تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2018 7:53 GMT تاريخ التحديث: 24 أكتوبر 2018 7:53 GMT أطاحت مستحقات مالية كبيرة تخطت حاجز 12 مليون ريال (3. 200. 000 دولار) في المملكة العربية السعودية بقيادي في إدارة تعليم "جازان" من منصبه. جاء ذلك القرار بعد عدد من الشكاوى، تقدم بها متضررون من حراس المدارس لوزارة التعليم، بينما تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق والمحاسبة. هيئة حقوق الإنسان تدخل على خط شكوى حارس مدرسة ضد "تعليم الليث". وكشفت مصادر أن بدل خارج الدوام الخاص بحراس المدارس لم يتم إدراجه ضمن الاعتمادات المرفوعة لوزارة المالية لسنوات؛ ما تسبب في تراكم المبالغ، وتخطيها 12 مليون ريال. وإثر ذلك، تم إنهاء تكليف رئيس أحد الأقسام لضلوعه بالتقصير والإهمال، الذي أدّى إلى حرمان الحراس من حقوقهم، كما تم تحويل موظفين للمحاسبة، بحسب صحيفة "سبق". وقالت المصادر المصدر: فريق التحرير أطاحت مستحقات مالية كبيرة تخطت حاجز 12 مليون ريال (3. 000 دولار) في المملكة العربية السعودية بقيادي في إدارة تعليم "جازان" من منصبه. جاء ذلك القرار بعد عدد من الشكاوى، تقدم بها متضررون من حراس المدارس لوزارة التعليم، بينما تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق والمحاسبة. وكشفت مصادر أن بدل خارج الدوام الخاص بحراس المدارس لم يتم إدراجه ضمن الاعتمادات المرفوعة لوزارة المالية لسنوات؛ ما تسبب في تراكم المبالغ، وتخطيها 12 مليون ريال.
أنهت إدارة التعليم بمنطقة جازان تكليف أحد قيادييها وأحالت عدداً من موظفيها للتحقيق، وذلك على خلفية تراكم مستحقات مالية تصل لأكثر من 12 مليون ريال، تخص بدل خارج دوام لحراس مدارس. وكان الحراس المتضررون قد تقدموا بشكاوى لوزارة التعليم، أوضحوا فيها أن إدارة تعليم جازان ظلت طوال الأربع سنوات الماضية تتعذر بعدم وجود بند لبدل خارج الدوام للعمل في أيام عطلات "الجمعة، والسبت، والأعياد، واليوم الوطني"، رغم أنها كانت تصرف لهم سابقاً. وأوضح الحراس في شكواهم، أنهم اكتشفوا أن هناك أمراً صادراً من مدير التعليم بصرف هذه المستحقات، مشيرين إلى أن بعض الحراس فارقوا الحياة دون أن تصرف مستحقاتهم. مستحقات حراس المدارس 1443. وبحسب المصادر، وفقا لـ"سبق"، فإن إدارة تعليم جازان اكتشفت تقصير رئيس أحد الأقسام وتسببه في حرمان حراس المدارس من الحصول على مستحقاتهم، ما دعاها لإنهاء تكليفه، وإحالة عدد من الموظفين للتحقيق، لعدم إدراج مستحقات بدل الدوام الخاص بالحراس ضمن الاعتمادات المرفوعة لوزارة التعليم، ما أدى لتراكم هذه المبالغ.
تكرار أزمة سداد الرواتب قائم على خلل في عقود حراس الأمن والترسيات التي تأخذ الكثير من الوقت خلال أزمة كورونا. تكمن مشكلة تلك العقود في أن إقامات حراس الأمن تتحملها شركات خاصة تتعاقد معها الوزارة لتكون المسؤولة عن تلك العمالة، مع الجهة الحكومية التي تتشارك أيضا معها في المسؤولية، من خلال الرقابة وتطبيق العقوبات في حال أخلت الشركة بأي من واجباتها تجاه العمالة. تبرز مشكلة أخرى في عقود حراس الأمن متعلقة بعمليات تمديد العقود والمناقصات لأكثر من مرة لحين طرح مناقصة جديدة، وهو الأمر الذي ينعكس على الدفعات المالية للشركات، إذا لا يمكن سدادها إلا بعد الحصول على الموافقات، ما قد ينشأ عنه تأخير في سداد رواتب حراس الأمن. وعليه، فإن تكرار أزمة سداد الرواتب قائم على خلل في هذه العقود والترسيات التي تأخذ الكثير من الوقت خلال أزمة كورونا. مستحقات حراس المدارس السعودية. بالإضافة إلى عوامل اخرى مثل إيقاف التعليم لفترة وانقطاع العمل الحكومي خلال الأزمة، وهو ما أدى إلى عدم قدرة الوزارة على متابعة ومراقبة هذه العقود، وعدم توفر أي حلول واقعية. الجانب التشريعي والرقابي يقول النائب مهلهل المضف في تصريح لـ«منشور» إن على الحكومة وضع حد لاستغلال العقود الحكومية كنافذة لتجارة الإقامات والإساءة إلى ملف الكويت الحقوقي والإنساني، فلا يعقل أن يظل عامل أو حارس مدرسة بدون راتب لأشهر، من دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لإنصافه وتوقيع العقوبات اللازمة على صاحب العمل.