ما الحكم الشرعي لممارسة العادة السرية؟ - Quora
تاريخ النشر: الخميس 13 محرم 1441 هـ - 12-9-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 403639 168945 0 السؤال أنا متزوج، ولي طفلان صغيران، زوجتي ضعيفة، ودائما مرهقة مع الأطفال المتعلقين بها كثيرًا، نحن نعيش في أروبا منذ عشرين عاماً، وأنا شخص ميسور الحال والحمد لله، وللأسف نظرا لصحة زوجتي الضعيفة فنحن لا نمارس العلاقة الحميمية إلا نادرًا وبعد إصرار مني. أنا أحاول تحصين نفسي، فلا أشاهد أفلاماً إباحية، ولا أمارس العادة السرية، ولا أريد الزنا، وحتى الزواج بامرأة ثانية غير مسموح به في البلد المقيمين به، ولا أريد الطلاق من زوجتي لكي لا يضيع الأطفال في هذا البلد الغربي، رغبتي الجنسية عادية، ولكن زوجتي لا تستطيع مسايرتي لأسباب صحية. هل أستطيع ممارسة العادة السرية إلى أن نجد حلاً لصحة زوجتي؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يفرج همك ويصلح زوجك ويرزقها الصحة والعافية، ومما يمكن أن نرشدك إليه في البدء أن تتفاهم مع زوجك عن السبيل، لتخفيف الأعباء عنها بتوفير خادمة إن أمكن، أو مساعدتك لها في أعمال البيت، ورعاية هذين الطفلين، فهذا يخفف عنها بعض أعباء، مما قد يعينها في أن تجد سبيلا للراحة.
2-وكذلك الاعتدال فى الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة. 3- والرسول فى هذا المقام أوصى بالصيام فى الحديث الصحيح "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 4-ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغانى الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة ، مما يوجد بكثرة فى الأفلام بالذات 5-ومنها توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة ، كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة. 6-ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين 7- والانشغال بالعبادة عامة 8-وعدم الاستسلام للأفكار 9- والاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس 10-وعدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها 11-وكذلك عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي 12- والبعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن ولا تراعى الحدود. ماهو الحكم الشرعي للعادة السرية للبنات و للشباب. وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجئ إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل وتغرى بالسوء. هذا وقد ورد في صفحة مشاكل وحلول بعنوان (الاستغناء عن الاستمناء)ما يلي:ـ العادة السرية هي ممارسة جنسية شائعة بين الشباب يكثر اللغط حولها فقهياً وطبياً، ويبدو أن تأثيرها يتفاوت من شخص لأخر جسمانياً ونفسياً.
الاستمناء او العادة السريَّة ممارسة جنسية فردية مُحرمة في الشريعة الإسلامية ، و المقصود بها هو عَبَثُ الإنسان البالغ ــ ذكراً كان أو أنثى ــ بأعضائه التناسلية أو المناطق الحساسة في الجسم عبثاً منتظماً و مستمراً بُغية استجلاب الشهوة و تهييجها طلباً للإستمتاع و الوصول الى الذروة في اللذة الجنسية، و تُعرف هذه الممارسة بأسماء متعددة و إنما سُميت بالعادة السرية لأنها تُمارس بشكل متكرر فتصبح عادة يصعب الإقلاع عنها ، و بالسرية لأنها تُمارس في السر و الخفاء.
الدليل الثالث: قد ثبت أن للعادة السرية أضراراً صحية تلحق بمن يُمارسها، وأكد أهل الاختصاص من الأطباء أنها تؤثر على كفاءة الرجل في حق زوجته في المستقبل، كما أنها قد تؤدي إلى العقم وإلى ضعف التركيز، وغير ذلك من الأضرار الصحية التي لا تُحمد عقباها. فالواجب على كل من ابتلي بالعادة السرية التوبة بالإقلاع عنها فوراً، والابتعاد عن كل ما يثير الشهوة من نظر وفكر مُحرَّمَين، والابتعاد عن الأطعمة التي تُثير الشهوة، والإكثار من الصوم؛ فإنه له وجاء؛ أي: وقاية من الحرام. والله تعالى أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.
وكلام فقهاء الحنفية أقرب إلى هذا المنحى، فهم قد عالجوا حكم هذه العادة، وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل، ولكنها تباح بشرائط ثلاث: 1- أن لا يكون الرجل متزوجًا. 2- وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يفعلها. 3- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة؛ لأنها ليست هي الوسيلة الطبيعية لقضاء الحاجة الجنسية، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل الشيء في حدود الحرام القطعي كالزنى. ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضًا من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى، أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك، على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها. ومعنى ذلك أنَّ الإفراط في جميع الأحوال غير جائز لسببين: أولاً: لأنه لا ضرورة فيه، إذ الدوافع إليه عندئذ ابتغاء اللذة لا تخفيف ألم الدوافع. ثانيًا: لأنه مضر صحيًا دون ريب، وما كان مضرًا طبيًا فهو محظور شرعًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. ويجب الانتباه أخيرًا إلى أنَّ من الملحوظ في هذا الحكم شريطتان أخريان غير ما يصرح به الحنفية مفهومتان من القواعد العامة أيضًا، وهما: 1- عدم تيسر الزواج للرجل.
توأم الروح: صدر في 1994مـ. لو تعرفوا: صدر في 1993مـ.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!