ت + ت - الحجم الطبيعي أعلنت جمعية " دار البر " تقديم 5 ملايين درهم دعماً لمبادرة " المليار وجبة "، الأكبر في المنطقة، التي تنطلق من دولة الإمارات لتقدم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة وتوفر شبكة أمان غذائي للفئات الأشد حاجة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي. وتدعم مساهمات الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ومختلف مكونات قطاعات الأعمال والشركات، توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقديم الدعم الغذائي المباشر من خلال مبادرة "المليار وجبة" لمستحقيه في أماكن تواجدهم. ويسهم التبرع المليوني الذي تقدمه "جمعية دار البر" المتخصصة في العمل الإنساني والمجتمعي منذ سنوات، في دعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية، للوصول بالدعم الغذائي والطرود التموينية للمستفيدين مباشرة في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها المبادرة.
ليس هناك مجتمع يخلو من التعدد، فالبدوي، والحضري، والرعوي، والريفي، والقروي، والمدني، والقَبَلِي، والجنسي، والجندري، والعرقيّ، والقِيّميَ، والثّقافيَ، والمعرفي، مكونات اجتماعية وطنية، وكذا على مستوى العقائد، والمذاهب، والأفكار، فالتنوع الفطري ملازم لحياة البشر بحكم طبيعة الأشياء، والنص القرآني يعزز ذلك: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ؛ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ). والاختلاف والتنوع ينتج عنه ثقافات وعادات وموروثات وسلوكيات، ويشهد المجتمع تنافساً بين قوى اجتماعيّة منتجة ما ينعكس على الاندماج الإيجابي والتفاعل المتجدد الخالي من الرتابة. ولم تشكل التعددية عبئاً على الدولة الوطنية، طالما تحررت مشاعر الانتماء والولاء، وانعتقت الروح والجسد من أسر الانتماء السلبي للمكون الضيّق أو الصغير، وأخلصت في سبيل حماية وحفظ المكوّن الأكبر (الوطن) بل أنجزت التعددية على مستوى التمدن، والمؤسسية، والتحضر وبناء الوعي، والتمكين من المشاركة السياسية، ما لم ينجزه التعدد المجرد، فيما أخفقت مشاريع منظومات ودول لم تُفلح في خلق التجانس بين المكونات، وكذلك تلك التي لجأت لطمس الهويات التكاملية، ما ينبئنا بالقصور في التحول من حال التعدد إلى حالة التعددية.
وأوضح أن الورشة تناولت التعريف برأس الحفر أو المثقاب، وهو عبارة عن كتلة معدنية بأشكال هندسية مختلفة، تعمل على تفتيت الصخور، كما أنها تحتوي على فتحات في الأسفل تسمح باندفاع الطين خلال تجويف الحفرة، إلى جانب طينة الحفر التي تتكون من مواد كيمائية مطحونة يتم خلطها بالماء، حتى تشكل سائلاً كثيفا، مضيفا أن ورشة العمل شملت التعريف بتبطين البئر، وتثقيب أنبوب الحفر. الجدير بالذكر أنه في نهاية ورشة العمل تم تنظيم مسابقة بين الطلاب، وقد حصل الفائزين على جوائز قيمة تشجيعاً لهم، بحضور كل من الدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف أقسام الكلية.
ما حكم التأمين التجاري ؟، هو أحد الأحكام التي لا بدّ للمسلمين من معرفتها، والتأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهَر بمَعناه الحقيقيِّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وهو نظام للوقاية من الخسارة بالتعويض، يتَّفق فيه عدد من الأفراد على دفْع مبلغ محدَّد لضمان، أنهم سيُعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق، أو الحوادث، أو الوفاة، أو غيرها من الأسباب. ما حكم التأمين التجاري في الحديث عن حكم التأمين التجاري، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء أمر التأمين، والحكم في التأمين التجاري أنّه محرّم وغير جائز، وهو لما في من الربا أو الغرر، فالتأمين سواء على النفس أو البيت أو السيارة أو المستودعات محرّم وغير جائز، وإن أفتى بعض الناس بأنّه حلال لكن لا وجه لذلك، أمّا التأمين التعاوني بين الناس فلا بأس فيه، مع الجماعة واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح شيئًا لما يقع بينهم من الكوارث يستعينون بهذا الشيء، فهذا تأمين تعاوني ليس فيه غرر ولا ربا، والله أعلم. [1] شاهد أيضًا: ما هو حكم الأسهم الأمريكية الأدلة على تحريم التأمين التجاري بعد معرفة ما حكم التأمين التجاري، وبأنّه من العقود المُحرّمة، سواء كان على الحياة أو الممتلكات، والدليل على حرمته مجموعة من النصوص الشرعيّة، وهي كالآتي: [2] التأمين يعد من عقود الغرر والغرر مُحرّم في الشريعة الإسلاميّة، والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا، وذلك في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".
