هذا الطريق الثالث ترتسم معالمه العامة حين يقول العروي "إن الثقافة الغربية التي تدعي العالمية ليست عالمية تماماً، تنقصها تجربة، هي تجربتنا التي، إن نجحنا في تشكيلها، ستكتسب مدلولاً عاماً". ما أود إضافته لكلام العروي هنا هو أن دعوى العالمية لا تصدر عن الثقافة الغربية بقدرما تصدر عنا نحن، فنحن نمنح تلك الثقافة عالميتها بالانضواء الأعمى أو الأبله تحت لوائها، نستنسخ أكثر مما نضيف. في اي قرن نحن. ويصدق الشيء نفسه على ثقافة الماضي التي لا تطالبنا بتقليدها بقدر ما نطالب أنفسنا بذلك. فنحن في الحالين أقرب إلى أولئك الأقوام الذين وصفهم القرآن الكريم بالذين قالوا "إنا وجدنا آباءنا على ملة" إلى آخر الآية. ففي كلا الحالين نحن أحوج إلى الطريق الثالث الذي نكون فيه أنفسنا، أي نصدر عن أصالتنا ورؤيتنا وتجاربنا بعد أن تغتني بثقافتها وثقافة والآخرين دون أن تستنسخ أياً منهما. الأزمة المالية العالمية حالياً تكشف، وإن على نحو غير مباشر، خطورة ذلك الاستنساخ متمثلاً هنا في الانتظام في النظام الرأسمالي المفتوح دونما وعي أو رقابة. ففي نهاية المطاف يقوم هذا النظام على فلسفات ونظريات في الاقتصاد يقبل عليها العالم في كثير من الأحيان دونما فهم حقيقي لها وبالتالي دونما تمحيص كافٍ، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستقلالية في الرأي.
تعد رواية "نحن" استشرافية ورائدة كان لها تأثير على كُتّاب مثل الإنجليزيين ألدوس هكسلي وجورج أورويل، اللذين ساهمت أعمالهما الأدبية في تشكيل فهمنا للقرن الـ20 وما بعده. يعرف الصحفي الأديب الروسي يفغيني زامياتين (1884-1937) بروايات الخيال العلمي الديستوبي (الواقع المرير) التي تدور في المستقبل في دولة استبدادية لا تختلف كثيرا عن نظام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي السابق الذي كان ناقما على سياساته، وحظرت هيئة الرقابة السوفياتية روايته، فهرّبها للخارج من أجل نشرها. في مقال رأي نشرته مجلة "نيويوركر" (New Yorker) الأميركية، تطرقت الكاتبة ماشا غيسين إلى رواية "نحن" التي تقرأها كل عام مع طلابها. وُلِد زامياتين في عام 1884، وكان ثوريًا بلشفيًا سُجن وأرسل إلى المنفى الداخلي في روسيا القيصرية، ثم عاش مدة في إنجلترا، وعاد قبل شهر واحد فقط من وصول البلاشفة إلى السلطة. استشراف حكم الترهيب بعد 3 سنوات، ألّف زامياتين هذه الرواية، وراجعها في عام 1921 أو 1922. في اي قرن نحن – لاينز. وبحلول الوقت الذي أنهى فيه المسودة النهائية، كان البلاشفة قد فرضوا الرقابة وأنشؤوا الشرطة السرية، واستغرقوا بضع سنوات في بناء الاتحاد السوفياتي -الذي امتد على معظم الأراضي التابعة لما كان يُعرف بالإمبراطورية- ومصادرة معظم الممتلكات وبناء أول معسكر اعتقال، لكنهم احتاجوا وقتًا أطول لإرساء حكم الترهيب.
