توارى ظل الملك عبد الله، الذي انهمك طويلاً في مشاريع إعادة طلاء وجه الدولة السعودية في الخارج عبر مشاريع حوار الأديان، فيما تكفّل قائد الدولة العميقة في الداخل، الأمير نايف، بإعادة ترسيخ السلطة الشمولية. ـ في عصر ثورات الربيع العربي ، انتعشت مطالب الإصلاح السياسي الشامل، واستعجل المراقبون الأجانب في الترويح لنبوءة وصول رياح التغيير إلى السعودية عقب سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011. كانت النداءات تعلو من العالم الافتراضي لجهة المشاركة في ما عرف بـ«ثورة حنين» المقدّرة في 11 مارس/ آذار 2011. عبّأت الدولة العميقة كل قواها الأمنية والدينية والاعلامية لإجهاض الربيع السعودي. فكان يوم 11 مارس/ آذار مختلفاً من ناحية الحضور الأمني الكثيف، ونقاط التفتيش المبثوثة في المدن الكبرى في المملكة، وحتى المروحيات شاركت، وغصّت المساجد برجال المباحث، فيما أعلنت وكالة الأنباء السعودية في 29 آذار (مارس) 2011 عن أمر صادر عن المفتي العام للمملكة بطباعة 1. 5 مليون نسخة من فتوى هيئة كبار العلماء بحرمة التظاهر، وكانت صحف محلية مشهورة تطري على الفتوى وتعتبر ثورات الربيع العربي «ليست عفوية الحدوث، بل هناك أيد خفية دولية وإقليمية تحركها» (الاقتصادية 10 مارس/ آذار 2011).
تعد الدولة من أهم محاور دراسة العلوم السياسية بوجه خاص، والعلوم الاجتماعية بوجه عام ، بما تحتويه من معان متعلقة بشبكات المؤسسات والمصالح والمجموعات وعلاقات السلطة والقوة ومستوياتها المختلفة. والدول أنواع فهناك دول قوية ودول ضعيفة، هناك دول بنظام جمهوري وآخرى بأنظمة ملكية برلمانية. وهناك أيضا أنواع لا تقع في بؤرة الدراسة عادة مثل حكومات الظل، الدولة الموازية، ولعل من أهم تلك التعريفات هي الدولة العميقة. كافة التعريفات تتعرض لشكل العلاقات بين المؤسسات المختلفة وبعضها البعض، هذا الشكل الذي ينتج عنه خريطة التفاعلات التي تؤثر على صناعة واتخاذ القرار السياسي والسيادي في أي دولة ما أي كان نوع نظامها الاقتصادي والسياسي، ويدخل في ذلك التشابكات والمصالح والعلاقات المتبادلة. تعريف الدولة العميقة نشأ مصطلح الدولة العميقة أولا في تركيا في تسعينيات القرن الماضي للتعبير عن شبكات من المجموعات وضباط القوات المسلحة الذين أخذوا على عاتقهم حماية علمانية الدولة التركية بعد قيامها على يد مصطفى كمال أتاتورك ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة تهدد مبادئ الدولة التركية العلمانية، وكان ذلك أول تعريف وظهور لمفهوم الدولة العميقة.
تبدو جماعة حزب الله دولة عميقة. وهنا توهّمنا انهيار جهاز الشرطة في جمعة الغضب، وفاجأنا تسجيل اتصال مصطفى النجار ردّ الله غيبته بعبد الرحمن القرضاوي. لا يغلب الدولة العميقة غلاب. "كَنَـبة الاعتراف" جديرة بالتأمل. لها ولمثيلاتها قوة رمزية، لارتباطها بجهاز استخباري أو جماعة أيديولوجية لا أناقش أخلاقية تسجيل من دون علم صاحبه، والاحتفاظ به للابتزاز، وتسريبه كسلاح في حرب نفسية. الذين أرهبوا المعارضين بالتسريبات، بإيعاز من السلطة، دارت عليهم الدوائر. وخلفهم عبيد آخرون لا يعتبرون. بعد خلع حسني مبارك، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد، وكان كعبة المشتاقين. وأنصت إلى ممثلي الأطياف السياسية، وإلى أعضاء ائتلافات ثورية. وفي وقت لاحق قال ياسر رزق إنه اختلق واحداً من هذه الائتلافات، وتولى عملية تلميعه وتنجيمه من خلال مؤسسة أخبار اليوم، للتشويش على الفاعلين الحقيقيين. ذلك صحفي جمع الحُسنيات (جمع حُسنى)، بقربه من مبارك وابنه جمال، ومن المشير حسين طنطاوي، وعبد الفتاح السيسي، وزيراً ورئيساً. مرسي على الكنبةفي صيف 2011 نشرتُ كتابي "الثورة الآن" مسلسلاً، ثم صدر في بداية 2012. وعن ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" آنذاك كتبتُ أنه نشط، خلال الثورة، "في التحريض الدامي"، إذ نشر تحت عنوان "أخطر مؤامرة أجنبية لضرب مصر" رسماً يمكن تخطيطه في جهاز كمبيوتر، لاقتحام مبنى التلفزيون الحصين، والاستيلاء على جهات حيوية، وأن وراء المؤامرة جماعة الإخوان وإيران وحزب الله.
