ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
Palestinian children play music in solidarity with Athal Al-Azza, a child who is being imprisoned by Israel. Athal was on his way to his grandmother's house when Israeli soldiers beat him on the side of the road before bringing him to an Israeli prison where he was tortured. — IMEU (@theIMEU) April 26, 2022 ومُنع العزة من التحدث إلى والده خلال جلسة المحكمة الأحد ، وشوهد ما يبدو أنه كدمات على وجه الصبي ، بحسب القدس العربي. أوركيد ورد صناعي - أبيات. قال والده: "إنهم يضغطون عليه ويعرضونه لظروف نفسية سيئة". تحتفظ إسرائيل بنظام قضائي عسكري في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة ، يستهدف الأطفال والبالغين الفلسطينيين. يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في المنطقة بشكل غير قانوني بموجب القانون المدني. أدين استخدام إسرائيل للإجراءات العسكرية ضد المدنيين على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال.
حسين ديب صالح: لإعادة تفعيل زراعة الشمندر السكري عبر اطلاق صندوق استثماري مناشير شدد حسين ديب صالح المرشح عن المقعد السني في دائرة زحلة والبقاع الاوسط عضو لائحة "زحلة الرسالة" على عادة النظر بتشغيل معمل السكر للاستفادة من زراعة مئات الدونمات للشمندر السكري، وتفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية والعربية لتسويق الانتاج المحلي زراعي او صناعي. ودعا ل "اعادة تفعيل زراعة الشمندر السكري عبر اطلاق صندوق استثماري بمساهمة المتمولين والمستثمرين والمزارعين لانشاء معمل صناعة سكر حديث".
قرار بدون دراسة جدوى ومن جانبه قال الدكتور تركي قاسم صالح:"فوجئنا بقرار أمانة المدينة المنورة بطلب تغيير اللوحة للمحل التجاري التابع لي وفق نظام التشوه البصري مع العلم بأن لوحة محلي قمت بتركيبها منذ 6 شهور فقط ، وتكلفت مبلغ 10 آلاف ريال ، وفى حال تغييرها وفق النظام الجديد ستكلف أكثر من 25 ألف ريال". المدينة المنورة. ووجه " صالح" العديد من التساؤلات لأمانة المدينة صاحبة القرار قائلا:" من يتحمل هذه التكلفة؟ ولماذا قامت أمانة المدينة المنورة بطرح هذا المشروع حاليا؟ ولمصلحة من تقوم أمانة جدة بتنفيذ هذا المشروع الذي سوف يكيد أصحاب المحلات التجارية خسائر كبيرة قد تصل إلي إغلاق بعض المحلات ؟". وأضاف "صالح" أنه من خلال هذا المنبر الإعلامي نناشد المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إلغاء هذا القرار الذي صدر بدون أية دراسة جدوى. الجهات المعنية واتفق المواطن جمعان الجهني صاحب مطعم مع ما سبق من شكاوى ، حيث أكد أنه لا يعرف على أي أساس أصدرت أمانة المدينة المنورة هذا القرار، لكونها لم تجر أية دراسة بحثية دقيقة مسبقة عن أوضاع المحلات التجارية وعن إمكانياتها المادية فى القدرة على تنفيذ القرار، مشيراً إلى أنه من المفترض تصميم لوحة تجارية تطبيقاً للقرار تبلغ قيمتها 55 ألف ريال فى حين أن إيجار المحل 30 ألف ريال.
أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
يوسف سفر- سبق- المدينة المنورة: وثق المواطن مسلم الصاعدي، بعض الأخطاء الإملائية على لوحة مدرسة "أم المؤمنين خديجة بنت خويلد الثانوية" بحي عروة بالمدينة المنورة. واستغرب المواطن عدم مبالاة القائمين على المدرسة لمثل هذه الأخطاء، خاصة أنها صرح تعليمي لتربية الأجيال. وأشار إلى إبلاغ إدارة المدرسة بهذه الملاحظة من قبل بعض أولياء أمور الطالبات، إلا أن وضع اللوحة لم يتغير وبقيت الأخطاء على حالها شاهدة على سوء الأداء والمراقبة، على حد وصفه.
المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم ناشد عدد من التجار المتضررين من قرار أمانة المدينة المنورة بتوحيد لوحات المحلات التجارية تطبيقاً لنظام "التشوه البصري" الجهات المعنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة التدخل لإلغاء هذا القرار الذي سيكبدهم خسائر مادية كبيرة قد تصل إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية خاصة وإن تكلفة هذه اللوحات تجاوز 25 ألف ريال إضافة إلي رسوم المكتب الهندسي المسئول عن تصميم اللوحة. وتساءل المتضررون عن جدوى هذا القرار ، مؤكدين على أن الوجهة التجارية للمحلات ذات قيمة مالية ومعنوية للتاجر والمستهلك على حد سواء ،وتتطور عبر تاريخ المحل التجاري ومصادرتها بمثابة تعدٍ علي الملكية الخاصة. وأكد المتضررون على أن رؤية المملكة 2030 تركز فى الأساس على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني ، بينما هذا القرار لا يشجع المستثمرين الصغار على مواصلة نشاطهم التجارى بل يضع عراقيل أمامهم ، معربين عن استغرابهم فى الوقت ذاته من عدم تفاعل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أو تضامنها مع شكاوى أصحاب المحلات التجارية ، حيث اكتفت بإجراء لقاء مع مسئول في أمانة المدينة المنورة فقط بدون الخروج بحلول مرضية أو نتائج ملموسة.