وأشاد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب، بنجاح توقيع اتفاقية الشراكة بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة «سيرا» والعقد الاستثماري المبرم مع أمانة منطقة الباحة لتطوير مشروع سياحي ضخم في منطقة الباحة، لتشكيل نواة لمشاريع واستثمارات سياحية تضع الباحة على خارطة الوجهات السياحية المميزة، وليكون إضافة مهمة للسياحة الطبيعية بكل مكوناتها، ويخلق وجهة سياحية تتوافر بها الأنشطة المتنوعة مع مراعاة الطابع الخاص لمنطقة الباحة والمحافظة على الطبيعة والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية بها. ووقّع عقد استثمار إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، والرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة ماجد بن عائض النفيعي، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي المهندس قصي بن عبدالله الفاخري. ويمتد المشروع بجوار غابة رغدان على مساحة تتجاوز (50 ألف م2)، ومدة عقد إيجاره 50 عاما بعوائد استثمارية للأمانة تجاوزت (181 مليون ريال) وبتكاليف رأسمالية لإنشاء المشروع تتجاوز (350 مليون ريال)، ويضم فندقا بطاقة استيعابية (200 غرفة) ومركزا سياحيا ليكون نقطة تجمع لمنظمي الرحلات السياحية، إضافة إلى سوق شعبي لعرض منتجات منطقة الباحة من الفواكه والصناعات التقليدية والتراثية، وقاعات متعددة للمؤتمرات والفعاليات، ومركز للأعمال، ومنطقة استجمام وألعاب وأنشطة ترفيهية، وجلسات للتنزه والشواء، ومطاعم ومقاهٍ محلية وعالمية.
الرئيسية / فنادق و منتجعات / اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة سيرا لتشغيل منتجع رغدان منتجع رغدان 11:45 ص | 14 سبتمبر، 2021 فنادق و منتجعات شهدت منطقة الباحة بالسعودية ، أمس الاثنين ، حفل توقيع اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية السياحي ومجموعة سيرا لإنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي كأول مشروع سياحي نوعي في منطقة الباحة، إحدى وجهات الاستثمار الرئيسية المحددة من قبل الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وتم توقيع الاتفاقية من قبل قصي عبدالله الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، وماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وسمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، مساعدة وزير السياحة للشؤون التنفيذية والاستراتيجية عضو مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، حفل توقيع عقد استثمار إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي، على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، وذلك ببهو إمارة المنطقة. وأعرب سموه عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة – أيدها الله -، على ما تحظى به منطقة الباحة من دعم سخي في مختلف مجالات وجوانب التنمية، مضيفاً بأن منطقة الباحة بما حباها الله من مقومات طبيعية وتراثية وزراعية هي إحدى الوجهات السياحية المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في رؤية المملكة 2030. وبين سمو أمير الباحة أن هذا المشروع النوعي الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع السياحي ممثلاً في صندوق التنمية السياحي ومجموعة سيرا القابضة وبتمويل ودعم حكومي سيكون رافداً مهماً للسياحة في منطقة الباحة، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الاستثمارات السياحية في المنطقة والتي تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية والصناديق التنموية والقطاع الخاص، متطلعاً إلى المزيد من هذه المشاريع النوعية في مدن ومحافظات المنطقة، مقدماً سموه شكره لجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع.
وبين أن مدة تنفيذ المشروع وتشغيله عاماً ونصف العام تقريباً؛ حيث ستقوم على إدارة وتشغيل المشروع شركات مؤهلة في المجال السياحي، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المستمر لكل ما يخدم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والسياحية، مثمناً جهود وتعاون وزارتي الشؤون البلدية والقروية والسياحة، ومجموعة سيرا القابضة لتنفيذ هذا المشروع.
ويستغرق إنشاء المشروع وتشغيله عامين ونصف، وتقوم على الإدارة والتشغيل للمشروع شركات مؤهلة في المجال السياحي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
تعديلات قانون الإيجار القديم شهدت محرك البحث "جوجل" مؤخرًا العديد من عمليات البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يُناقش القانون حاليًا في مجلس النواب، ليتم حسم مصير 3 ملايين وحدة خاضعة لعقود الإيجار القديم، والتي تسببت في صراعات عدة مرات بين صاحب العقار والمستأجرين. ما التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم؟ وحول تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت محكمة النقض مؤخرًا، تحديد مبدأ قضائيًا بشأن المدة القانونية للمستأجرين وعقود الإيجار القديم، وتضم حالات الإخلاء من السكن، إضافة إلى مدة الفترة الزمنية للعقود، وفيما يلي تعرض "بوابة الفجر" جميع التفاصيل حول تعديلات قانون الإيجار القديم. مدة عقود الإيجار القديم وقررت الدائرة المدنية بمحكمة النقض في يناير الماضي تحديد مدة عقود الإيجار القديم، والتي تنتهي بعد مرور 60 عامًا من تاريخ بدء العقد، وهي أقصى مدة إيجارية ممكنة وفق القانون المدني، على أن يتم تجديد العقد بعد انتهاء المدة بين الطرفين «المالك والمستأجر» بناءً على طلب أحدهما، وموافقة المالك. وبحسب حكم محكمة النقض، فأن القانون المدني ينص على ألا يجوز طرد المستأجر بنظام عقود الإيجار القديم إلا بعد مرور 60 عاما، وإنذار المالك بذلك، ووفقًا للمادة رقم 999 من القانون المدني، والتى تنص على أنه لا يجوز حكر الشقة المستأجرة لمدة تزيد عن 60 عاما، أي أن المالك من حقه الحصول على الوحدة بعد انتهاء هذه المدة، في حالة لم يكن العقد محدد المدة.
على مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات المزمنة التي تؤرق المجتمع المصري، وبين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فهل آن الأوان لحل تلك المشكلة بشكل جذري وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. لكن بأي حال ؟ في التحقيق التالي التفاصيل البداية كانت تكليف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان. رئيس الوزراء قال: "نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتاً إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها". مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم في البداية، قال الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن ملف الإيجار القديم بدأ منذ منتصف الأربعينات القرن الماضي، حيث تم تثبيت الأجرة و تقرير امتداد العلاقة الإيجاريه ثم استمرت حكومات ثورة يوليو على هذا النهج وتجاوزته وقامت بتخفيض الإيجار ثلاث مرات في فترة الخمسينات، مستكملا أنه تحول الأمر بعد ذلك لإنشاء لجان لتقدير القيمة الايجارية وإلزام الملاك بتأجير الوحدات السكنية الشاغرة رغما عنهم وبمرور السنوات تآكلت القيمة الحقيقة للأجرة إلى أن صارت أجرة باخسة تستلزم تدخل الدولة لإعادة ضبط العلاقة.
كما نصح أن على الحكومة عمل إحصائيات بعدد الوحدات البديلة المتاحة أولا، قبل تنفيذ أي قانون لمعرفة تأثيره على العقار، مشيرا أن الصيانة متوقفة على المباني الإجار القديم بسبب ضعف سعر الإيجار، مما يجعل المباني معرضة للهدم ما يؤثر على ثروة العقار في مصر. تعديلات قانون الإجار القديم حيث تتم تعديلات قانون الإجار القديم ملتزمة بأحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا والذي يخص بإخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية والذي يعني الأغراض الغير سكنية، وهذا بسبب التداعيات الاقتصادية واجتماعية التي سببها فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الأشخاص الاعتبارية.