يُحدِث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تغييرات جوهرية في بنية الدولة السعودية لا تمس فقط سياساتها الخارجية بل مبادئها التأسيسية وعقدها الاجتماعي. في العقود الماضية برز مفهوم "الدولة العميقة" للتعبير عن قواعد مهمة داخل المؤسسات الرئيسة في بلد ما، قواعد تأبى التغيير الجديد (غالباً تغيير ديمقراطي مدعوم شعبياً)، وبالتالي تشكل معضلة كبيرة لأي فريق يريد العمل والإنجاز؛ لأنه سيواجه تعقيدات كبيرة من القوى الداخلية المقاومة التي ترسّخت عبر عقود طويلة. مفهوم الدولة العميقة يُطرح في حالة وجود فريق جديد منتخب ديمقراطياً ومختار شعبياً، جاء برغبة جماهيرية. وقد يكون جزء من حالة اختياره هو تعديل المسار، أو ضخ دماء جديدة أو عمل إصلاحات. لكن في كل الأحوال دون الإخلال بالأساس الشعبي والعملية الديمقراطية وثوابت العمل السياسي في الضوابط والتوازنات أو فصل السلطات، واستقلال القضاء وغيرها من قواعد العمل الديمقراطي في أماكن مختلفة في الأرض. بالمقابل في نظام غير ديمقراطي ليس لديه آليات دستورية مستقرة ولا مؤسسات تمثّل الشعب والناس، ولا يوجد حالة انتخابات ولا برلمان شعبي، ولا شرعية شعبية بالمعنى العام، فإن الدولة العميقة قد تعني وجود قواعد راسخة موجودة في أكثر من مؤسسة تضمر روح المقاومة والمخاتلة، لكن هذه المرّة ليس على مجموعة جديدة منتخبة شعبياً وحزب فائز جديد في مؤسسات ديمقراطية، وإنما على فريق صغير جديد لا يحمل ذلك الرسوخ التقليدي في المؤسسات التي تسمى عادة بالدولة العميقة.
برز بعد ذلك تلك المفهوم بتعريفات مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، مع إنشاء الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية، وبدا أن الدولة العميقة تتمثل في شبكات السلطة السياسية في واشنطن ، والسلطة الاقتصادية، والمالية، في وول ستريت ، والتي تعمل على حماية مجموعة من شبكات المصالح المختلفة. تأصيل المفهوم [ عدل] بالمعنى العام، يقصد "بالدولة العميقة" شبكة الاشخاص الذين ينتمون إلى تنظيم غير رسمي، له مصالحه الواسعة، وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونقطة القوة فيه أن عناصره الأساسية لها وجودها في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة، المدنية، والعسكرية، والسياسية، والإعلامية، والأمنية.. الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه أنشطة مؤسسات الدولة الرسمية، والتأثير في القرار السياسي [9].. ويرى العديد من الباحثين، أن للدولة العميقة وجهان، أحدهما معلن وظاهر.. والآخر خفي، غير معلن: الأول: يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ، والجيش ، والبرلمان ، والنقابات، إلى جانب مؤسسات الإعلام، ونجوم الفن والرياضة. والوجه الآخر الخفي: يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة، لتنفيذ المخططات المرسومة.. مما يعني أننا هنا أمام " دولة موازية "، حسب المؤرخ الأمريكي روبرت باكستون.
