الحالة الثالثة هي حرب بين دولتين أو أكثر تركيا ليست طرفا فيها ولا تشعر أنها في خطر وشيك بسببها، وهي الأشبه بالحالة القائمة. وهنا، وفق المادة 19 من الاتفاقية، يحق لتركيا منع القطع الحربية من الدول المتحاربة من المرور عبر المضائق، بيد أن ذلك لا يمنع "عودة" السفن إلى موانئها. ستكون تركيا حريصة على التطبيق شبه الحرفي لاتفاقية مونترو، وهو ما يعني -في حال توصيف التطورات بالحرب- منع مرور القطع الحربية عبر المضائق. هذا نظريا، أما عمليا، فيمكن لروسيا دائما أن ترسل قطعها العسكرية البحرية من خارج البحر الأسود إلى داخله من باب أنها "عائدة" لموانئها، وهي على ما يبدو ثغرة في بنود الاتفاقية لصالح روسيا بهذه الحالة. في الخلاصة، بظروف حساسة وبالغة التعقيد مثل الحالية ستكون تركيا أكثر حرصا على التطبيق الدقيق للاتفاقية، بغض النظر عن رأيها في الأحداث وأطراف النزاع، ما لم تكن طرفا أساسيا فيه. مفتاح اتصال أي دولة 0090+90 - مفاتيح الدول رمز اتصال اي دولة في العالم مفتاح. ذلك أن أي ثغرات أو أخطاء في التطبيق سوف تفتح الباب على انتقادات لها وربما مطالبات بتعديل الاتفاقية. وقد حصل ذلك سابقا في محطات وأزمات سابقة، خصوصا من طرف روسيا، وهو أمر قابل للتكرار، وتسعى أنقرة بكل الوسائل لتجنبه؛ ذلك أن الضغط باتجاه تعديل الاتفاقية، من باب تقاعس تركيا عن تنفيذها بدقّة مضافا للتغيرات الجيوسياسية الكبيرة في حوض البحر الأسود منذ توقيعها، يمكن أن يفقد تركيا أوراق قوة كبيرة تمتعت بها واستفادت منها لعقود طويلة فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأسود.
واشنطن: أعلن البنك الدولي أنّ مجلس إدارته وافق الإثنين على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا أُطلق عليها اسم "تمويل التعافي من حالة الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا" أو "أوكرانيا الحرّة" ستحصل بموجبها كييف في الحال على مبلغ 489 مليون دولار. وكانت المؤسسة المالية الدولية ومقرّها في واشنطن أعلنت في الأول من آذار/مارس الجاري أنّها تحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها في الحال. والإثنين قال البنك الدولي في بيان إنّ مجلس إدارته وافق على هذه المساعدة الطارئة ورفع قيمة المبلغ الذي يمكن لكييف الاستفادة منه فوراً من 350 مليون دولار إلى 489 مليون دولار. مفتاح تركيا الدولية. وأوضح البيان أنّ المساعدة "التي وافق عليها المجلس تنقسم إلى قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار وضمانات بقيمة 139 مليون دولار". وبحسب البيان فإنّ القرض التكميلي الذي سيتم الإفراج عنه فوراً "سيساعد الحكومة على توفير خدمات أساسية للأوكرانيين، بما في ذلك رواتب العاملين في المستشفيات ومعاشات المسنّين والبرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة". ولفت البنك في بيانه إلى أنّه بالإضافة إلى هذا القرض وافق مجلس إدارته على منح أوكرانيا تمويلاً بقيمة 134 مليون دولار وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار.
مباشرة بعد التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا وداخل أراضيها، وجهت الأخيرة طلبا مباشرا لتركيا بغلق المضائق البحرية أمام البحرية الروسية. البنك الدولي يوافق على مساعدة فورية لأوكرانيا بقيمة 489 مليون دولار | القدس العربي. هذا الطلب، الذي كان متوقعا، أعاد لفت الأنظار للمضائق التركية ولمدى حساسية موقف تركيا في الأزمة الحالية وحساباتها الدقيقة. في حال إذا كانت تركيا طرفا في الحرب، فلها الصلاحيات الكاملة في أن تقرر ما تريد بخصوص المضائق، والأمر نفسه في حال قدرت أنها تواجه خطر حرب وشيكة، وإن أمكن لعصبة الأمم أو أغلبية الدول الموقعة على الاتفاقية أن تدفعها لإعادة النظر في قرارها. اتفاقية مونترو تضمنت اتفاقية سيفر عام 1920 إجحافا كبيرا بحق الدولة العثمانية، ولذا فقد خاض بعدها الأتراك حرب الاستقلال ونسخوها باتفاقية لوزان عام 1923 والتي شكّلت خريطة الجمهورية التركية الوليدة وعلاقاتها بالدول والأطراف الأخرى، باستثناء المادة 23 الخاصة بمضيقَي البوسفور والدردنيل، والتي تعرضت لنقاشات ومفاوضات لاحقة وأخذت شكلها النهائي في اتفاقية مونترو. تتكون الاتفاقية -التي وقعتها تركيا في الـ20 تموز/يوليو 1936 مع كل من بلغاريا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا واليونان واليابان ورومانيا والاتحاد السوفياتي (السابق)- من 5 فصول رئيسة متوزعة على 29 مادة إضافة لـ4 ملاحق.
تناول الفصل الأول وضع السفن التجارية، والثاني السفن الحربية، والثالث الطائرات، والرابع أحكاما عامة، والخامس أحكاما نهائية في بعض التفاصيل منها مدة الاتفاقية (20 عاما، باستثناء المبدأ العام المتعلق بحرية الملاحة) وكيفية فسخها أو تعديلها. تحرص أنقرة على الاتفاقية وتطبيقها وإبعادها عن الجدل، إذ تُعَدّ مكمّلة لاتفاقية لوزان وبالتالي إحدى "وثائق تأسيس الجمهورية" بالنسبة لها، وكذلك لأنها اعترفت بسيادتها الكاملة على المضائق التي هي مفتاح حوض البحر الأسود وبوابته، ومنحتها صلاحيات واسعة تشمل غلق المضائق على الفرقاء في حالات الحرب، لكن أيضا يُوجَّه بعض النقد للاتفاقية من باب أن عائدها المالي على تركيا قليل بسبب خفض تعرفة المرور. ليست الدكتاتورية دائما سيئة | المشهد اليمني. وينص الفصل الأول على الحرية الكاملة لمرور السفن التجارية بغض النظر عن أي تفاصيل متعلقة بها في حالات السلم (المادة 2)، وفي حالات الحرب التي لا تكون تركيا طرفا بها (المادة 4)، وكذلك السفن التابعة للدول غير المشتركة بالحرب في حال كانت تركيا طرفا بها (المادة 5). وأما القسم الثاني فينظم مرور السفن الحربية في حالتي السلم والحرب، ولعل الأهم في ذلك هو تحديد مرور تلك التابعة للدول من خارج حوض البحر الأسود، بألا يتخطى وزن أي منها 15 ألف طن، ولا عددها 9، ولا مدة مكوثها في البحر الأسود 21 يوما، ولا الوزن الإجمالي لجميع السفن 45 ألف طن، مع شرط الحصول على إذن مسبق من تركيا (المادتان 14 و18).
