، وأن قصد المشرع تعيين مقدار الدين بالسند أسعار الدين بالسند ، أسعار مختلفة للمناخ ، فيه ، محيط ، مخطط ، شرط من هذه الشروط وجب على الطريق العادي في رفع الدعوى ، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسسأن تكون معها سلطة رحبة في التقدير. الشركة الطاعنة أقامت دعواها استنادَا إلى عقود المبرمة مع الشركة المطعون ضدها قامت بتأمينها لأسباب تتعلق بالسداد الكامل مقابل التأمين – بما في ذلك الفوائد – بما في ذلك قصر الأقساط. تم قبول قبول الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بسبب سلوك أداء مقبول ، وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويطلب نقضه. الحكم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما يجب أن يجلب الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
من حيث الشكل حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. من حيث الموضوع وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن " عن نفسه وبصفته " بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ " مائتين وعشرين ألف جنيه " قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض ، وبتاريخ …… / ٢ / ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.