هذه الضرائب غير المدفوعة جراء عمليات الشراء الإلكترونية تكلف الولايات المتحدة المليارات من العوائد المحتملة التي قد تُستخدم لتمويل المدارس أو تطبيق القانون والخدمات الاجتماعية الأخرى. 2-تُعطي حافزًا أقوى للكسب والربح: في حال حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الدخل الأمريكية التقليدية، فإنها ستلغي المعوقات التي يفرضها نظام ضريبة الدخل التصاعدية، إذ سيتمكن المواطنون من الاحتفاظ بأموالهم التي يكسبونها والتي تتأثر فقط بالضريبة عند شراء المنتجات. هذا التغيير لا يمنح فقط الحافز لكسب المزيد، بل سيشجع أيضًا على الادخار ويثني البعض عن الإسراف نظريًا. السلبيات 1-تكاليف أعلى للمشاريع التجارية: يلاحظ المؤيدون عدة ثغرات في هذا النوع من الضريبة، متضمنةً ارتفاع التكاليف لأصحاب المشاريع التجارية خلال مراحل الإنتاج أو التوريد. لأنها تحتسب عند كل مرحلة من مراحل عملية البيع، فعملية إدارة الحسابات مثلًا، ستسبب عائقًا أكبر للشركة، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستهلك. وستصبح العمليات التجارية أعقد عندما لا تكون محلية فقط بل دولية أيضًا. كل هذه العوامل لا تضيف فقط عنصرًا إضافيًا للبيروقراطية، بل ستسبب تأخيرًا غير ضروري للعمليات التجارية.
القيمة المضافة في عملية البيع هي: تقديم البائع للزبون مجموعة من الأرباح المادية مثل الخدمة والصيانة المجانية أو هدية تزيد من سعر المنتج الحقيقي بشكل يسمح للبائع من رفع السعر على أساس القيم المضافة عليها. في معظم الأحيان تكون القيم المضافة ليس لها ارتباط بالمنتج نفسه وهي تفيد الزبون بنسب متراوحة تبدأ من الصفر وحتى 100% من القيم المضافة الممنوحة مراجع [ عدل] انظر أيضًا [ عدل] ضريبة القيمة المضافة
إلا أن إجراءات دول كثيرة عملت العكس وهو تشجيع الاستهلاك والاستثمار بخفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتاً تحسباً لانكماش اقتصادي حاد، فهل تعلن المملكة قريباً أن إجراءات زيادة الضريبة مؤقتة كذلك؟ نقلا عن الرياض تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
آلية عمل ضريبة القيمة المضافة تفرض الجهات المعنية هذه الضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل مرحلة من سلسلة التوريد (التصنيع- التوزيع- البيع) لمنتج معين، لذلك تُحَدَّد الضريبة ويجري تحصيلها عند كل مرحلة على حدة، على عكس ضريبة المبيعات، التي يدفعها المستهلك النهائي للمنتج في المرحلة النهائية من سلسلة التوريد أي نقطة البيع. مثال لنفرض أن الشركة (س) تصنع وتبيع منتجًا ما في بلد معين، يفرض قيمة 10% ضريبة قيمة مضافة. تُحتسب الضريبة عند كل مرحلة على حدة كالتالي: تشتري الشركة (س) المواد الأولية بسعر دولارين إضافةً إلى ضريبة 20 سنتًا يجب دفعها للحكومة، فيصبح إجمالي التكلفة 2. 20 دولار. عند انتهاء مرحلة التصنيع، تبيع الشركة المنتج لبائع التجزئة بسعر 5 دولارات زائد 50 سنتًا ضريبة، فيصبح الإجمالي 5. 50 دولار. تدفع الشركة في هذه المرحلة للحكومة 30 سنتًا، هي قيمة الضريبة في هذه المرحلة مطروحًا منها قيمة الضريبة المفروضة على المواد الأولية، إذ يمثل مبلغ 30 سنتًا 10% من هامش الربح الإجمالي للشركة المصنعة البالغ 3 دولارات. عند المرحلة الأخيرة، يبيع البائع المُنتَج للمستهلك بسعر 10 دولارات زائد دولار واحد ضريبةً ليصبح الإجمالي 11 دولارًا.
إن زيادة الضريبة تعتمد على حال الاقتصاد الذي سيتحملها. فإن كانت الضريبة على الاستهلاك في الأحوال العادية، فإن الضريبة ستؤثر على قدرة المستهلك مما يضعف العائد الضريبي رغم ارتفاع نسبة الضريبة لانخفاض الاستهلاك. وإذا انخفضت الضريبة سترتفع القدرة على الاستهلاك لكن قيمة العائد الضريبي ستقل لانخفاض النسبة. في كلتا الحالين، من الممكن أن يكون العائد الضريبي الإجمالي واحداً سواء ارتفعت النسبة أو انخفضت لأن آثار الضريبة على سلوك المستهلك هي ما ستؤدي إلى العائد في نهاية الأمر. كل ذلك ينطبق على الظروف الاعتيادية، إنما في ظروف الجائحة التي نمر بها اليوم فإن المعادلة ستختلف حتماً. إن السؤال الأهم هو: متى يتعافى الاقتصاد من آثار الجائحة وما سبل عودة الاقتصاد إلى عافيته بسرعة؟ يجب أن يعود الاستهلاك إلى مستوياته السابقة بسرعة، ويجب أن تعود نسبة الاستثمار المحلي إلى مستوياتها السابقة كذلك، ويجب أن يزيد الإنفاق الحكومي لعودة النشاط الاقتصادي العام لعافيته. فمن منظور الاقتصاد الجزئي فإن زيادة الضريبة أو انخفاضها ربما تؤدي إلى ضعف الاستهلاك وبالتالي تؤدي إلى عوائد أقل. إنما من منظور الاقتصاد الكلي فإن الزيادة قد تعمل مع إجراءات أخرى إلى التعافي الاقتصادي المنشود.
يُظهر هذا المؤشر الربح اعتمادًا على مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، لكن نادرًا ما تعكس الأرباح المحاسبية القياسية مقدار الأموال المتبقية لأصحاب الحصص في نهاية السنة المالية، وحسب شركة ستيرن ستيوارت، يجب تطبيق العديد من التعديلات على العوائد والموازنات المالية فيما يخص تعاملات مثل البحث والتطوير والمخزون والتكاليف، واستهلاك الأصول المادية وغير المادية قبل احتساب الربح المحاسبي القياسي، ثم حساب القيمة الاقتصادية المضافة. تُعد إمكانية فهم ومعرفة التوسط المرجح لتكلفة رأس المال أيضًا من العمليات الصعبة نسبيًا. إضافةً إلى أن حسابه من الوظائف المعقدة في هيكلية رأس المال (نسب كل من الدين وحقوق الملكية في الموازنة)، وقياس مدى تقلب الأسهم بمعدل بيتا، إضافةً إلى علاوات المخاطر السوقية. قد يؤدي أي تغيير بسيط في هذه المدخلات إلى تغير كبير في حساب متوسط التكلفة المرجح لرأس المال. باختصار، يساعد حساب القيمة الاقتصادية المضافة -حال تطبيقها باستمرار- على تحديد الاستثمارات الأفضل، إضافةً إلى الشركات التي تولد ثروات وعوائد أكثر من منافسيها، على فرض ثبات باقي المتغيرات. من المفترض أن تتفوق الشركات التي تملك قيمة اقتصادية مضافة أعلى على الشركات الأخرى المنافسة التي تحقق قيم سالبة.