ويتحقق الإعفاء الضريبي لإيجار المبنى السكني في 3 حالات هي: أولاً: مدة عقد الإيجار أكثر من 6 أشهر من دون النظر لأي تمديد يتم على العقد إذا كان أقل من ذلك، وثانياً: المستأجر الحاصل على بطاقة هوية من هيئة الإمارات للهوية. وثالثاً: يتم تجاهل أي حق لأي طرف في إنهاء عقد الإيجار مبكراً. ولا يعتبر المبنى سكنياً في أربع حالات هي: أولاً: أي مكان ليس مبنىً ثابتاً في الأرض يمكن نقله أو إتلافه. وثانياً: الفنادق والمستشفيات وما في حكمها. وثالثاً: الشقق الفندقية التي تقدم خدمات، إضافة إلى الإقامة. ورابعاً: أي مبنى تم تشييده بشكل غير قانوني، أي يكون غير مرخص كمبنى سكني من الجهة المختصة. العقارات الخاضعة وبالنسبة للعقارات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (في التوريدات الأخرى)، في الإيجار: كل الإيجار باستثناء ما ورد في الأراضي الفضاء والمباني السكنية. وفي حالة البيع: كل العقارات غير المؤجرة، وغير المرخص عليها أعمال. وإذا كانت تشمل المحلات التجارية، المكاتب التجارية، الفنادق، الشقق الفندقية المرخصة. ضريبة القيمة المضافة على الايجارات التجارية الصناعية. والتي تشمل البيع الجاهز، اتفاقية البيع على الخريطة، حق الانتفاع، الإيجار طويل الأمد. ويشتمل التوريد الضريبي للعقارات ضمن فئة توريد السلع، نقل الملكية بالبيع أو البيع المؤجل أو الإيجارة المنتهية بالتملك، ونقل ملكية العقار (السلعة) بصورة قصرية بموجب قانون نافذ، والتصرف بالعقار: أي تمكين الشخص المورد له من التصرف بها كمالك، ونص العقد على نقل الملكية أو قصد نقل ملكيتها في المستقبل.
وفي حالة كانت القيمة الإيجارية متضمنة للمبنى كله، سواء الجزء السكني أو غير السكني، فعلى المؤجر أن يقسم القيمة الخاصة بالتوريد بكيفية تكون عاكسة بكل دقة لقيمة الوحدات التي لها صلة في البناء المختلط، وهنا من الممكن أن يستخدم التقسيم المستند إلى النسبة الخاصة بمساحة الطابق المُجزء بين استخدام سكني وغير سكني، في حالة لم تكن قيمة الوحدات السكنية والغير سكنية محددة بدقة. على المورد تقع المسؤولية بخصوص مراجعة التقسيم من أجل التأكد من كونه يعكس بدقة القيمة الخاصة بالتوريد المعفيِ من ضريبة القيمة المضافة والتوريد الخاضع لذلك. ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر. ويجب العلم أيضًا أنه إذا فرض المالك على المستأجر رسوم متعلقة بخدمات إضافية، هنا يتم النظر إليها على إنها توريدات منفصلة، وتخضع بشكل منفصل لضريبة القيمة المضافة، ولا تكون معفاة من الضريبة مثل العقارات السكنية، حتى إذا كان العقار مستخدم لغرض سكني. بعد التعرف علي ضريبة القيمة المضافة على المحلات المؤجرة يمكنك ايضا قراءة الضوابط، المتطلبات، المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية للفوترة الإلكترونية 2021
تُعرف ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بكونها ضريبة غير مباشرة يتم إضافتها على السلع والخدمات المختلفة المقدّمة للمستهلك النهائي، وقد بدأ تطبيق قانون القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يناير عام 2018، وتركت أثراً ملموساً بالفعل في جوانب مختلفة من حياتنا اليومية، إذ تشكّل حالياً مصدر دخلٍ جديد في الإمارات، ولعلّ أكثر ما قد يجذب اهتمام المواطنين والمقيمين والراغبين في الاستثمار في الدولة هو كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على العقارات في الإمارات من جانب الإعفاءات الضريبية لمختلف العقارات فيها، فمن المؤكد أن هناك بعض الاستثناءات! فما هي العقارات المعفية في هذه الضريبة و هل بيع العقار السكني يترتب عليه ضريبة بالفعل؟ سنسلّط الضوء اليوم على العقارات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وأهم التفاصيل المتعلقة بها. الفرق بين العقارات السكنية والتجارية تعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقار على نوعه فيما إذا كان سكنياً أو تجارياً قبل التطرّق إلى معاملات العقارات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لا بد من معرفة الفرق بين العقار السكني والتجاري كخطوة سابقة لتحديد فيما إذا كان سيخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة أم لا، فهنالك فرق واضح بين ضريبة القيمة المضافة على العقارات السكنية والتجارية.
تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول الى ضريبة القيمة المضافة. قانون الضريبة المضافة وتتتضمن التعديلات تطبيق الضريبة على المحال التجارية في المولات، ونصت التعديلات الضريبة على تلك المحال على 10% بدلاً من 14%، كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة وتناقشها إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة بسعر%14 وإلغاء ضريبة الدمغة على الاعلانات نقل بعض السلع من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة لن يؤثر على الأسعار، كما أكّد ممثلو المالية أنَّ الهدف ليس الحصيلة ولكن إزالة التشوهات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون. تعديلات بتحويل بعض السلع من ضريبة الجدول لضريبة القيمة المضافة وتضمنت التعديلات، إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% ومنها الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى. "الزكاة والدخل": خضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% • صحيفة المرصد. ونصت التعديلات، على إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام%14 بدلًا من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات، وتضمنت التعديلات إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية وإعلانات البيوع الجبرية وإعفاء الإعلانات الخاصة بالإنتخابات وإعلانات الحصول على العمل والإعلانات الخاصة بتنظيم عمل المنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين.
وأضاف عبدالغنى: كان لابد من صدور تعديل تشريعى واضح، لينهى الخلاف القائم بين الممولين والمصلحة حول موضوع الإيجارات، وبالفعل صدر القانون (3) لسنة 2022 والذى أضاف الى جدول السلع والخدمات «السمة التجارية والصلة بالعملاء مكون المحل التجارى بواقع ١٠٪ من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الاحوال، وتكون تلك الضريبة بفئة 10% من هذه القيمة، أى ان الضريبة تمثل 1% من القيمة الايجارية او البيعية. ، ولم تأت هذه الاضافة بالحل الواضح الصريح، بل زادت من الحيرة والتعقيد، حيث إن ما أضيف بالقانون فقرة جديدة، وفئة ضريبية خاصة بالسمة التجارية والصلة بالعملاء للمحال التجارية فقط، وحيث كان الخضوع الوارد بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون (67) لسنة 2016 يخص المحال التجارية وفقا لأحكام القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ وكذلك المنشآت الفندقية وغيرها من الاماكن التى تنظم أحكامها قوانين خاصة. وبالتالى صدر قانون (3) لسنة 2022 لتوضيح السمة التجارية والصلة للعملاء للمحال التجارية فقط دون المنشآت الفندقية وغيرها من الاماكن التى تنظم احكامها قوانين خاصة، ولذلك يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية محددة تعريفا واضحا وصريحا للمحال التجارية، لتحديد ما اذا كانت المصانع والمبانى الاداية وغيرها ضمن المحال التجارية، أم أنها تخرج عن نطاقها وتعد معفاة من الضريبة، حيث إن اللائحة التنفيذية لا تقر خضوعا أو إعفاء للضريبة، لأن دورها تفسير ما ورد بالقانون.
الرئيسية أخبار اقتصاد 09:52 ص الإثنين 19 أبريل 2021 مصلحة الضرائب المصرية كتب- مصطفى عيد: أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب، تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض. وقالت المصلحة، في بيان لها، إن هذه الضريبة المنصوص عليها في التعديلات المقترحة تتعلق باستعمال عنصري "السمة التجارية والاتصال بالعملاء" التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية. وأضافت أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية. ضريبة القيمة المضافة على الايجارات التجارية ابها. محتوي مدفوع إعلان
ومن جانبه يرى المحاسب القانونى على سليمان أن هناك مشكلة أخرى يجب على المشرع أخذها فى الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون (3) وهى مراعاة تحديد فئة الضريبة التى يخضع لها إيجار المحال داخل الفنادق، حيث يوجد جدل كبير حول هل يتم إخضاع الايجار لفئة 10% من 10% أى بواقع 1% من القيمة، أم يتم إخضاع تلك المحال بفئة 14% باعتبارها خدمة فندقية؟ حيث سبق للمصلحة إعفاء إيجار ماكينات سحب النقدية الموجودة فى المولات من الضريبة، وإخضاع إيجار ماكينات سحب النقدية بالفنادق باعتبارها خدمة فندقية. إقرأ أيضاً| رئيس الضرائب: توفير الدعم المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين الكلمات الدالة مشاركه الخبر: الاخبار المرتبطة
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ظهور البدع والمحدثات في الدين، أفكارا كانت أو أعمالا، مزيدة أو منقوصة، كل ذلك يعد انحرافا وتنكبا عن السبيل، لأنها في حقيقة الأمر ضلالة وأن نتجت بدافع من المبالغة في الطاعة، وهذه القاعدة الشرعية الأصيلة حسمت القول في الحكم على البدع والمحدثات، وهي كما ترى مكونة من جملتين قصيرتين، كل واحدة منهما يمكن أن تعد ضابطا مندرجا تحت القاعدة الكلية.
وكان السلف الصالح رحمه الله يدركون هذا المعنى جيدا وينهون وينأون عن البدع المحدثة في الدين ولا يستحسنون منها شيئا، قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها). ثالثا: (معنى كل ضلالة في النار) من المتقرر في الشريعة الإسلامية المطهرة أن كل ما خالف الحق الذي جاء به الكتاب والسنة فهو ضلال قال تعالى {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}، ولكن درجات المخالفة للكتاب والسنة متفاوتة كتفاوت درجات الأمر والنهي، ولذلك قد تكون المخالفة مؤدية إلى الكفر لتعلقها بأصل الدين، أو تكون مجرد معصية لا تخرج أحدا من الملة لتعلقها بالفروع، وفي كلا الحالتين تؤثر عوارض الأهلية من الجهل والنسيان والتأويل والإكراه في المؤاخذة بالمخالفة الشرعية أو عدمها. ففي باب البدع مثلا نجد أن البدع مختلفة ومتنوعة، فمنها المكفرة المخرجة من الدين كالقول بوحدة الوجود مثلا، ومنها المفسقة كالخروج على أئمة المسلمين وشق جماعتهم.
خاتمة: إن البدع المحدثة في الدين ضلال مبين وعمل مشين، سواء كانت عقيدة في القلوب تطمس أنوار الفطرة، أو كانت أعمالا مردودة على أصحابها بعد التعب والنصب. ثم إنها ولو صدرت عن حسن نية وسلامة طوية ذنب ومعصية، يؤاخذ بها المكلف ويحاسب عليها شأن كل قضية، ذلك لأنها مخالفة للكتاب والسنة وهي أصل كل بلية، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
أولا: معنى البدعة دأب أهل العلم في تعريف المصطلحات أن يعرفوا لها بتعريفين، تعريف لغوي يرد المصطلحات إلى أصلها في كلام العرب، وآخر يكشف عن مراد الشارع بها سواء كان مطابقا للمعنى اللغوي أو كان زائدا عليها بمعان جديدة. كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. 1- البدعة في اللغة: البدعة في اللغة هو الشيء الحديث المخترع على غير مثال سابق، قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (أبدع الشيء اخترعه لا على مثال، والله بديع السماوات والأرض أي مبدعهما، والبديع المبتدع والمبتدع أيضا... )، وقال ابن منظور رحمه الله (والبدع الشيء الذي يكون أولا، وفي التنزيل {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ} أي ما كنت أول من أرسل قد أرسل قبلي رسل كثير). 2- البدعة في الاصطلاح: عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة الشرعية بقوله (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية). وقال أبو شامة في تعريف البدعة هو (وهو ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقر عليه أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه وعدم النكير عليه).