En {{}} × بوابة الطلاب نظام إدارة التعلم اعضاء هيئةالتدريس للجامعة مجلـس أعلى يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف علـى شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها،وتتم إعادة تشكيله كل ثلاث سنوات. يتكون المجلس الأعلى من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ابن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - المملكة العربية السعودية رئيس المجلس الأعلى للجامعة أعضاء المجلس معالي د. عبدالمجيد بن عبدالله البنيان نائب رئيس المجلس الأعلى للجامعة رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية معالي د. محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الفريق/ سيف بن عبدالله شعفار وكيل وزارة الداخلية دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق/ عصام بن سالم النهام دولة الكويت معالي د. خالد بن عبدالله السبتي مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المملكة العربية السعودية أ. د. خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية - جريدة الوطن السعودية. ظافر يوسف الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المملكة الأردنية الهاشمية د. رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدالله المملكة المغربية أ. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية أمين المجلس الأعلى أ.
من جانبه ثمّن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني د. خالد بن عبدالله السبتي. خالد السبتي الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، والوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار، ويسهم في تحقيق رؤية 2030 وركائزها الأساسية المتمثلة؛ بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشددًا على أهمية الكوادر البشرية والبحث العلمي في الأمن السيبراني، وأنها تشكل ركائز أساسية لمنظومة الأمن السيبراني الوطني. وأشار د. السبتي إلى أهمية هذا التعاون الإستراتيجي مع وزارة التعليم لتحقيق أهداف الهيئة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، المتمثلة في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني؛ لسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، وكذلك دعم وتشجيع البحث العلمي ليكون نواة لقدرات وطنية تلبي الاحتياج المتزايد لمنتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني؛ وذلك لتعزيز الأمن السيبراني للمملكة، واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال. وتتضمن مجالات التعاون في هذه الاتفاقية، دعم التعاون المشترك في برامج التعليم العالي والتدريب وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، ورفع جودة مخرجات برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وزيادة عدد الخريجين منها، كذلك دعم وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في التعليم بقطاعيه العام والعالي.
وأكد الوزير آل الشيخ أن وزارة التعليم تستشعر أهمية الأمن السيبراني الذي يُعدّ من التقنيات الضرورية والملحة في عصر التقنية؛ لمنح المنظمات والأفراد أدوات الحماية اللازمة من الهجمات السيبرانية، مبينًا أن تأمين هذه المنظمات من خلال الأمن السيبراني في غاية الضرورة للحفاظ على ديمومة عمل المجتمع بطريقة آمنة وطبيعية، كما أنّه مهم للتصدّي للهجمات السيبرانية الموجهة ضد أنظمة التقنية للوطن؛ لذا فمن الضروري على الأجيال القادمة تعلّمها والتمكّن منها بطرق مبسطة ومتدرجة في المدارس والجامعات. ونوَّه وزير التعليم باستمرارية تطوير التعليم بدعم القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل دائمًا على إعداد أجيال من الموهوبين والمبتكرين لمواكبة التطورات التقنية والعصر الحديث، وإثراء الوطن برأس ماله البشريّ، تعليميًا وفكريًا وإبداعيًا وتقنيًا، مضيفًا أن الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستسهم في دعم التعاون المشترك في برامج التدريب وبناء القدرات وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في التعليم بقطاعيه العام والعالي، وأيضًا رفع جودة مخرجات التعليم.
الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيد عرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2022 جميع الحقوق محفوظة.
ت + ت - الحجم الطبيعي كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن أن قيمة الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمتمثلة في تحّمل نسبة 2. 5% من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم خلال عام 2021 بلغت 87, 742, 531. 37 درهم. جريدة الرياض | إجابة عن تساؤلات «الرياض».. التأمينات: الاشتراك الاختياري يخدم المهن الحرة. ويعكس هذا الدعم الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لتنويع وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل على تعيينهم من خلال تحمل جزء من المساهمة المستحقة عليهم من الاشتراكات الشهرية. وقال إبراهيم شكر الله، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، إن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليه من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمل منها المؤمن عليه /المشترك/ نسبة 5%، وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12. 5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2. 5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. وأضاف: " تستقطع هذه النسبة وفقاً لراتب حساب اشتراك المؤمن عليه والذي تتكون عناصره في القطاع الحكومي من إجمالي الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص من كل ما يتضمنه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم".
ويضمن تزويد الهيئة صاحب العمل بالبيانات الصحيحة إعفاءه من التعرّض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة (59)، وتنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. "المعاشات": أكثر من 87 مليون درهم قيمة الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال 2021. ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمّن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة (60) وتنص على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحمّلوه من نفقات التأمين». • «الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه.. ويجوز مدها حتى منتصف الشهر». • 20% إجمالي الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليه العامل في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الـ15 من الشهر، وهي غير قابلة للرد استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون، موضحاً أن «التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0. 1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، استناداً إلى نص المادة (14) من القانون». جريدة الرياض | «العمل والتنمية»: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل. ويعتبر استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون من اختصاص صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمّل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة. ويتوجب على جهات العمل التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون، بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني «FTS»، حيث إن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة، من خلال هذه الجهات، لا يعفي صاحب العمل من تحمّل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في سدادها. ويتحمّل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.
أما المشترك الاختياري الذي لديه مدة سابقة إلزامية يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التي يتضمنها جدول شرائح الدخل الشهري، والتي يمكن الاطلاع عليها ضمن لائحة التسجيل والاشتراكات في موقع المؤسسة الإلكتروني، على أن تكون الشريحة التي يختارها مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي وبما لا يتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين، جاز له اختيار أعلاهما.
محتويات المقال المادة 80 من نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية شرح المادة 80 من قانون العمل متى يُسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد في المادة 80 المادة 80 من نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية ، جزء أساسي من القوانين حفاظا على حق العامل داخل أي مؤسسة إذا كانت مؤسسات عامة أو خاصة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي يمكننا أيضًا هذه اللوائح التي تهدف إلى توفير العدالة بين جميع الأطراف الموجودة في المؤسسة وقد تنص هذه المادة أيضًا على تنظيم العلاقة الأساسية التي يمر بها صاحب العمل وجميع العمال الذين يتعاملون داخل مؤسسته. المادة 80 من نظام العمل والعاملين وتحقيق التكافؤ الاجتماعي ، بالإضافة إلى أنه أصبح من الممكن للجميع إنهاء عقد العمل بين العامل وصاحب الشركة ، ومعرفة الفوائد الأعلى قيمة للمكافأة لديهم استلام ، والتي يجب صرفها إذا تم إنهاء الخدمة داخل المؤسسة. من خلال هذه المقالة ، ستتعرف أيضًا على المادة 80 من الأمور التي تنص عليها. قد يهمك: – تفاصيل عن القطاع الثالث في السعودية وأهم أهدافه لعام 2021 المادة 80 من نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية من بين الأشياء التي يبحث عنها الجميع ، ويسأل عنها العاملون في المملكة العربية السعودية باستمرار ، وقد تنص المادة على ما يلي: – يجب على صاحب العمل عدم إنهاء العقد أو فصل العامل والموظف الذي يعمل لديه دون إخطار الطرف الثاني.