"البند الرابع عشر" تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد, و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد "البند الخامس عشر" حرر هذا العقد من ثلاث نسخ, لكل طرف نسخة, و تسلم الثالثة الطرف الاول لتقديمها لمكتب السجل التجارى عند اجراء قيد الرهن. " الطرف الاول " " الطرف الثانى " "محضر تصديق" وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق. مكتب توثيق …….. محضر تصديق رقم …….. لسنة …….. أنه فى يوم …….. أمامنا نحن …….. الموثق بالمكتب سالف البيان. قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….., ومن السيد/ …….. سجل مدنى …….. صيغة دعوى طرد للغصب – Lawyer Egypt – محامى مصر. وهذا تصديق منا بذلك. الموثق فى حالة عدم وجود بطاقة مع المتعاقد, يضاف بعد ذكر أسماء الطرفين أن التوقيع تم بحضور شاهدين هما السيد / …….. بطاقة عائلية أو شخصية رقم …….. سجل مدنى …….., والسيد/ …….. بطاقة رقم …….. اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: صيغة و نموذج عقد رهن محل تجاري
المادة (8) أهداف الشركة: ♦ تهدف الشركة المقترحة للتأسيس لما يلي: 1. بناء وحدات سكنيه متنوعة من شقق و فلل وأدوار وبيعها بالتقسيط. 2. طرح الشركة للاكتتاب العام في الأسواق المحلية و العالمية في حال رغبة الطرفين. المادة (9): خصوصية المعلومات: يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية وخصوصية ما ورد في هذا العقد وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الثاني. المادة (10): الإخطارات والمراسلات: تتم الإخطارات والمراسلات بصورة كتابية على عنوان الطرفين المسجل في مستهل هذا العقد ، ويعتبر وصولها له إخطاراً بصورة نظامية، ولايقبل إلا الإخطار الكتابي ، كما يجب أن يُسَلَّم شخصيًّاً أو يرسل بالفاكس أو بخدمة التوصيل السريع، أو البريد المسجل. المادة (11): مجلس إدارة الشركة: ♦ يكون مجلس إدارة للشركة مكوناً من عضوية كافة المؤسسين وتنفذ قراراتهم بالتصويت بالأكثرية ، ويفوض المجلس صلاحياته التنفيذية لإدارة الشركة. ♦ يمثل كل طرف في مجلس الإدارة بعضوين بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للشركة. ♦ تتم رئاسة مجلس الإدارة بصورة دورية بين الطرفين كل عامين. المادة (12): حقوق الملكية الفكرية: يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها بدون إذن الطرف الآخر.
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء. ( الطعن رقم ۲۱۵٦ - لسنة ٦۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۸-۱-۲۰۱۲) ( لنقض المدني - الطعن رقم ٦٦۵ - لسنة ۷۵ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۹-۳-۲۰۱۵) كما قضت محكمة النقض بانه:- دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد.