المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء بقلم: عماد عفانة المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء كتب: عماد عفانة (يجب اعفاء اللاجئين في المخيمات، من دفع فواتير الماء والكهرباء) مذ قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات اعفاء المخيمات من دفع فاتورة الكهرباء، توارت المخيمات خلف الهموم والقضايا التي تعج بها الساحة الفلسطينية، ان على الصعيد الداخلي او على صعيد الصراع مع المحتل، إلا أن قرار رئيس وزراء السلطة محمد اشتية في 19 ديسمبر 2019 تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية، ضمن حدود امتياز شركة كهرباء القدس أعادها المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة من جديد. ويحق لنا هنا طرح مجموعة من التساؤلات للتدليل على التمييز الذي يرتكب بحق المخيمات في قطاع غزة على مختلف المستويات. عندما قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات لم يميز القرار بين مخيم ومخيم، إلا أنه وعند التطبيق، شمل تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات الـ 19 في الضفة المحتلة، ولم يشمل المخيمات الـ 8 في قطاع غزة، والغريب في الأمر أن أحدا من المدافعين عن حقوق اللاجئين سواء على الصعيد الشخصي أو الجمعي في قطاع غزة، لم ينبري للمطالبة بأن يشمل الاعفاء مخيمات غزة أسوة بمخيمات الضفة.
كما أشاد بالتعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما جعل من هذه العلاقة المتميزة لتصبح نموذجاً يحتذى في سبل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن. ونوَّه معاليه بأن للسلطة التشريعية دوراً مهماً في تحقيق إحدى أهم القرارات التي تشتمل عليها الحزمة المالية والتنموية وهو إقرار مشروع قانون ستتم إحالته الأسبوع المقبل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور، يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار بحريني. وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين اليوم هو تحدٍ للجميع، وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من اجتيازه بكل نجاح، وهو ما يستوجب وضع المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية مقدمة على كل شيء، وبرغم التحديات فإن المواطن سيكون دائماً وأبداً هو الأولوية التي نسعى إليها عبر المسيرة التنموية الشاملة للوطن.
النواب يناقش إمكانية إعفاء بعض الفئات من فاتورة الكهرباء شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة طلب الإحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن النظر في إمكانية إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء. وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، أن طلب الإحاطة يهدف إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى قطاع كبير من المجتمع الذي يتمثل في الفئات محدودة الدخل، من خلال استهدافه إخراج تلك الفئات من نظام الشرائح المعمول به نظرًا لعدم قدرتهم على سداد فواتير الاستهلاك. من جانب آخر، رد مسئولي شركة الكهرباء، موضحين أن أسعار الكهرباء يتم تحديدها بناء على دراسة لتكلفة إنتاج الكيلو وتوصيله للمستهلك. حقيقة اعفاء اصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء والمياة والغاز الان بقرار من السيسى اليوم 2022 - YouTube. وتوافق النواب على أن قرار إعفاء بعض فئات المجتمع من تسديد فواتير استهلاك الكهرباء؛ مراعاة للبعد الاجتماعي يستلزم حضور الوزراء المعنيين وعليه قررت الجنة تأجيل المناقشات لاجتماع أخر يكون بحضور الوزراء. فيما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، بينما أرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة وجاء في تقرير اللجنة، الذي عرضته النائبة درية شرف الدين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو إنه نظرًا لمرور ما يجاوز خمسًا وثلاثين عامًا على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.
حرص نواب البرلمان على استغلال أدواتهم الرقابية من مقترحات برغبة وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة للتقدم بها إلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، للوقوف إلى جانب المواطنين محدودي الدخل، بالتزامن مع توجهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المميت. تقدم النائب وجيه حسين أباظة، عضو البرلمان، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، لتدشين صندوق مخاطر لعمال النظافة لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم. النواب يناقش إمكانية إعفاء بعض الفئات من فاتورة الكهرباء .:: المستقبل اليوم::.. اقتراح في البرلمان لحماية عمال النظافة من فيروس كورونا وأكد عضو البرلمان في مقترحه، أن عمال النظافة في مقدمة الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا جنبًا إلى جنب مع أبناء الجيش الأبيض، ويقع على عاتقهم دور كبير في هذه الفترة في جميع القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المحافظات. وأشار عضو البرلمان إلى أن عامل النظافة وجامع القمامة، في خطر داهم حيث يواجهون كورونا وجهًا لوجه بشكل يومي، بحكم طبيعة عملهم، كما أنهم الأكثر عُرضة للسقوط – لاقدر الله – كضحية للكثير من الأسباب، والتي يأتي على رأسها، افتقادهم لأبسط احتياطات الأمان المعروفة، علاوة على افتقادهم الصوت الذي يعبر عنه ويطرح معاناتهم ومشاكلهم، وحجم المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا، فضلًا عن غياب الكيان الرقابي كباقي المهن المجتمعية الذي يدافع عنهم وعن مصالحهم.
ما هي الدولة؟ هذا المقال عن السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، دعنا نفترض أنك تريد ضرب مواطن ضربة قوية بشكل قانوني نعم سأعلمك كيف تفعل ذلك ولكن كما قلت لك بشكل قانوني، سأطرح أولا بعض التساؤولات ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها؟ كم عدد القوانين الذي يقوم المسؤول بخرقها عند ضرب مواطن أو تباها بخرقها أمام الكمرات والناس وهو يعلم أنه خرقها؟ ما هي الدولة؟ وماهي السلطات الثلاث وما الفرق بينها؟ 1.
السّلطات الثلاث في الدستور الكويتي ينظم الدستور الكويتي والذي يعد الأقدم في منطقة الخليج بين الجوانب الإيجابية للحكومة والبرلمان ويقوم على عدد من المبادئ هي سيادة الأمة والحرية للمواطن والمساواة بين جميع المواطنين، ويتألف من خمس مواد وهي الدولة ونظام الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق والواجبات العامة، السلطات وأخيرًا الأحكام العامة والأحكام المؤقتة [1]. وبهذا نكون وصلنا لختام مقال السلطات الثلاث في الكويت والذي وُضّح من خلاله هذه السلطات مع أدوارها ومكوناتها والتطرق لكل من سياسة ودستور الدولة الكويتية. المراجع ^, الدستور الكويتي, 15-10-2020
هي مصدر معظم مشروعات القوانين التي تداولها السلطة التشريعية. مهام السلطة القضائية تعنى بتفسير القانون و تطبيقه الحكم على مدى الالتزام به. التأكد من دستورية القوانين الصادرة من الجهة التشريعية. الفصل في المنازعات التي تنشأ ما بين أفراد المجتمع و حماية حقوقهم. تشرف المحاكم كذلك على الانتخابات و فرز الأصوات. تفاصيل العلاقة بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتخذ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عدة أشكال وأنماط وفقا لنظام الحكم المطبق في كل دولة ، وهل يعكس سمات وخصائص النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط. حيث يؤثر شكل النظام المطبق بالضرورة على طبيعة العلاقة بين السلطات ، مع ملاحظة أن الأهمية في تحديد شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد لا تقتصر على الصياغات النظرية الدستورية وحدها بل تتأثر أكثر بالتطبيق العملي لعلاقة السلطات واختصاصاتها.