أما في حال كانت تركيا طرفا في الحرب، فلها الصلاحيات الكاملة في أن تقرر ما تريد بخصوص المضائق (المادة 20)، والأمر نفسه في حال قدرت أنها تواجه خطر حرب وشيكة (المادة 21) وإن أمكن لعصبة الأمم أو أغلبية الدول الموقعة على الاتفاقية أن تدفعها لإعادة النظر في قرارها. حسابات معقدة رغم مرور عشرات السنين عليها وتغير النظام الدولي وتوازنات القوة في العالم والمنطقة أكثر من مرة، ما زالت اتفاقية مونترو قائمة ومحترمة من قبل جميع الأطراف دون تغييرات جذرية عليها. وقد حرصت تركيا دائما على تنفيذ بنود الاتفاقية والتذكير بها ودعوة الأطراف لاحترامها، لما تمنحه لها من صلاحيات لا تريد خسارتها من جهة ولحفاظها على أمن حوض البحر الأسود واستقراره من جهة ثانية. بيد أن التوتر ازداد مع الوقت في حوض البحر الأسود، فقد كان يضم دولة واحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (مقابل روسيا) مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة؛ هي تركيا، بينما يضم الآن 3 مع انضمام رومانيا وبلغاريا للحلف عام 2004، فضلا عن دولتين أقرب للغرب وتسعيان للانضمام للناتو مع علاقات متوترة بروسيا هما أوكرانيا وجورجيا. من هذا المنظور تعد الأزمة الأوكرانية الأخيرة تحديا حقيقيا لاتفاقية مونترو ومعقِّدة لحسابات تركيا، فهي أزمة بين دولتين من دول الحوض، فضلا عن انخراط الناتو في الأزمة بشكل غير مباشر، وهو ما يعني أن البحر الأسود قد يكون إحدى جبهات الحرب.
فقد بقي الأخيرة رغم كل التطورات في السنين السابقة منطقة هادئة في العموم وعلى صعيد العلاقات والتنافس والتوازن بين روسيا وتركيا على وجه التحديد. ختاما، هذا ما يتعلق بنصوص اتفاقية مونترو للمضائق وخيارات تركيا في تطبيقها، لكن الأخيرة تسعى بالتأكيد إلى تجنب الاضطرار لاتخاذ قرارات صعبة في هذا الصدد، بسبب دقة الموقف وتعقيداته مع كل من روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو، فضلا عن الارتدادات المحتملة للحرب ولقرار تركيا عليها. ولذلك فهي مستمرة في محاولات التواصل الدبلوماسي مع كل من موسكو وكييف، ومصرّة على إمكانية استضافة قمة بين رئيسيهما أو على أقل تقدير وزيرَي خارجيتيهما، ولعلها تطالب روسيا خلف الأبواب المغلقة بعدم فتح جبهة البحر الأسود وتجنب التصعيد هناك بحيث تتجنب الاضطرار لاتخاذ قرار حساس بهذه الدرجة.
هناك دكتاتوريات عديدة صنعت أمجادا كبيرة لبلدانها، ما كان لها أن تصنع من دونها، دكتاتورية الامبراطور ميجي حولت اليابان من دولة فقيرة ومتخلفة الى دولة كبيرة وحديثة، ودكتاتورية نابليون جعلت من فرنسا أهم دولة في أوروبا، ودكتاتورية هتلر كادت أن تجعل من المانيا التي دمرتها الحرب الأولى وجعلتها أضعف دولة في أوروبا، سيدة العالم أجمع، دكتاتورية ستالين جعلت من الاتحاد السوفيتي ثاني أعظم قوة في العالم بعد أن كان الدولة العاشرة، ودكتاتورية الصين جعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن كانت من أفقر دول العالم. بوتن واردوغان فيهما الكثير من الدكتاتورية والتسلط لكن كل واحد منها نقل بلاده درجات كبيرة إلى الإمام. الانظمة الدكتاتورية التي تصنع المجد والعزة لأوطانها لا شك في أنها أفضل الف مرة من الانظمة الديمقراطية الضعيفة التي يموت فيها الناس من الفقر والجوع. أتمنى أن يظهر عندنا زعيم وطني دكتاتوري قوي ينهي حالة الانفلات والفوضى والعبث والفساد والفقر الذي نعانيه اليوم. وضعنا في مجتمع متخلف ومشحون بالتعصب القبلي والمذهبي ولا توجد فيه دولة حقيقية، لن تصلحه الديمقراطية والتعددية السياسية التي تضيف فوق الفوضى فوضى، وإنما الصميل والسجن.