ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول "امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها – ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟". وفي هذا الشأن، قال المجمع إنه: أولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك ، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها ، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها ، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف. وأضاف: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.
انتهى والله أعلم.
باعتقادي أن الاجتهادات الفقهية في هذه المسالة بحاجة الى إعادة نظر وتمحيص دقيقين، خصوصا أن الفقهاء جعلوا بعض الاحاديث تُهيمن على صريح القرآن ووضوح مراده، وهذه دعوة ايضا لعلماء الشريعة لمراجعة سند الحديث الوحيد في هذه المسألة الذي تم الاعتماد عليه،واعادة دراسته وتخريجه والتفتيش عن رجاله بطريقة متأنية مرة اخرى حتى وإن كان الحديث في الصحاح فهذا جهد بشري، وذلك لاعتقادي بخطورة وعدم موضوعية وعدم إنسانية الحكم الشرعي الذي بني عليه، والذي فيه حرمان لانسان من حق في كسب مالي بسبب عقيدته ودينه! وفضلا عن اعادة دراسة المادة التي تنص على هذا الحرمان في قانون الاحوال الشخصية الاردني. هذه دعوة اخرى لعلماء الشريعة لإعادة دراسة وتمحيص وتدقيق التراث الفقهي الاسلامي خصوصا الذي تدور خصوصا الذي تدور حوله اسئلة واستفسارات كثيرة متعلقة بقضايا واجتهادات فقهية قديمة قد يكون السياق الاجتماعي أو السياسي قد حكمها وأثّر فيها حينها وما أكثرها في الفقه،فهي اجتهادات بشرية تحتمل الصواب أو الخطأ، وفي هذا تعزيزٌ لقوة الفقه الاسلامي الذي يقبل النقد واعادة الدراسة والاجتهاد حتما دون أن يُنقص ذلك من قيمته شيئا، وهو سمة من سمات هذا الدين المتجدد دومًا ضمن المبادئ الراسخة التي أبانها القرآن في صريح آياته.
أين العدل في ذلك وما هو قصدُ الفتوى من المنع وهل ينطبق عليها هذا اللفظ في الفتوى والحديث ؟ وعن أي انسانية نتحدث وقد مُنعت الزوجة من حقها المالي وتُركت تسأل الناس بعد وفاة زوجها وتستجدي عطف هذا أو حنان ذاك وباتت مُعرضة للفقر بعد أن كانت تعيش حياة كريمة! وهي التي أباح لها الشرع أن تأخذ المهر عند الزواج وأباح لها النفقة كذلك عند الطلاق، ثم تُحرم هكذا وبكل بساطة من الميراث ؟ لفت انتباهي بادئ ذي بدء بأن النص النبوي الذي اعتمد عليه الفقهاء في حرمة ميراث الكتابية من زوجها المسلم وهو القائل "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" قد ورد في صحيحي البخاري ومسلم، وهو النص الذي فهم منه الفقهاء بأن أهل الكتاب هم من "الكفار" الذين ينطبق عليهم اللفظ في الحديث! وهذا اللفظ باعتقادي مخالف تماما لجميع النصوص النبوية والقرآنية التي تتحدث عن أهل الكتاب "عند مخاطبتهم" فجميع النصوص النبوية والقرآنية عند المخاطبة كانت تستخدم الفاظا تدور حول "يا أهل الكتاب" و"الذميون" و"النصارى "و "اليهود"، ولم يرد نصٌ واحدٌ-عند المخاطبة -يخاطبهم مخاطبة الكفار! هل للزوج حق في راتب الزوجة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقد أيد هذا الرأي -المتعلق بالخطاب – الدكتور يوسف القرضاوي في بعض كتاباته ولكنه كذلك لم يُبح ميراث المسيحية من زوجها المسلم!
، بينما يَرى أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطلٌ عند الحنفية كذلك، وإن جَرى عقد الزواج بحضور الوليّ والإعلان والصيغة والمهر، ثمّ خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إنّ العقد باطلٌ لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيّة فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره.
