أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي نظام التراخيص البيئية الالكتروني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يوم امس الاربعاء 29/3/1438هـ، بمقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي. اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة عبد العاطى وحضور ممثلي الوزارات والمحافظات المعنية | أخبار | جريدة الزمان. وقد عبر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن شكره لمعالي الوزير على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة وحرصه على نجاحها ورفع مستوى قدراتها الفنية والعملية. مضيفا أن النظام الالكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشاريع في المملكة حيث يشكل هذا النظام نموذجا الكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها صناعي زراعي، سكني تجاري، سياحي، ساحلي)، إضافة إلى اصدار شهادات التأهيل البيئي لــ (النفايات ألصلبة ادارة الزيوت، النفايات الصناعية الخطرة، الرماد الكربوني التقنيات البيئية. كما يوفر النظام المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة ويشمل هذا النظام قاعدة بيانات إلكترونية ويقوم بالعديد من الوظائف ومنها متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي.
وأوضح سيادته أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية. وأضاف سيادته أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة. وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٢) موضوع ، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ ، ومناقشة عدد (٣١) موضوع وطلب بمحافظات البحر الأحمر (١١) والسويس (٥) وجنوب سيناء (٢) والدقهلية (١) والاسكندرية (٤) ومطروح (٧) وشمال سيناء (١) ، حيث تم قبول عدد (٣٠) موضوع وطلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، ورفض عدد (٢) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
- تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح).
يأتي هذا النظام ضمن مشروع التحول الرقميّ لوزارة البيئة والشؤون المناخيّة ، ويتمثّل في تقديم خدمات عدة كالحصول على التصاريح والتراخيص البيئيّة إضافة إلى الموافقات البيئيّة لمختلف المشاريع من خلال الربط الإلكتروني مع المؤسسات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة واستغلال المبادرات الحكوميّة المركزيّة التي توفرها وزارة التقنيّة والاتصالات إذ توّفر الوزارة الخدمات المتعلّقة بالتصاريح البيئيّة للأنشطة والمشاريع البيئيّة عبر منصّة استثمر بسهولة ، في حين تقدّم الخدمات المتعلّقة بتصاريح استيراد وتصدير المواد الكيميائيّة والمواد المشعّة وغيرها من خلال الربط الإلكتروني مع بوابة بيان. ويتيح هذا النظام للمواطنين والمستثمرين إصدار التراخيص البيئية لأكثر من 800 نشاط تجاري وصناعي عن طريق الرقم المدني للمتعامل ودون الحاجة إلى إرفاق أية مستندات أو وثائق أخرى. نظام التراخيص البيئي-ة. كل ذلك بغرض تشجيع الاستثمار وتقديم خدماتٍ ذات جودة عالية بإجراءات سريعة وميسّرة عبر نافذة واحدة. شمل المشروع في مراحله الأولى عملية تبسيط إجراءات العمل لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ليصبح عدد الخدمات المقدّمة للمؤسسات والمواطنين وقطاع الأعمال 51 خدمةً إلكترونيّةً، وتتراوح المدد الزمنيّة لإصدار التراخيص البيئيّة من 30 دقيقة للمشاريع ذات الأثر البيئيّ المتوسط إلى 30 يوم عمل للمشاريع ذات الأثر البيئي الكبير.
إعلانات مشابهة
كما سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص وسرعة انجاز معاملاتهم بشكل الكتروني كامل. مؤكدا على ان هذا البرنامج وغيره من البرامج والأنظمة الالكترونية التي دشنتها الهيئة مؤخرا تأتي في اطار منظومة متكاملة نسعى الى تحقيقها بهدف وضع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في موقعها الطبيعي والرفع من مستوى خدماتها بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية من خلال تسهيل وتبسيط الخدمة ونقل المعلومة بأفضل الطرق التقنية المعروفة عالميا. تجدر الاشارة ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اطلقت مؤخرا عددا من الانظمة والبرامج والتطبيقات الالكترونية بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة والخدمة المتعلقة بالبيئة والأرصاد, وتمثل في البوابة الالكترونية للهيئة وبرنامج التفتيش البيئي الإلكتروني والذي سيمكن الهيئة من تفعيل دورها الرقابي و رصد المخالفة وتسجيلها الكترونيا وتوثيقها وأيضا تطبيق أرصاد الذي يعد أول تطبيق خاص بطقس مدن المملكة حيث يقوم بعرض معلومات الطقس اللحظية بتفاصيل دقيقة.
ويخدم هذا النظام بشكل أساسيّ أربعة قطاعات حيويّة، هي: وقد حقّق النظام منذ إطلاقه عددًا من الفوائد، منها: