المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعالج الاختلالات الاقتصادية وأهمها الاختلال بين الادخار والاستثمار وذلك في الدول النامية والتي تعاني انخفاض معدلات الادخار والاستثمار، وذلك نظراً لانخفاض حجم رأس المال اللازم لإقامتها مقارنة بالمنشآت الكبيرة، حيث يمكن إنشاء هذه المشروعات بالمدخرات المالية القليلة، كما تسهم في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال تصنيع السلع المحلية بدلا من الاستيراد، وتصدير السلع الصناعية المُنَتجة من قِبَلها مع أن هذه المنشآت تعاني ضعف قدرتها على التسويق والمنافسة الدولية. المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية داخل الدول وذلك بسبب الانتشار الجغرافي في المناطق الصناعية والريفية، والمرونة في التوطن والتنقل بين الأقاليم المختلفة ما يسهم في تكوين مجتمعات إنتاجية في المناطق النائية، وذلك للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى والمحافظة على البيئة بالتخفيف من مشكلات التلوث، ومثال ذلك عدد من الدول المتقدمة مثل كندا وعدد من دول المجموعة الأوروبية والدول النامية مثل مصر والهند. هذه المنشآت تساعد على زيادة الدخل القومي في مده قصيرة نسبياً، لأن إنشائها أقصر مدة إذا تمت مقارنتها بالمنشآت الكبيرة، فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع، وتوفر سلعاً وخدمات للاستهلاك النهائي والوسيط، ما ينعكس إيجابياً على مستوى الدخل القومي.
كما أن لها دورا بارزا في الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى حيث تمد الأسواق المحلية بما تحتاج إليه من السلع والخدمات وكذلك إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من مكونات والأجزاء التي تحتاج إليها في إنتاجها وتقوم بدور المغذي لها. فتتعامل شركة جنرال موتورز مع أكثر من 30000 مورد من الصناعات الصغيرة. شركة رينو الفرنسية تتعامل مع أكثر من 50000 مورد. وفي اليابان توفر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة (72%) من احتياجات صناعات الآلات، و(79%) من احتياجات صناعة الأجهزة الكهربائية، وتعتمد شركة متسوبيشي على 20000 من الصناعات الصغيرة المغذية لها. وهذا التعامل يعتبر بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة أحد أهم المعايير التي تستخدم من قبل الاقتصاديين في قياس التقدم الاقتصادي. تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية فلها نجاحات في عدة دول في العلم ففي ألمانيا تمثل صادرات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو (66%) من مجموع الصادرات الصناعية، ووصلت في إيطاليا إلى نحو (47%)، وفي اليابان إلى نحو (30%)، وفي فرنسا (27%)، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فوصلت نسبة أصحاب المنشآت الصغيرة بين مجموع عدد المصدرين إلى نحو (96%)، وقاموا بتصدير نحو (30%) من مجموع الصادرات الأمريكية.
وسؤالنا هو كالتالي: 1. هل يجب استخدام تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأساس لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟. هذا وبفرض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تخضع للمساءلة العامة كما هو محدد أعلاه. 2. عندما لا تكون المنشأة ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (تزيد إيراداتها عن 200 مليون ريال سعودي مثلاً)، إلا أنها لا تقع ضمن نطاق المنشآت ذات المساءلة العامة وتتفق مع تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل يجوز تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؟ رد الهيئة: لم تقم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.