وقد جرت عادة الناس في جميع الأقطار أن يعقدوا عقد الزواج بدون التوثيق، ولا يُعد ذلك عيبا في العقد، بل لم يَشترط توثيق العقد أحد من الفقهاء، ولكن مع تبدل الأزمنة، وخراب الذمم لدى الكثير من الناس أصبحت الحاجة ماسة إلى توثيقه، وكتابته رسميا؛ لضمان الحقوق [13]. ما هو الزواج العرفي وحكمه في الدين الاسلامي – المنصة. ومن ذلك يتضح أن الزواج العرفي يفارق الزواج الرسمي في كونه لا يُوثق في جهة رسمية. صور الزواج العرفي: الزواج العرفي له عدة صور، أشهرها ثلاثة: الصورة الأولى: أن يتم بجميع أركان وشروط الزواج الشرعي إلا أنه يخلو عن التوثيق، والكتابة [14] ، وهذا يحدث غالبا بين الأعراب في البوادي، والقبائل، والأرياف، ويحدث أيضا في المدن حفاظا على استمرارية المعاش [15] ، أو لصغر البنت عن السن القانونية للزواج. وهذه الصورة صحيحة لا إشكال فيها؛ لأنه لا ينقصها إلا التوثيق فقط [16] ، وقد سبق أن التوثيق ليس بشرط إلا أن الحاجة دعت إليه؛ لفساد الأخلاق ، والذمم، ولضمان الحقوق. الصورة الثانية: أن يتم بإيجاب وقبول من الطرفين -الزوج، والزوجة- من خلال ورقة عرفية يوقِّعان عليها باسميهما، مع حضور شاهدين مستأجَرين، أو من أصدقاء الزوجين يوقِّعان على العقد العرفي مع عدم الولي، وعدم إعلان، وإشهار هذا الزواج العرفي، أو علم الأهل والأصدقاء به؛ إذ غالبا ما يتم في سرية تامة، وغالبا ما يُؤمر الشاهدان بكتمانه، وهذا منتشر في مصر [17].
تعريف الزواج: الزواج لغة: مأخوذ من الزوج، وهو الفرد الذي له قرين، ويطلق على الرجل والمرأة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ [النجم: 45] ، فيقال للرجل: زوج، وللمرأة: زوج، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: 35]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: 37] ، ويقال للاثنين: زوجان، ولا يقال لهما: زوج [1] ، ويقال للمرأة: زوجة، وهي لغة رديئة [2]. ويطلق الزواج ويراد به الاقتران، والاختلاط، يقال: تزاوج القوم، أي اختلطوا فيما بينهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ [الدخان: 54]، أي قرناهم [3]. حكم الزواج العرفي في السعودية وعيار 21. ويقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة: زوج، ولكل قرينين فيها وفي غيرها: زوج، كالخف والنعل، ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادًّا زوج، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ [القيامة: 39] [4]. ويطلق الزواج، ويراد به النكاح، يقال: تزوج في بني فلان، أي نكح فيهم [5] ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ [الأحزاب: 37]، وهذا المعنى هو المراد هنا.
الصورة الثالثة: أن يتم بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية فقط، دون ولي، أو حضور شهود للتوقيع عليه، ودون إعلانه وإشهاره بين الناس، ويتم هذا الزواج في سرية تامة جدًّا لا يَعلم به أحد إلا الزوجان فقط [18]. وهاتان الصورتان باطلتان؛ لأجل خلوهما من الولي، وخلو الصورة الثالثة من الشهود، ولا يصح الزواج بدون ولي، وشاهدين. يتضح مما سبق أن الزواج العرفي نكاح فاسد لا يجوز؛ لخلوه من الولي الذي هو شرط في صحة النكاح، ولخلوه أيضا من الشاهدين -كما في بعض صوره- والشهادة شرط في صحته. قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: الزواج العرفي باطل؛ لعدم وجود الشهود، ولعدم إشهاره وإعلانه، ويحرم الاتصال الجنسي، ولا تثبت به حقوق للطرفين [19]. [1] ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م، مادة «زوج». حكم الزواج العرفي في السعودية 2021. [2] ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (384). [3] ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، (7/526). [4] ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (384). [5] ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، (7/526). [6] ينظر: الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «عرف».
ما هو الزواج العرفي الزواج العرفي هو نوع من أنواع الزواج والذي له صورتان، الصورة الاولى للزواج العرفي هي التي يتم إطلاقها على عقد الزواج الي يكون غير موثق رسمياً بوثائق في المحكمة، سواء وثائق مكتوبة او وثائق غير مكتوبة، وتكون شروطه ناقصة، والصورة الثانية للزواج العرفي هو الزواج الذي يتم بإيجاب وقبول بين الزوج والزوجة ويكون هناك شاهدين مستأجرين الو لا يكون هناك شاهدين، ويتم التوقيع على ورقة بدون اشهار او اعلان عن حالة الزواج بشكل سري، دون معرفة أهل الزوجين بالزواج، ويكون بدون اشهار له.