وختاماً فإن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة يؤكد أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة ، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصرى.
وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80% من قيمة دعم المنظمة.
كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 95. 925 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 403. 7 ملايين دولار أمريكي. وزارة التجارة نشر قرارات الشركاء. اطلع المجلس أيضًا على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2021 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن إصدار 82 إصدارًا، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوثًا ودراسات، ونشرات إحصائية وكتب وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 28 إصدارًا تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي فضلًا عن الاستقرار المالي في الدول العربية. كما تضمنت الإصدارات 19 كتيبًا تعريفيًا، هدفت لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي. على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2021 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة.
منظر عام لمدينة عمان تتوسطها سارية العلم - (أرشيفية) رانيا الصرايرة عمان- أظهرت دراسة متخصصة أن 99. 5 ٪ من شركات القطاع الخاص هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89. 7% شركات متناهية الصغر، و8. 1% شركات صغيرة، و1. 7% شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0. 5%. 623 مليون دولار لدعم موازين المدفوعات العربية - جريدة الوطن السعودية. وقالت الدراسة التي أطلقها أمس في مؤتمر صحفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن وحملت عنوان "مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة"، إنه في جانب التوزيع القطاعي فإن 56% من المشاريع تعمل في قطاع التجارة، و29. 3% في قطاع الخدمات، و13% في القطاع الصناعي. وأشار أفراد عينة الدراسة التي بلغت 550 ممثلا عن شركات في القطاع الخاص، إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمو والتوسع في هذه المشاريع، أهمها تعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل ثم الرقابة والدعم اللاحق (وكان تقييم عينة الدراسة في جانب تعدد الجهات أن 43% تمثل معيقا رئيسا، و35% معيقا بدرجة متوسط، و22% لا يؤثر).
ستطلق سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض يوم غداً الأثنين مبادرة خلال شهر رمضان المبارك؛ وهي مبادرة «الرواق الثقافي السعودي-الإماراتي» في موسمه الثالث، والتي يتم من خلالها استضافة مختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حوارات رقمية تفاعلية تبثها السفارة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. ويستهدف الموسم الثالث من مبادرة الرواق الثقافي المجتمع السعودي - الإماراتي من خلال التحاور في عدة مجالات كالسياحة الثقافية، الفن التشكيلي، التراث العمراني، العادات والتقاليد (العيد)، وذلك كل أثنين في الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت السعودية والخامسة مساءاً بتوقيت الإمارات من أيام شهر رمضان المبارك.