أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي الميزانية السعودية 2017 تمحورات أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن الميزانية السعودية 2017 حول ثلاثة نقاط هامة هي: النقطة الأولى: رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لتفادي مشكلة إنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وتنمية الموارد النفطية والتعدينية. النقطة الثانية: تحسين مردود الإيرادات غير النفطية من خلال استهداف: قيمة الرسوم أو المقابل المالي على الوافدين. إقرار ضريبة القيمة المضافة. إقرار ضريبة المنتجات الضارة وتعظيمها. رسوم الأراضي البيضاء وإدارة الدين العام. رسوم التأشيرات. النقطة الثالثة: رفع كفاءة الدعم الحكومي وتنفيذ خطط التحول الوطني وفقا لما هو منصوص عليه ضمن رؤية المملكة 2030. آلية تطبيق برنامج التوزان المالي أوضحت الدوائر الاقتصادية والسياسية المتابعة لما صدر اليوم من بيانات حول آلية تطبيق الميزانية السعودية 2017، عبر برامجها ومن أهمها برنامج التوازن المالي، أن الإصلاحات الاقتصادية ستتبنى عملية زيادة الأسعار تدريجياً للتماشي مع السوق العالمي، وسيسعى برنامج التوازن المالي لاستيعاب التأثيرات على الطاعات الاقتصادية والصناعية وفق خطة تسلسلية، خاصة لأثار التضخم المالي والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.
وشكلت إعادة هيكلة الدعم الحكومي للطاقة والمياه أحد المحاور الأساسية التي تعرض لها برنامج تحقيق التوازن المالي، إذ ستخلق هيكلة الدعم الجديد نمطاً استهلاكياً جديداً بين السعوديين لمنتجات الطاقة والمياه. ووصف خبراء اقتصاديون، برنامج تحقيق التوازن المالي في السعودية، وما يشمله من إصلاحات مالية بأنه "نقطة تحول مهمة" ستنعكس من خلال تحقيق توازن نفقات وإيرادات ميزانية الدولة، على إبعاد شبح الانكماش وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي بنسب تفوق التقديرات المتوقعة عالمياً. وكانت الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للفصول السابقة تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.
الميزانية تتم صياغة السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف لتحسين مستويات المعيشة وزيادة مستويات النمو الاقتصادي. توضع الميزانية المالية لمملكة البحرين لمدة عامين من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس النواب. عرض ميزانية مملكة البحرين تظهر توقعات الميزانية العامة للدولة للفترة 2021-2022 وصول إجمالي الإيرادات إلى 2. 406 مليار دينار بحريني في عام 2021 و2. 457 مليار دينار بحريني في عام 2022، بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 3. 614 مليار دينار بحريني في عام 2021 و3. 569 مليار دينار بحريني في عام 2022. تهدف حسابات الميزانية لـ: الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي تحفيز الانتعاش الاقتصادي الاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين خطة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء بذلت حكومة البحرين جهودًا غير مسبوقة للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط والتأثير المستمر لوباء COVID-19. ضمنت الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية جائحة كوفيد -19 استمرارية الأعمال وتخفيف الآثار على الاقتصاد من خلال تأجيل قروض الأفراد والشركات، وإطلاق برامج لدعم الشركات البحرينية، ودعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
رابط التحميل pdf تحميل ملف التوازن المالي
وفيما يخص مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي أشار معالي الوزير إلى أن المبادرة تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها. منوهاً معاليه بأنه سيتم استحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الملاحظات الواردة فيها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة. ونوه بأنه سيتم أيضا إنشاء وحدة الرقابة الداخلية المركزية بوزارة المالية تناط بها مهام الرقابة على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية استباقاً لمراجعات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك تنفيذ مبادرات تطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات واعتماد خطة استراتيجية للمرحلة القادمة ترتكز في جوهرها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة المجلس وتعزيز التنافسية والشفافية. وأشار معالي الوزير إلى أن مبادرة تعزير كفاءة الانفاق الحكومي ستشتمل أيضاً على إنشاء الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية لتنفيذ برنامج "المورد الاستراتيجي" والتنسيق مع فرق عمل خفض المصروفات لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي، وإنشاء وحدة الكفاءة المركزية التي ستعمل على دعم فرق عمل تقليص المصروفات التشغيلية ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق، إلى جانب إنشاء مكتب إدارة الدين العام لتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية.