بالإضافة إلى المرافق الأخرى، مع حرص الغالبية على توفير «بركة سباحة» داخل كل شاليه، وتجهيز تلك الشاليهات بتجهيزات فندقية، تصل في بعضها إلى 5 نجوم، تضاهي أثاث ومفروشات الفنادق الفارهة في العالم.
- العنوان: The View, AL MUBARRAZ 36422, 36422 الهفوف, المملكة العربية السعودية - التقييم: 8. 2 جيد جدا - السعر: 53 $ جراند لي لي للشقق الفندقية يقع الفندق على بعد 5 دقائق فقط بالسيارة من العثيم مول، وكذلك تتوفر متاجر على بعد 5 دقائق بالسيارة، ويقع مطار الهفوف الدولي على بعد 15 دقيقة بالسيارة، ويضم أجنحة مفروشة ببساطة، تحتوي على غرفة معيشة، ومطبخ صغير كامل، وحمام خاص على حوض استحمام، ويمكن الاستمتاع بإطلالة على المدينة من الغرفة، ويوفر مواقف مجانية للسيارات. - العنوان: حي المبرز شارع الظهران, 31982 الهفوف, المملكة العربية السعودية - التقييم: 7.
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ت تخطيط مختلف تحديث قبل يوم و 13 ساعة الشرقيه مشروع مربح جدا عمل شاليهات بايجار يومي ابحث عن مستثمر لعمل شاليهات في الاحساء لدي الخبره الانشائيه والتشغيليه 92538574 حراج العقار استراحات للبيع استراحات للبيع في الشرقيه استراحات للبيع في الهفوف استراحات للبيع في حي المحمدية في الهفوف حراج العقار في الشرقيه المحتالون يتهربون من اللقاء ويحاولون إخفاء هويتهم وتعاملهم غريب. إعلانات مشابهة
تاريخ النشر: الأربعاء 18 رجب 1428 هـ - 1-8-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 98033 31111 0 367 السؤال أعمل في معرض للأثاث منذ سنتين في الكويت، صاحب العمل يأتي بالبضاعة من الصين ويقول لي قل إنها أسبانية واكذب وتحايل على الزبائن بالكذب، وقد وضع أيضا لي سعرا لأبيع به وأنا قد قمت بزيادة هذا السعر وأخذت الزيادة لي مع أنني بنيت منزلي بهذه الأموال، علما أنني عندما بدأت العمل عنده اتفق معي أنه يزودني كل ثلاثة شهور فزودني مرتين وانقطع بعد ذلك، وهو لا يتقي الله في المعاملة، فما الحكم في ذلك، فإن كان هذا العمل حراما فأنا غير قادر على رد المبالغ فماذا أفعل ؟ أفيدوني أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالكذب والغش في البيع وغيره من المحرمات الكبيرة وهو مذهب للنماء والبركة لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لا سيما إذا كان يؤكد كذبه باليمين، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك.... وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون.
قسم الفقهاء الغِش إلى ثلاثة أقسام: الأول: الغِش المنضبط: وهو الذي تكون نسبة الغِش والَخلْط فيه معروفة، أو تُعرف نسبة المنزوع منه، أو نسبة الإضافة إليه من المواد. الثاني: الغِش غير المنضبط: وهو الذي تكون نسبة الغِش فيه غير معروفة، مما يؤدي إلى الجهل بالشيء المبيع. الثالث: ما يكون بين المنضبط وعدمه: وهو تغشيش الأصل فينتج منه ما يشبه الطبيعي من حيث مَخْرجه، ولكنه يشبه المغشوش من حيث تركيبه، وليس له مواصفات الحقيقي الذي يحرص عليه الناس، فهذا الغِش يكون ما بين المنضبط وعدمه، لأنه لا يمكن ضبط كمية الغِش فيه. حكم الغش في البيع والمال المكتسب منه - إسلام ويب - مركز الفتوى. نهى الإسلام عن الغِش في المبيعات والمعاملات، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فقال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء: ٢٩). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غشّ فليسَ منّي»، (رواه مسلم). أجمع العلماء القدامى والمعاصرون على أنّ الغِشّ حرام، وقالوا هو كبيرة من الكبائر وقد بينوا الحكم في أنواع البيوع المغشوشة، ومن أهمها أربع مسائل: المسألة الأولى: حكم بيع المغشوش لمِنْ يغش به: والعلماء فيها على رأيين: - الأول: قول الحنفية والشافعية: البيع صحيح مع الكراهة، وتشتد الكراهة كلما ازداد ظنه باستعمال المشتري له في الحرام، لكن العقد صحيح جائز واستدلوا بصحة العقد وجوازه بعموم قول الله تعالى: «وأحل الله البيع»، (البقرة: 275).
رواه مسلم (55). وما زاد يعطى مالك السلعة؛ فعن عروة البارقي أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءَه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري (3643). نصيحة للتجار بوجوب الأمانة والحذر من الغش والخيانة. فلا يحلُّ شيءٌ من الزائد للسِّمسار إلا لو قال له صاحب السلعة: بعها بكذا، وما زاد، فهو لك فجائز، فهذا من باب الجعالة المباحة. وكذلك من الغش المحرَّم لو وكَّله بالشراء فشرى من نفسه أو قريبه أو صديقه وحابَى ولم ينصح لموكِّله. ومن الغش ما يفعله البعض حينما يريد أن يبيعَ سلعةً يجعلها تبدو للمشتري أفضل من الواقع، فينخدع المشتري، فيشتريها بأكثر من قيمتها، ثم بعد أن يحوزها يكتشف أنَّ البائع دلَّس عليه، ففي هذه الحال للمشتري خِيار الردِّ؛ لقول النبي -صلَّى الله عليْه وسلَّم-: " لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، فمَن ابتَاعَها بعدُ فإنَّه بخير النَّظَرِين بعد أن يحْتَلِبَها، إن شاء أمسَك، وإن شاء ردَّها وصاعَ تمرٍ ". رواه البخاري (2148)، ومسلم (1515). فحكَم النبي لِمَن اشتَرَى بهيمة -وقد أوهمه البائع أنَّ حليبها كثيرٌ- حكم له بخيار الردِّ، وأنَّ هذا البيع لا يلزمه إلا برضاه.
ويشتدُّ الإثم حينما يُنَفِّق الغشَّاش سلعته بالحلف الكاذب، بأنه اشتَراها بكذا، أو بأنَّ فلانًا سامَها بكذا... أو غير ذلك من أساليب الغشاشين؛ فعن أبي هريرة - رضِي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّىَّ الله عليْه وسلَّم - يقول: ((الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَة للبركة))؛ رواه البخاري (2987)، ومسلم (1606).
رواه مسلم (55). وما زاد يعطى مالك السلعة؛ فعن عروة البارقي أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءَه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري (3643). فلا يحلُّ شيءٌ من الزائد للسِّمسار إلا لو قال له صاحب السلعة: بعها بكذا، وما زاد، فهو لك فجائز، فهذا من باب الجعالة المباحة. الغش في البيع والشراء. وكذلك من الغش المحرَّم لو وكَّله بالشراء فشرى من نفسه أو قريبه أو صديقه وحابَى ولم ينصح لموكِّله. ومن الغش ما يفعله البعض حينما يريد أن يبيعَ سلعةً يجعلها تبدو للمشتري أفضل من الواقع، فينخدع المشتري، فيشتريها بأكثر من قيمتها، ثم بعد أن يحوزها يكتشف أنَّ البائع دلَّس عليه، ففي هذه الحال للمشتري خِيار الردِّ؛ لقول النبي -صلَّى الله عليْه وسلَّم-: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، فمَن ابتَاعَها بعدُ فإنَّه بخير النَّظَرِين بعد أن يحْتَلِبَها، إن شاء أمسَك، وإن شاء ردَّها وصاعَ تمرٍ". رواه البخاري (2148)، ومسلم (1515). فحكَم النبي لِمَن اشتَرَى بهيمة -وقد أوهمه البائع أنَّ حليبها كثيرٌ- حكم له بخيار الردِّ، وأنَّ هذا البيع لا يلزمه إلا برضاه.