أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية القابضة "دلة الصحية" عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه يوم أمس على التقدم بطلب للاستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاه لبناء مستشفى عام في شرق الرياض يضم 308 أسرّة تشمل الحضانات، إضافة إلى 43 سرير طوارئ و147 غرفة عيادة وملحقاتها. وقالت الشركة إن الاستثمار بالمشاركة سيكون في الحصة المعروضة البالغة قيمتها 129 مليون ريال وتمثل 30% من رأس مال الشركة المستهدفة البالغ 430 مليون ريال، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد إدارة دلة الصحية للمستشفى المزمع بناؤه. وأكدت أنه سيتم تمويل الاستثمار عن طريق عملياتها، إضافة إلى تمويل إسلامي طويل الأجل، وأن الحصة النهائية لدلة الصحية في الشركة المستهدفة تعتمد على نتائج تخصيص حصص الشركاء، مبينة أنه من المخطط أن تشرع الشركة المستهدفة ببناء المستشفى خلال الربع الأول من 2015 بتكلفة إجمالية تبلغ 630 مليون ريال، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الرابع من العام 2017، فيما سيتم عرض الاستثمار على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل.
- نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية (انتخاب من قبل الهيئة العامة بمؤتمرها بلندن عام 1997م). - أستاذ علوم القلب والصدر في جامعة لومالندا الأمريكية بكاليفورنيا (1990م -حتى الآن). - أستاذ زائر بجراحة القلب -جامعة هارفرد -عام 1995م. - أستاذ إكلينيكي للجراحة، جامعة الملك سعود -عام 1996م. العضوية: - عضو مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. - عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية البريطانية (1987م-1994م). - عضو مؤسس هيئة تحرير المجلة العالمية لأمراض القلب في الأطفال (عام 1990م)، تصدر في إيطاليا ثم انتقلت إلى اليابان. - عضو الهيئة الاستشارية لتحرير مجلة أمراض القلب للأطفال الأمريكية (عام 2000م). - عضو الهيئة الاستشارية لتحرير مجلة القلب الآسيوية (عام 2000م). مستشفى الدكتور محمد الفقيه » من نحن. عضو مجلس إدارة: - شركة AFX لاختراع وتطوير أجهزة علاج خفقانات القلب -سان فرانسيسكو الولايات المتحدة الأمريكية، 1993م-2003م. - شركة أوميغا لاختراع وتطوير أجهزة مراقبة مرضى القلب (2004م -حتى الآن) في جلاسكو -بريطانيا. - شركة توطين التقنية لأنظمة الحاسب الآلي لإدارة المعلومات الطبية والجامعات (الرياض/عمّان).
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
واشارت الى انه يجري جمع تواقيع عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني رافضة للاتفاقية سيتم تسليمها لرئيس الوزراء وتطالب الحكومة بالأخذ برأي النواب، ولوحت بامكانية اللجوء للقضاء لمنع توقيع الاتفاقية ومحاسبة من يقوم بتوقيعها في حال تم ذلك.
وأعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس وزراء اسرائيل السابق بنيامين نتانياهو في 2017 انسحاب البلدين من المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية 2018. بلينكن: إسرائيل تدعم عودة الولايات المتحدة الى اليونسكو | مصراوى. وكانت اسرائيل حملت بعنف مرات عدة على اليونسكو لأسباب عدة من بينها إدراج البلدة القديمة والحرم الابراهيمي في الخليل في الضفة الغربية المحتلة على لائحة التراث العالمي بصفتها تراث فلسطيني، رغم اعتراض الدولة العبرية على القرار. ويؤكد اليهود أنهم موجودون في المدينة منذ أربعة آلاف عام. ويقول مؤيدو عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو إن المديرة العامة الحالية للمنظمة وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي، نجحت في معالجة الاتهامات بالانحياز. © 2022 AFP
وبعد ساعات، أصدرت وزارة التونسية بلاغاً مقتضباً أكدت فيه مشاركة وزير الدفاع عماد مميش في "المؤتمر الذي تحتضنه مدينة رمشتاين بألمانيا الفدرالية لوزراء الدفاع من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن غير الأعضاء وذلك بدعوة من نظيره الأمريكي". وقالت الوزارة إن "تونس تدعم كل مبادرة دولية في سبيل معالجة وحلّ النزاعات، وفقاً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والشرعية الدولية ونهج الحوار المسؤول"، مشيرة إلى أنها تشارك في هذه المشاورات "باعتبارها شريكاً مميّزاً غير عضو بحلف شمال الأطلسي". وعادة ما تثير قضية التطبيع مع إسرائيل جدلاً واسعاً في تونس، ففي 2020 نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية قولها إن تونس ستلحق قريباً بركب الدول المطبعة مع إسرائيل، قبل أن تسارع الخارجية التونسية إلى نفي هذا الأمر، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت، أمس، إلى قانون جديد يلزم عمالقة التكنولوجيا القيام بالمزيد من الخطوات لمراقبة المحتوى على منصاتها، ودفع رسوم للمنظمين الذين يراقبون امتثالها. وبموجب القانون تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظر ممارستها الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.