وهنا يجب الاعتراف بأنّ الأزمات التي حلّت بعدد من الأنظمة، لم تحصل منذ سقوط جدار برلين سقوط جدار برلين (9-10-1989) كما يشاع، بل قبل أكثر من ربع قرنٍ إلى الوراء، مع انهيار عدد من الحكومات والأنظمة المستبدّة في جنوبي أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرقي آسيا وإفريقيا. نحن نعيش في القرن 18.. تعرف إلى نظرية «الزمن الشبح» المجنونة والردود عليها - ساسة بوست. نأخذ أوروبا أوّلاً، فنتذكّر في 1974، سقوط حكومة كايتانو بانقلاب عسكري في البرتغال، الذي دخل إلى المناخ الديمقراطي مع انتخاب عالم الاجتماع ماريو سواريز رئيساً للوزراء في 1976، وسقط حكم الجنرالات الذين قبضوا على اليونان بين 1967 و1974، تاريخ الانتخاب الشعبي لحكومة كارامنليس. وفي عام 1975 توفي الجنرال فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا، فاتحاً الطريق نحو الديمقراطية في 1977. وفي عام 1983 سقط الإرهاب العسكري الذي تحكّم بتركيا خلال ثلاث سنوات، لتأخذ البلاد طريقها نحو الانتخابات الحرّة وتعدديّة الأحزاب. وبالانتقال إلى أمريكا اللاتينية، شهدنا في عقدٍ ونصف العقد، الكثير من التحولات من الأنظمة الاستبدادية إلى التجربة الديمقراطية، حيث عادت في 1980 الحكومة الديمقراطية في البيرو، بعد «دزّينةٍ» من الحكم العسكري، وأسهمت حرب الفوكلاند في 1982، في إسقاط حكم الجيش في الأرجنتين، وقيام حكومة الرئيس الفونسين الذي انتخبه الشعب، ومثلها سقطت الحكومات العسكرية في الأوروغواي في 1983، والبرازيل في 1984، وباراغواي وتشيلي ونيكاراغوا وبيرو وكولومبيا.
لكننا في نفس الوقت وبكل تأكيد أبعد ما نكون عن أوروبا المتطورة في وجوه كثيرة أخرى منها: أنظمة الزواج وتكوين الأسرة والعلاقة بالدين ونوع النظام السياسي وتطبيق القوانين، ولا أظن أن من المحتمل قريباً أن نوازي تلك الدول على هذه المستويات. فإن كنا نحن وفرنسا في قرية صغيرة في مجال الاتصالات والبنوك وما إليها فإننا على مسافة قارات في الجوانب الأخرى. فمن غير المتوقع - وغير المرغوب به - أن تنحسر قيم كثيرة لدينا فنسمح مثلاً بزواج الشاذين، ولن أقول "المثليين" كما يفعل الغرب وكما يسمح الكثير من قوانينه بحكم الحرية الفردية، أو أن تنحسر الحياة الأسرية أو تتلاشى، كما هو الحال في كوبنهاغن أو نيويورك. كما أن من غير المتوقع، وإن كان مرغوباً به في هذه الحالة، أن نحقق في المدى القريب ذلك القدر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية والشفافية وتطبيق الأنظمة الذي تحقق لكثير من الأوروبيين، علماً بأن تلك القيم مرتكزات أساسية في معتقداتنا قبل أن تكون شيئاً يرتبط بالغرب. في اي قرن نحن - ووردز. وحين أتحدث "عنا" فإنما أقصد معظم العالم غير الغربي، فما يصدق على الوطن العربي في هذا المجال يصدق على أندونيسيا والهند ومعظم دول إفريقيا. هذه المتغيرات وغيرها جزء من القرن الواحد والعشرين، بل إن منها ما تحقق في أوروبا منذ زمن يسبق القرن العشرين بمدة طويلة.
بدأت، أمس، سنة هجرية جديدة تحمل رقم 1440، وفى كل عام من هذه الذكرى، أجدنى أتذكر ما كتبته فى هذا الشأن ذات يوم وأعيد نشره.