وتقوم الدولة العميقة أحيانا بانتهاج الحيل والخداع على المواطنين من أجل الحفاظ على النظام العام ومنظومة القيم والمعتقدات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للدولة. استخدام الجهاز الاداري "البيرقراطية" يعد أحد أدوات الدولة العميقة، وهو فرع عن القانون من أجل تطويل العمليات الادارية على المواطنين والتي من خلال يعمل الموظف على الحفاظ على النظام العام وعدم إعطاء للمواطن الفرصة بالاعتراض أو احداث خلل في تلك المنظومة. أيضا تقوم الدولة بامتلاك أدوات الاقتصاد والتحكم في الاسواق من أجل الحفاظ على شبكات المصالح الاقتصادية التي تستفيد بشكل ما أو بآخر ببقاء النظام العام على ما هو عليه وفي سبيل ذلك تقوم بافتعال الأساطير والحكايات التي من خلالها تتحكم في مسألة العرض والطلب واتجاهات السوق. بجانب ذلك تقوم الجهات السيادية "العسكرية مثلا" بامتلاك العديد من الشركات الاستثمارية التي تعود عليها بالربح وتكون جزءا من العمليات الاقتصادية. كما تقوم الجهات السيادية بالتوغل داخل الأجهزة الادارية والتنفيذية داخل الدولة مثل الحكم المحلي والمحافظات "تعيين ممثلين الدولة العميقة -عسكريين بصفة خاصة- في تلك الأماكن" حتى تضمن أن جميع مفاصل الدولة تعمل بنفس للوتيرة.
لكن في حالة دولة غير ديمقراطية فإن التغييرات السريعة جداً والعنيفة جداً قد تنتج تغييرات كبيرة للغاية، لكنها سطحية وهشّة لأن هذه النوعية من التغيرات لكي تكون قوية وثابتة على المدى البعيد تحتاج إلى أجيال سياسية وعمليات ممنهجة تأخذ عقوداً من العمل والترسيخ. فليس هناك من خيار لتعميق هذه الدولة السطحية سوى اتخاذ أحد الطريقين: إما مضيّ وقت طويل وأجيال وعقود على هذه المجموعة أو الشخص الجديد، غير أن هذا الشيء لن يكون خياراً أبداً؛ لأن الوقت ليس عملاً بشرياً يمكن اختصاره وليس للناس دور فيه. أو اللجوء للشيء الذي تلجأ إليه كل المجموعات الجديدة والأشخاص الجدد في العالم وهو تقوية الجبهة الداخلية واللجوء للشعب والناس. فهذه الطريقة تكون أيضاً فرصة لعمل تصالح شعبي عام، وتأسيس شرعية شعبية تعمّق هذه الدولة السطحية، وهذا الخيار، لحسن الحظ، لا يحتاج إلى عقود طويلة ولا يخضع لظروف قدرية محضة. بل هو خيار ممكن ومتاح ومجرّب، ومضمون, ولكن أكثر الناس لا يعملون! جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن TRT عربي. TRT عربي
رابعا: زعم الخبير المنتدب من عدالة المحكمة أيضا في معرض تصديها للرد على الإفادة الرسمية المقدمة من الطاعن والمنسوبة.... - وبذلك يكون الخبير الحسابى المنتدب من عدالة المحكمة قد نصب من نفسه خبير من خبراء الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير لتفصل فى صحة الإفادة المطروحة عليها لتستبعدها من حساباتها ؛ بالرغم من عدم وجود ثمة مطعن أو طعون من الخصم في الطعن مما يؤكد عدوان الخبير فى تقريره على عمل القضاء التي ما كان لها أن تتعرض له حيث أن عمله قاصر على بحث الأعمال المادة والفنية دون التطرق للجوانب القانونية فى الخصومة المطروحة عليه. خامسا: ذكر الخبير المنتدب في الدعوى في الصحيفة رقم — من تقريرها المودع ملف الدعوى ردا على الاعتراض المبدي من الطاعن بشأن ————— بناء عليه أصليا: إعادة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاعنا. نموذج لائحة اعتراضية على حكم نفقة |. احتياطيا: القضاء للطاعن بطلباته الموضحة بختام صحيفة الدعوى. وكيل المدعى.............. المحامى
نموذج وصيغة مذكرة مقدمة من الزوج في دعوى طلاق للضرر مكتب أحمد عبـد المجيـد القرمة المحامى أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185 ت/2962650/045&0103311920 محكمة شئون الأسرة بمطوبس الدعوى رقم لسنة 2012 مذكــــرة بدفـــــــــاع مدعى عليه ضــــــــــــــــــــــد مدعيه فـــــــــــــــــــــي الدعوى رقم ……. لسنة ………محكمة شئون الأسرة بمطوبس والمحدد لنظرها جلسة 10/7/2012 الوقائع:- اقامت المدعية دعواها طالبة فى ختامها الحكم بطليقها من الطالب طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة …….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثًا: طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع إكرامية بمبلغ (__________) ونفقة متعددة (__________) طوال فترة العدة بأكملها: – 1 / فضلها من الشريعة الإسلامية المجيدة، لقول الله تعالى: (والمطلقات ينعمن بالصالحين). ويقول تعالى: (قل لأزواجك أيها النبوة إن أردتم الدنيا وزينتها فأتوا وأعطوهم خلاصًا جميلًا)، الآية الثامنة والعشرون من سورة الأحزاب، ودلالة قوله تعالى (هكذا). من ياتي معك) من حق المطلقة بعد دخول اللذة تعويضا لها وعاطفا عليها. معتبرا أنه تقرر أن المادة (________) من قانون الأحوال الشخصية تقضي بفرض نفقة المتعة على الزوجة المتعاقد عليها بزواج صحيح إذا طلقها زوجها طوعا دون طلبها، مع مراعاة تقديرها. الضرر الذي لحق بالمرأة، وأن الطلاق هو الحدث الذي يثبت الالتزام المطلق بتنفيذ النفقة. صيغة و نموذج مذكرة اعتراض على تقرير الخبرة في قضايا التأمين - استشارات قانونية مجانية. بالنسبة لزوجته المطلقة، مع مراعاة فرض فائض الطلاق والإعسار وقت الطلاق. كما تقرر أن لكل مطلقة حق الدخول في زواج صحيح إذا وقع الطلاق بغير رضاها ولم يكن من جانبها سبب في اللذة، وأن من يطلق على غير الأصل عبء الإثبات. 2 / وحيث أنه تقرر وفقا لأحكام المواد ________ من قانون الأحوال الشخصية المعمول به أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح.