حكم التأمين التجاري اللجنة الدائمة وكبار العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الفتوى رقم ( 19406) س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. الحكم الشرعي للتأمين - يوسف بن عبد الله الشبيلي - طريق الإسلام. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود. التأمين على السيارات ضد الحوادث: السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (2759) س2: ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز أخذها؟ ج2: التأمين على السيارات من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (4737) س: إنني صاحب أعمال، وتقدمت إلى شركة مختصة في بيع السيارات الثقيلة، وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا، ومضطرون لها، ووافقوا على البيع علينا بشرط أن نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين، وطلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر زيادة، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا، وبعد فترة بحث معهم طلبوا مني فتوى من فضيلتكم بأن هذا ليس جائزا فيه التأمين على السيارات.
– البخاري، صحيح البخاري، القاهرة: دار الحديث، د. ت. – الجويني، البرهان، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة: دار الأنصار، 1400هـ. – السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني (عقود الغرر وعقد التأمين)، ج 7، المجلد 2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1964م. – مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت: دار الفكر، 1401هـ. – المصري، رفيق يونس، الخطر والتأمين: هل التأمين التجاري جائز شرعًا؟ دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، جدة: دار البشير، 1422هـ (2001 م). – SMITH, Adam, The Wealth of Nations, The Modern Library, New York, 1937. * نشر أصل المادة 28/10/1422هـ الموافق 12/01/2002م مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز – جدة
4- التأمين من أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل حرام. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ). والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا والبيوع الفاسدة. قاله أبو حيان في تفسيره لهذه الآية. وبيان اشتمال عقد التأمين على أكل المال بالباطل: أن مبلغ التأمين المدفوع للشخص المؤمَّن له إذا كان أكثر مما دفعه كما لو حدث الخطر بعد دفع قسط واحد ، فبأي حق يستحق هذا المال ؟ وإذا لم يحدث الخطر ، فبأي حق تستحق شركة التأمين الأقساط التي دفعها المؤمَّن له بدون مقابل صحيح. وقد أثبتت إحدى الإحصائيات لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما تدفعه شركات التأمينات إلى الأشخاص من تعويضات لا يساوي إلا 2. 9% من إجمالي الأقساط المدفوعة. فبأي حق تستحق الشركة هذه الأموال ، ومقابل ماذا ؟ 5- في عقود التأمين إلزام بما لا يلزم شرعاً. ففي عقود التأمين يتم إلزام شركة التأمين بالضمان ، إذا حصل الخطر المؤمَّن ضده ، فبأي حق يتم هذا الإلزام؟ فشركة التأمين لم تحدث الخطر ، ولم تتسبب في حصوله ، ولا حصل منها أي تعدٍ أو تقصير ، فكيف تلزم بضمان ما لا يلزمها ضمانه شرعاً ؟ 6- التأمين له أضرار على الأفراد والمجتمع.
التأمين في الحكم الشرعي ثلاثة أنواع: تأمين خيري، وتأمين تعاوني، وتأمين تجاري. التأمين الخيري هو التأمين القائم على الزكوات والصدقات ونفقات الأقارب والأوقاف والكفارات والنذور … ويهدف إلى انتشال الفقير من فقره، ولا يعوض من الكارثة إلا بالمقدار الذي يدفع الفقر عن المصاب، بخلاف التأمين التعاوني والتجاري، فإنه يهدف إلى المحافظة على المسـتوى السابق من الثروة، والكفاءة الإنتاجية. والتأمين الخيري لا ينطبق عليه التعريف القانوني للتأمين، لأنه تأمين بلا قسط، أو بلا اشتراك. لكن استخدمنا فيه لفظ التأمين تجوزًا، ولأجل مراعاة ما يراه بعض العلماء من أنه هو التأمين المقبول شرعًا، ويغني عن التأمين "الوافد". وظيفة التأمين (التعاوني والتجاري) التأمين الخيري ذو أهداف اجتماعية وإنسانية، في حين أن التأمين التعاوني والتجاري لهما أهداف اقتصادية وتنموية أيضًا، فهما يخففان المخاطر عن الإنسـان، لتمكينه من الدخول في أنشطة ذات مخاطر عالية، أو الدخول في مخاطر أخرى، تتطلبها الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وحتى لو رأى البعض في التأمين بعض الشرّ، إلا أنه شر لا بد منه، بمعنى أن بلدانًا إذا اسـتخدمته، فإن البلدان الأخرى تتخلف وراءها إذا عزفت عنه، أو ترددت فيه.