النظام الاقتصادي في الإسلام يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "النظام الاقتصادي في الإسلام" أضف اقتباس من "النظام الاقتصادي في الإسلام" المؤلف: تقي الدين النبهاني الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "النظام الاقتصادي في الإسلام" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
5- توظيف الموارد الاقتصادية: يعتبر استثمار الموارد الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسية للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق ذلك من خلال إبعاد هذه الموارد عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً كثيراً، وتوظيفها في إنتاج ما ينفع الناس من الرزق، والبعد عن إنتاج ما يضرهم، والعناية بإنتاج الضروريات والحاجات اللازمة للناس. 6- تحقيق القوة المادية للدولة: يهدف النظام الاقتصادي في الإسلام إلى تحقيق الحد الذي يكفي الناس والدولة، ويمنع الفقر، مما يساعد على تحقيق القوة المادية والدفاعية للدولة بما يكفل لها الأمن والحماية، ويدرأ عنها الأعداء المتربصين بها، والمستنزفين لطاقاتها الاقتصادية وقدرتها العسكرية، قال الله تعالى: (وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة... )، [الأنفال:60]. *أستاذ المعاملات المالية في جامعة طيبة - المدينة المنورة عناوين متفرقة المزيد من الأخبار
ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي علي مجموعة من المقومات الأساسية وتتمثل في نظام زكاة المال بمؤسساته المختلفة وذلك إلي جانب النظم المالية الإسلامية مثل: الجزية والخراج والعشور والفيء واللقطة، ويجوز أن يطبق معه نظام الضرائب العادلة إذا لم تكف حصيلة الزكاة. ونظام ضريبة التكافل الاجتماعي علي غير المسلمين المقيمين بالدول الإسلامية. ونظام الإرث والوقف والوصايا وما في حكمها مثل الهبات والتبرعات. والمؤسسات التي تباشر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوحدات الحكومية التي تقوم بأعمال التوجيه الاقتصادي والرقابة عليه في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونظام السوق الطاهرة النظيفة الخالية من الشوائب والتي تعمل في ظل الحرية الفردية المقيدة بضوابط شرعية. وأي نظم فرعية مكملة يراها أولو أمر المسلمين لازمة ولا تتعارض مع الإسلام لأن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما اصطدم بنص صريح في القرآن والسُنَّة.. كما تقبل الشريعة الإسلامية أي مقومات أخري معاصرة من وضع البشر متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تسخر الوسائل والأدوات التجريدية المختلفة لتفعيل تطبيق مفاهيم وأسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها.
الحرص على المساواة والتكافل الاجتماعي مقالات قد تعجبك: على الرغم من انتشار الأنظمة الاقتصادية الكبيرة والكثيرة في العالم كله إلا أن النظام الوحيد الذي يحث على التكافل الاجتماعي ومدى أهميته هو النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث إن الأنظمة الأخرى قد قامت على مدى أهمية السلطة والأموال وتدفقها وامتلاكها لطبقات أخرى والتي تتمثل في الأغنياء على حساب الفئات الأخرى مما جعل الإسلام ونظامه الاقتصادي يأتي من أجل حماية حقوق الفقراء والمساكين والمحتاجين بشكل أساسي وكبير. شاهد أيضًا: أنواع البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية حماية المجتمع الإسلامي ككل حيث إن أهم وأكبر الأهداف من هذا النظام الاقتصادي الإسلامي المميز هو حماية أفراد المجتمع ككل وخاصًة من جهة الاقتصاد، حيث يمنع الإسلام بشكل كبير الاحتكار أي أن سلعة معينة تقع في يد أي أشخاص أو فئات بعينهم مما يؤدي غلى أصحاب السلع من رفعهم لأسعار تلك السلع واستغلال تلك المواقف بشكل كبير. يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي السرقة وأكل أموال الناس بالباطل والذي يتمثل في الربا المحرم بشكل كبير في الإسلام مع منع قطع الطرق على الآخرين، مع التخلص من أمور النصب واستغلال الآخرين للحصول على أموالهم بغير حق مما يجعل هناك حماية لممتلكات الغير وحقوقهم.
القاعدة الثالثة: يجب أن يكتسب المال من الحلال وأن ينفق في الحلال، والإنسان هو الرقيب الأول عليه. القاعدة الرابعة: الإلتزام باقتسام الثروة عن طريق الزكاة والميراث وغيرهما، وأن يكون الغرض منه أن يوظف هذا المال المدخر فيما يساعد على زيادة الإنتاج الموجود أو أن يخلق انتاجاً جديداً بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع. القاعدة الخامسة: حق الدولة في التدخل في الكسب والإستثمار بما ترى فيه الصالح العام. القاعدة السادسة: مفهوم الملكية في الاسلام لا يتميز بالفردية كما هو الحال في التصور الرأسمالي، بل يدور حول فكرة الجماعة، ولكن ليس بتصور النظام الاشتراكي، فالاسلام يهدف الى حماية الفرد داخل الجماعة، ويرفض التفرقة، ويحض على التعاون. القاعدة السابعة: تقييد طرق الكسب والإستخدام للمال بتحريم التعامل بالربا، والاكتناز، والإسراف، والغش، والاحتكار، وكل تصرف يتطوي على الاستغلال والجهالة.