أو بالتراضي، ولا يفقد هذا الحق إلا بالأداء أو بالإفراج، ويتقرر أن تقدم الزوجة دعوى للمطالبة بنفقة زوجها على زوجها هو افتراض بأنها لن تنفق عليه ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك. معتبرا أن الشريعة الإسلامية المجيدة أجبرت الزوج على الإنفاق على زوجته لقول تعالى: (فَمَنْ أَنْفَقَ بِكُلَّهِ وَمَنْ يُعَوِّلَه فَلْيُنْفِقُ مَا جَاءَ اللَّهُ وَلاَّهُ لاَ يُنْفِقُ. تكلف نفسا إلا ما أتى)، وقوله صلى الله عليه وسلم مع هند بنت عطبة. اشتكى زوجها، أبو سفيان، من أنه رجل محكم القبضة وأغلق المفاتيح. قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا ما يكفي لكم ولولدكم). 2 / يشترط في نص المادة (________) من قانون دولة الشخص أنه عند تقدير النفقة تؤخذ في الاعتبار صفة المنفق وحالة المنفق في الزمان والمكان ما لم يكن أدنى منه. إلى حد الكفاية، وكما تقرر في محكمة النقض، يجب الحفاظ على حق المسؤول عن النفقة وتحديد مقدارها. إنها مسألة واقع تقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة الابتدائية. 3 / معتبرة أن الأمر كذلك وأن المدعي قد أثبت بأدلة قضائية أن المدعى عليه قد توقف عن الإنفاق من تاريخ الضرب – ما كان عليه النفقة الزوجية قبل التاريخ المذكور ومنذ ذلك الحين.
ثالثا: تعترض المدعى عليها على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث تدني قيمة المركبة السوقية بعد اصلاحها حيث أن المدعى عليها لا تعتبر مسؤولة عن عن دفع اي تعويض عن نقصان قيمة المركبة بعد التصليح سندا لوثيقة تأمين المركبات وتحديدا ما جاء فيها من استثناءات على البند "أولا" ومن ذلك الاستثناء رقم 5. وعليه فإن شمول التعويض المقدر في تقرير الخبرة لمبالغ لا سند قانون ولا عقدي له، يعتبر تجاوزا من الخبير لحدود مهتمه وإجحافا بحق المدعى عليها واثراءا للمدعية بلا سبب على حساب المدعى عليها، وبالتالي يغدو تقرير الخبرة المقدم غير قانوني ومخالفا للأصول وواجبا الرد وعدم الاعتماد. رابعا: تعترض المدعى عليها على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث تقدير التعويض عن تدني قيمة المركبة السوقية، حيث أن التقدير قد تضمن مبالغة وإجحافا بحق المدعى عليها ، حيث أن المدعى وعليه يغدو المبلغ المقدر من قبل الخبير مبالغا فيه كما أنه غير مبني على اية وقائع قانونية أو فنية سليمة و/أو على اي وقائع ثابتة. خامسا: تعترض المدعى عليها على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث تقدير التعويض عن العطل والضرر، حيث أن هذا التقدير قد جاء جزافيا ومجحفا بحق المدعى عليها كما أنه غير مبني على اي وقائع قانونية أو فنية سليمة و/أو على اي وقائع ثابتة، وغير مسبب وتعتريه الجهالة الفاحشة مما يغدو عليه أن تقرير الخبرة المقدم غير قانوني ومخالفا للأصول وواجبا الرد وعدم الاعتماد من هذه الناحية أيضا.