مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص يوم للطبيب البحريني تعكس المكانة التي يحظى بها الطبيب في مملكتنا الغالية والرسالة التي ينهض بها هذا الإنسان، ذلك أنّ مهنة الطب ليست وظيفة كسائر المهن لكنها من أنبلها وأقدسها على الإطلاق، ولا يمكن تصور السعادة التي تغمر الطبيب إذا كان النجاح ثمرة جهده وتماثل المريض للشفاء، من هنا فإنّ كل عبارات الشكر والتقدير لا تفيهم حقهم نظير جهودهم وتفانيهم للبشرية. عبارات عن الطبيب جون. لسنا بحاجة إلى القول إنّ يوم الطبيب البحريني المقترح في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام وتخصيص جائزة باسم سمو رئيس الوزراء لتكريم الأطباء المتميزين لا شك أنها تمثل دافعا للكوادر الطبية للمزيد من العطاء على الصعيدين النظري والعمليّ، وغنيّ عن الذكر أنّ الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات الطبية داخل المملكة وخارجها. لا يجب أن يغيب عن الذهن أنّ مهنة الطب مهنة إنسانية في المقام الأول ولعل الكثيرين يتذكرون بالإكبار والفخر أطباء يتمتعون بالحس الإنساني تفانوا في أداء رسالتهم الإنسانية إلى أقصى الحدود. ولا يفوتني أن أشيد بما اتصفت به فئة من الكوادر الطبية البحرينية من حس إنساني كبير وروح طيبة تسامت على كل الغايات الصغيرة، فلم تكن الأهداف المادية الأهم بالنسبة لهم والمواقف تستعصي على الحصر، وتنازل بعض هؤلاء الأطباء عن الرسوم وأجرة الكشف بل العلاج المجاني كاملا حقيقة مؤكدة لمسها البعض منا عن قرب أو استمع إليها من الآخرين.
الطبيب هو الشخص الوحيد الذي لا يمكن الكذب عليه أبدًا. كم من طبيب كان همه الأول هو مداواة آلام مرضاه، فلهم جميعًا كل الشكر. كلمات الشكر لا توفي الأطباء الذين يفنون حياتهم في هذه المهنة السامية، والذين يُبدون حياة مرضاهم على حياتهم الخاصة. إعطاء الطبيب الأولوية لحالة مريضه هو أسمى ما يقدمه من خلال تلك المهنة السامية. ما بين ميلاد أشخاص وموت أشخاص آخرين، يعيش الطبيب لحظات تصلح لتشكل قصص عظيمة. الطبيب هو الشخص الوحيد المؤتمن على جسد الإنسان وصحته، فعليه الحفاظ على تلك الأمانة. كلام تحفيزي لطلاب الطب قبل أن تباشر بعلاج أي حالة عليك أن تتذكر القسم الذي أديته حين تخرجك من كلية الطب، وأن تسعى جاهدًا للعمل به. عبارات عن الطبيب الطيب. ليس من المهم أن تُصبح طبيبًا مشهورًا، يكفي أن تنال ثقة الناس فيك وفي قدراتك. من يريد أن يصبح طبيبًا ناجحًا، عليه ألا يجعل المال هو أهم أولوياته، وألا يحول تلك المهنة الراقية إلى تجارة يربح منها. عندما تمارس مهنة الطب يجب أن تتذكر دائمًا أن الله يراقبك في كل ما تفعل، ويجب أن تجعل ضميرك رقيبًا عليك. اجتهد في عملك حتى تترك بصمة جيدة في كل من وثق فيك وذهب إليك لتخفف أوجاعه. عندما تصبح طبيبًا احرص على أن تكون سيرتك الطبية وتميزك هي السمات التي تميزك لدى مرضاك.
- غثيان وقيء وفقدان الشهية: ويكون ذلك نتيجة لتراكم السموم والفضلات في الدّم. عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة: داء السكري، ارتفاع ضغط الـدم، مرض القلب والأوعية الدمـوية، التدخين، السمنة، وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الكلى، شذوذ بنية الكلى، التقدم في العمر، كثرة تناول الأدوية التي قد تضر الكليتين. متى يجب زيارة الطبيب؟ يجب زيارة الطبيب في حال ظهور أي مؤشرات أو أعراض لمرض الكلى، فالكشف المبكر قد يساعد في منع تطور مرض الكلى إلى فشل كلوي.
إضافة إلى ما أسلفنا فإنّ هذا النفر من الأطباء لا تفارقهم الابتسامة طوال الوقت إدراكا بأنّ مهنة الطبيب إنسانية قبل أي شيء. إنّ قصة الطبيبين البحرينيين اللذين يقيمان في بريطانيا ويعملان في مستشفياتها واللذين أصرّا على البقاء بعد شفائهما من فيروس كورونا تقدم الدليل الساطع على مدى التضحيات التي يتمتع بها الطبيب والإنسان البحرينيّ.. وهناك المئات من الكوادر الطبية البحرينية التي تعد نماذج مضيئة في تاريخ الطب، وهم موضع فخرنا وإعجابنا.
وتابع: مع ازدياد الشكاوى بعدم تنفيذ الأحكام الإدارية والإشكالات المتعددة التي تكتنف تنفيذ هذه الأحكام، جاءت الموافقة الكريمة على هذا النظام لسد هذه الفجوة التشريعية والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير لكل المتداعين أمام محاكم ديوان المظالم السعودي. وختم " العنزي" قائلاً: يهدف هذا النظام إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة جميع الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتحت إشراف قضائي مباشر على إجراءات التنفيذ ومنازعته بما يضمن تحقيق أهداف الديوان ورسالته السامية في إرساء دعائم العدالة الإدارية.
تطرح اشكالية تنفيذ الأحكام بحق إدارات الدولة والأشخاص العموميين إشكالات كبرى في عدد من الدول العربية. القاضي المغربي السابق يناقش هذه الإشكالية مقترحا عددا من الحلول التي قد تصلح في أكثر من دولة في المنطقة (المحرر). لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء. فلا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له. كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في كونها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن دور القضاء، وفي ذات الوقت اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد أنه: "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنّا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر". وقد تطوّر مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".
ولقد كان من نتائج التكريس الدستوري لمبدأ تنفيذ الأحكام، وإقراره لمسؤولية الدولة في تطبيق القوانين، أن أصبح الوزراء دستوريا مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي (الفصل 93) تحت إشراف رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة التنظيمية (الفصل 90). وإذا كان رئيس الحكومة يمثل الدولة أمام القضاء، فإن عدم توفر ميزانية رئيس الحكومة على اعتمادات مالية من أجل تنفيذ الأحكام،يطرح إشكالاً حقيقياً في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت بالنسبة للأحكام القاضية على الدولة مباشرة بأداء مبالغ مالية، من جهة تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ، والحساب المالي المرصود له،لاسيما أمام تعاظم دور مؤسسة رئاسة الحكومة واستقلالها عن باقي الوزارات ماليا وإداريا، وتمتعها بالشخصية المعنوية مثلها مثل رئاسة الحكومة. ومن المهم الإشارة أن عدد ملفات التنفيذ ضد الدولة التي تتطلب حلا عاجلا لمواجهتها صارت مرتفعة جدا بشكل لا يتصور، لاسيما وأن المستفيدين من هذه الأحكام ما فتئوا يتقدمون بطلب لتحرير محاضر امتناع في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة. لذلك يقتضي إيجاد حلول عاجلة للتنفيذ، وتوفير ميزانية بهذا الخصوص،لأنه لا قيمة للأحكام بدون تنفيذ، ولا قيمة لدولة الحق والقانون بدون حماية فعالة لحقوق المواطنين بالوصول إليها وتنفيذها بسرعة ويسر وفي أقرب الآجال.
وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم. وقال "العنزي": تعد الموافقة الكريمة على هذا النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية السعودية طالما انتظرها أهل الاختصاص طويلاً وجاءت في الوقت المناسب لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص ولاسيما أن الأحكام القضائية بشكل عام تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المطروح أمام القضاء فتنفيذها هو تنفيذ للقانون ومخالفتها هي مخالفة للقانون بشكل عام. وأضاف: كان هناك قصور واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية خصوصًا تلك الصادرة ضد الجهات الإدارية ولعل مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن أموال الإدارة محاطة بسياج من الحماية القانونية التي تمنع حجزها أو امتلاكها بالتقادم، واستحالة اللجوء إلى الإكراه البدني في مواجهة الإدارة كونها شخصية معنوية اعتبارية لا طبيعية فمن غير المتصور إمكانية سجن الإدارة لحملها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
وهكذا فإن الإدارة ملزمة قانونا ودستوريا بالخضوع إراديا وتلقائيا للقاعدة القانونية بمفهومها الواسع ما دام تفعيل مفهوم العدالة الإدارية يستند إلى إجبارية خضوع الإدارة تلقائيا وبحسن نية لمبدأ الشرعية الدستورية، ليس فقط سلبا، بالاستنكاف عن مخالفة ما قرره القضاء، بل كذلك إيجابا بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قوة الشيء المقضي به.
وقد اعتبرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض "أن المال المحجوز المرصود أصلا لتسديد التعويضات المحكوم بها …يقبل الحجز … وأن مسطرة الحجز لدى الغير تعدّ وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري التي يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت أو سند تنفيذي، استعمالها طبقا للشروط والمقتضيات الواردة بالفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية … حتى يمكن المجادلة في حجية الشيء المقضي به". وقد تواترت الإجتهادات القضائية الإدارية في هذا الاتجاه. وقد أكدت هذه الإجتهادات "أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الإعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناءً من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصّة لأشخاص القانون العامّ متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام". حتى مع تعلق محل هذا الحجز بمال مودع بين يدي القباضة الجماعية على أموال الجماعة المعنية بالتنفيذ مادام أن مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تجيز إجراء الحجز بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين، دون غيرهم من المؤسسات تحت طائلة البطلان، خلافا للإجتهاد القضائي الذي كان ينفي صفة الغير على القباضة المودع بين يديها مال الجماعة المحجوز عليها.