لا توجد معلومات معلومات عن الطبيب الإجابات النشاطات التقييمات اسم المنطقة / اسم الشارع / رقم البناية مجمع العليا الطبي/ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب العنوان 2 طريق الملك فهد الهاتف أظهر رقم الهاتف 4... 966 14622224 لم يتم العثور على نتائج. لم يقم أي زائر بتقييم الطبيب 144 طبيب موجود حالياً للإجابة على سؤالك هل تعاني من اعراض الانفلونزا أو الحرارة أو التهاب الحلق؟ مهما كانت الاعراض التي تعاني منها، العديد من الأطباء المختصين متواجدون الآن لمساعدتك.
طبيب متخصص بالصحة العامة يقدم رسائل توعوية صحية بأسلوب مبسّط
ذات صلة تعريف الحديث الصحيح تعريف الحديث الحسن الحديث الصحيح يُعرف الحديث الصحيح المُتّفق على صحّته عند جميع المُحدّثين بأنّه الحديث مُتّصل السند، بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى آخره من غير شُذوذٍ ولا علّة، [١] [٢] ففي حال توفّرت هذه الشُّروط في الحديث يُسمّى عندها بالصحيح أو الصحيح لذاته، وإن تخلّف شيءٌ من الشروط الموجودة بالتّعريف؛ فإنّ الحديث لا يكونُ عندها حديثاً صحيحاً. [٣] أقسام الحديث الصحيح يُقسم الحديث الصحيح إلى قسمين، وبيانُهما فيما يأتي: [٤] [٥] القسم الأول: الصحيح لذاته: وهو الحديث الذي توفّرت فيه جميع شُروط الحديث الصحيح الواردة في التّعريف، وسيأتي بيانُ الشُّروط في المبحث اللّاحق. القسم الثاني: الصحيح لغيره: وهو الحديث الذي يوجد فيه قُصورٌ في بعض الشُروط الواجبة في الحديث الصحيح؛ كالضبط مثلاً، ولكنّ هذا القُصور يُجبر بتعدّد طُرقه، وقيل: هو الحديث الحسن عند تعدُّدِ طُرقه، فمثلاً إذا جاء حديثٌ له أكثر من إسناد، وكل إسنادٍ منه فيه راوٍ خفيف الضّبط، فيُسمّى عندها حديثاً صحيحاً لغيره، [٦] حيثُ إنّ أسباب القوة والصحة فيه جاءت من خارجه. شروط الحديث الصحيح توجد العديد من الشُروط الواجب توفرها في الحديث حتى يكون صحيحاً، وإن تخلّف شرطٌ منها فلا يوصف بالصحة عندها، وهذه الشروط هي: [٧] [٨] الاتّصال: وهو أن يكون كُلّ راوٍ قد تلقّاه عمّن هو فوقه من الرّواة إلى أن يبلُغ الحديث قائله، وذلك بصيغةٍ من صيغ التحمُّل الصّريحة بالسماع، كقوله: سمعتُ فلاناً، أو الألفاظ الصّريحة بالاتصال دون السماع، أو المُكاتبة، أو الألفاظ المُحتملة للسماع احتمالاً راجحاً؛ كالعنعنة، فيخرُج بذلك الحديث المُرسل ، والمُنقطع بأيّ نوعٍ من أنواع الانقطاع؛ كالمُعضل، والمُدلّس، والمُعلّق.
الحديث الصحيح يعدُّ علم الحديث من أجلِّ العلوم لأنَّه وجِدَ لأغراض عظيمة، وغايته حفظ أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنع العبث بها، فلولا ذلك لاختلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة والموضوعة، لذلك يمكنُ تعريف الحديث الصحيح على أنَّه الحديث الذي اتَّصل سنده ويكون منقولًا عن العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى نهاية السلسلة، وأن يكون الحديث خاليًا من العلل والشذوذ، أمّا ابن الصلاح فقد عرَّف الحديث الصحيح قائلًا: "هو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا"، وهذا المقال سيتحدّث عن أقسام الحديث الصحيح وشروطه. [١] شروط الحديث الصحيح قبل الحديث عن أقسام الحديث الصحيح لا بدَّ من معرفة شروط الحديث الصحيح ، فكما سبقَ الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل تامّ الضبط عن العدل تامّ الضبط إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الحديث مرفوعًا أو إلى الصحابي إذا كان الحديث موقوفًا، ويكون سندُه متَّصلًا ويكون خاليًا من العلل والشذوذ، فإذا لم يكن الضبطُ تامًّا أيْ كان ضبطًا خفيفًا فيكون الحديثُ حسنًا لذاته، وإذا تعدَّدت طرق الحديث كان الحديث صحيحًا لغيره، وفيما يأتي سيتمُّ إدراج شروط الحديث الصحيح: [٢] أن يكون جميع رواة الحديث عُدولًا، أيْ على الاستقامة والتقوى والصلاح.
أولًا: الحديث الصحيح لذاته: الصحيح لغةً: ضد السقيم والمكسور. وصحيح فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وإطلاق الصحيح على الأجسام إطلاق حقيقي، أما إطلاق الصحيح على الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني؛ فهو إطلاق مجازي، من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية؛ حيث شبهنا سلامة الحديث من المطاعن الضارة بصحة الأجسام وخلوها من الأمراض، بجامع مطلق الخلو في الكل، ثم استعرنا الصحة بمعنى الخلو من الأمراض إلى سلامة الحديث من المطاعن، ثم اشتققنا من الصحة التي بمعنى سلامة صحيح بمعنى سالم على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. الصحيح اصطلاحًا: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الحديث الصحيح، ونحن نورد بعض هذه التعريفات ثم نتعرض لها بشيء من الشرح والبيان. التعريف الأول: قال ابن الصلاح: الحديث الصحيح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا معللًا… قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. التعريف الثاني: قال أبو سليمان الخطابي: الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده وعدلت نقلته. التعريف الثالث: قال الإمام النووي: الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة؛ فهذا متفق على أنه صحيح.
[٩] ومثالهُ: ما أخرجه عن الإمام أحمد -رحمه الله- قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي -رضي الله عنهم أجمعين- قال: (قلتُ: يا رسولَ اللهِ من أبَرُّ؟ قالَ: أمَّكَ قالَ: قلتُ: ثمَّ مَن؟ قالَ: أمَّكَ قالَ: قلتُ: ثمَّ مَن؟ قالَ: أمَّكَ قالَ: قلتُ: ثمَّ مَن؟ قالَ: ثمَّ أباكَ ثمَّ الأقربَ فالأقربَ) ؛ [١٠] وهذا الحديث مُتَّصل السَّند، ولا يوجد فيه شذوذٌ ولا علَّةٍ، ولكن فيه بهز بن حكيم الذي قال عنه بعضُ العُلماء أنَّه خفيف الضَّبط. وبعض العُلماء جعل الحسن من أنواع الحديث الصَّحيح، وليس نوعاً مُنفرداً عنه، ولكن العمل عند أهل الحديث على أنَّه نوعٌ مُستقلٌّ؛ لأنَّه في مرتبةٍ أقل من الحديث الصَّحيح من حيث الاحتجاج به، [٩] وأمَّا تعريف الحديث الحسن عند المُتقدِّمين فهو: [١١] الحديث الذي يكون أقل درجةً من الصَّحيح من حيث الإتقان والضَّبط في الرُّواة؛ كوجود الغلط والوهم، ولكن هذا الضَّبط لا يُسقِط الراوي من اعتبار روايته. الحديث الذي فيه نقصٌ من حيث الاتِّصال أو الضَّبط عند حدٍّ يُقبل عند ورود حديثٍ آخر يُؤيِّدُ معناه، ولا يُقبل به مُنفرداً، وهو ما يُسمَّى عند بعض المُحدِّيث بالحديث الحسن لغيره، أو الضَّعيف المُنجبر.
مثال تطبيقي: قال الإِمَامُ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَة َرضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:... الحديث. [1]: إذا سقط من السند (إسماعيل بن مسعود) صار الحديث معلقًا. وكذلك إذا أسقط جميع السند إلا الصحابي، وقال: قال أبو قتادة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وكذلك إذا أسقط جميع السند، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. [2]: إذا سقط من السند الصحابي (أبو قتادة رضي الله عنه)، وقال التابعي (عبدالله بن أبي قتادة): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا صار الحديث مرسَلًا. [3]: إذا سقط من السند (خالد، وهشام) أو (يحيى، وعبدالله بن أبي قتادة)، أو (خالد، وهشام، ويحيى، وعبدالله بن أبي قتادة) صار الحديث معضَلًا. [4]: إذا سقط من السند (خالد، ويحيى)، أو (هشام، وعبدالله بن أبي قتادة) صار الحديث منقطعًا. الشرط الثاني: عدالة الرواة: معناه: أن كلَّ راوٍ من رواة الحديث متصِف بالعدالة، وهي ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمُروءة، وخرج به ما في سنده راوٍ ضعيف، أو مجهول.